مبارك الدويلة: كوارث الأمطار.. من يتحمّل المسؤولية؟

قبل ثلاث سنوات حلّت على الكويت ما يسمى بكارثة الأمطار، التي تسببت في غرق الشوارع والأنفاق وتخريب البنية التحتية لبعض المناطق، والتي على ضوئها قامت وزيرة الأشغال والإسكان في حينها بتشكيل لجنة تحقيق أوصت بإيقاف عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية عن العمل.. وتم فعلاً إيقاف الدار الاستشارية لكاتب هذا المقال لمدة أربع سنوات، ومنعها من أي مناقصة جديدة، ثم تبيّن بعد ذلك أن السبعين مهندساً الذين قابلتهم لجنة التحقيق لم يحمّل أي منهم دار الدويلة للاستشارات الهندسية مسؤولية ما حدث، ولذلك جاء عقاب الله وانتقامه سريعاً، عندما تم استجواب الوزيرة وتم تقديم طلبين لطرح الثقة بها، فكانت أول وزيرة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية تتم إقالتها من على منصة الاستجواب، فقدمت استقالتها قبل أن ينتهي الاستجواب. ثم يشاء الله أن تظهر الحقيقة وتصدر الأحكام القضائية الفاصلة بتبرئة دار الدويلة للاستشارات الهندسية من جميع التهم المنسوبة إليها.

وزيرة الأشغال آنذاك كانت تعرف السبب في غرق مدينة صباح الأحمد، وهو عدم تنفيذ بناء خزانات تجميع مياه الأمطار والصرف الصحي، لكنها مع لجنة التحقيق التي شكلتها غضّت الطرف عن هذه الحقيقة على الأرجح، لكن اليوم ما الذي جرى بعد أمطار الأحد الماضي؟

غرقت الأنفاق نفسها مرة أخرى، وتكونت تجمعات مياه كبيرة بالشوارع، وتعطلت حركة المرور، وألغيت الدراسة، وتأخرت مصالح الناس، والعلة سوء إدارة مرافق وزارة الأشغال، وعدم الاستعداد المبكر لموسم الأمطار، علماً بأنه موسم متأخر هذه السنة، وكان بالإمكان الاستعداد له بشكلٍ أفضل، إلا أن الإهمال وسوء الإدارة وعدم الشعور بالمسؤولية حالت دون تفادي هذه الكوارث حتى اننا «غرقنا بشبر مية» كما يقولون!

السؤال: من يتحمّل مسؤولية ما يحدث في شوارعنا؟ حان الوقت لوزير الأشغال الجديد أن يبدأ بداية قوية في وزارته، ويعاقب كل مسؤول مقصّر في عمله، ويشعرنا أن زمن التراخي ولّى، وأن اليوم زمن العمل الجاد، ولا مجال للتهاون مع المتخاذلين وأكلة المال الحرام.

المعارضة وتضميد الجراح

قرأت عدداً من أسباب الاعتذارات عن عدم حضور الاجتماع، الذي كان مقرراً عند النائب السابق مسلم البراك، وبصراحة لم أقتنع بأي منها، وحزّ في نفسي أن تصدر هكذا أعذار من هكذا رجال دولة! وكم كنت أتمنى لو أن المعارضة اجتمعت واتفقت على الحد الأدنى من التوافق، لكن ذلك لم يحدث، وأقول للمرة الثانية إن أمام كتلة الاثنين والعشرين نائباً فرصة لإدارة المشهد السياسي من داخل البرلمان وخارجه، فمعظم القضايا التي ينتظرها الناس اليوم لن تجد من يعترض عليها من كتلة نواب الحكومة، حتى القوانين المطلوب إلغاؤها ستجد دعماً كبيراً من الأغلبية، فهل تبادر هذه المجموعة إلى التحرّك السريع لتسلّم زمام المبادرة؟