وزير العدل: نظام الإثبات سيسرع في فصل المنازعات واستقرار الأحكام القضائية

النائب العام: نظام الاثبات نقلة نوعية في تنظيم إثبات الحقوق

عقد مجلس الوزراء، جلسته يوم (الثلاثاء) -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بدء الجلسة، توجه مجلس الوزراء بالحمد والشكر لله عز وجل، على ما حبا به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/1443 (الموافق 2022)، من برامج ومشاريع تهدف إلى زيادة التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، وتعكس العزم على المضي قدماً في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأكد المجلس في هذا السياق، الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة، وتطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها ولي العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباحثاته مع قادة سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في هذه الزيارات من اتفاقات ومبادرات، وكذا اجتماع الدورة (42) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض من نتائج إيجابية؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، ودعم التعاون والترابط والتكامل والتنسيق في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية وجمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من توافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والاتفاق على استمرار جهودهما لدعم أمن شعوب المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، ورفضهما أي محاولات لأطراف إقليمية التدخل في شؤون الدول العربية.

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً موقف السعودية الدائم في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي (2216).

وثمن مجلس الوزراء، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

وبين أن المجلس تطرق إلى ما توليه السعودية من اهتمام بالعمل الإنساني ودعم المحتاجين في أنحاء المعمورة كافة، في ضوء تسييرها جسراً جوياً وبرياً إلى جمهورية أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة، منوهاً بما تضمنته كلمة المملكة أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، من دعوة دول العالم والمنظمات الدولية، إلى تلبية الحاجات الإنسانية والمساعدات المستدامة لأفغانستان وشعبها الشقيق.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، تتويجاً لمسيرتها ومكانتها التاريخية، وما تملكه من ثراء حضاري جعلها من أبرز المواقع التي تزخر بالحراك الكبير ذي الأثر الثقافي.

ووصف المجلس، انتخاب السعودية وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ترجمةً لما يحظى به قطاع النقل البحري من دعم غير محدود من الدولة، وتقديراً لمكانة المملكة على المستوى الدولي ودورها الكبير في صناعة النقل البحري، وإسهامها في المبادرات ذات الصلة بالأمن والسلامة والبيئة البحرية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوغندا في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»، وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية المشار إليها.

ثالثاً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة السعودية وحكومة العراق الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1441/3/9 وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة السعودية وحكومة دولة الكويت.

خامساً:

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 1436/7/8، ليكون بالنص الآتي: «قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1432/12/25، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1438/3/23، في ما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال».

سادساً:

الموافقة على نظام الإثبات.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الحرس الوطني، والعدل)، والمؤسسة العامة للري، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل «سابقاً»، والصندوق الخيري الاجتماعي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على "نظام الإثبات" الجديد ضمن جهود المملكة لتحديث منظومة التشريعات العدلية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على "نظام الإثبات".

ونظام الإثبات هو القوانين واللوائح التي بموجبها تنظم قواعد وطرق إثبات الحقوق بالقضايا المختلفة التي ترفع أمام المحاكم.

من جهته قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الموافقة علي نظام الإثبات، يأتي تلبية لمتطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر.

وأوضح ابن سلمان أنه سيلي الموافقة على نظام الإثبات، صدور نظام الأحوال الشخصية، خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثمّ سيصدر نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها.

وأكد ابن سلمان أنه روعي في نظام الإثبات في السعودية، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

ويسهم استحداث النظام الخاص بالإثبات في مجال القضاء نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي وأثرها على الأحكام القضائية.

وسيدخل نظام الإثبات حيز النفاذ في الربع الأول من العام المقبل، حيث سيساعد على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية، وراعى النظام في 129 مادة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية والظروف المؤثرة على الأدلة، وأسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.

وحدّ النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً، كما أنه حدّ من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، وفق "واس".

وزير العدل: نظام الإثبات سيسرع في فصل المنازعات واستقرار الأحكام القضائية

رفع  وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع– حفظهما الله – لصدور نظام الإثبات.

وثمن  اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، منوهاً بمضامين تصريح سموه بمناسبة صدور نظام الإثبات، وما جاء فيه بشأن تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، وستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي – كما أشار سموه-.

وأوضح  أن ضمن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.

وأشار  إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.

واختتم  حديثه أن التشريعات المتخصصة بنيت على عدة أسس، وأول هذه الأسس هو بناؤها على أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها ثم النظر إلى الواقع من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع النظر إلى الدراسات والتجارب الدولية المقارنة، ومن هنا أتت هذه الأنظمة في بناء موضوعي متكامل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القضاء وعلى المجتمع بشكل عام.

النائب العام: نظام الاثبات نقلة نوعية في تنظيم إثبات الحقوق

رفع  النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله، بمناسبة صدور نظام الإثبات.

وقال  إن صدور هذا النظام يُعد إحدى الثمار المباركة لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله وادام عزهما في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي، ويوضح بشكل جلّي حرصهما المستمر حفظهما الله على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية والمتطورة، وبما يعزز العدالة الناجزة ويسهم في تحقيق المبادئ الضامنة للحقوق.

وأوضح المعجب أن نظام الإثبات يُعد نقلة نوعية في تنظيم وسائل وطرق إثبات الحقوق ، كما أنه يسهم في إنجاز النظر في الدعاوى وسرعة الفصل فيها ، مع مراعاة سبل التيسير في إثبات التعاملات والتصرفات.

واختتم النائب العام تصريحه بأن صدور نظام الإثبات يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص واثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب ، وسيؤدي صدور بقية الأنظمة أن شاء الله تعالى إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية بما يجلب مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العدالة الناجزة في هذا العهد الزاهر المتميز امنياً واقتصاديا وحقوقيا واجتماعيا ليس على مستوى المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم.

المصدر : عكاظ + واس + وكالات سعودية