#أردوغان يتخذ إجراءات لحماية الودائع ووقف إنهيار الليرة التركية ويؤكد «لا انتخابات مبكرة» في #تركيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه "لن تكون هناك انتخابات مبكرة في البلاد"، قبل موعدها المحدد في يونيو 2023.

إلى ذلك أضاف أن "إجراء انتخابات قبل هذا التاريخ أمر غير وارد".

وكان نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" والمتحدث باسمه فائق أوزتراك، قد اعتبر أن "الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا".

وقال إن "البلدان ذات الاقتصادات المشابهة لتركيا قد زادت أو تستعد لزيادة أسعار الفائدة"، موضحا أنه "في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة للاقتصاد التركي هو إنهاء الإفراط في تقلب سعر الصرف وعدم الاستقرار في الاقتصاد".

والسبت الماضي، دعا زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض في تركيا علي باباجان لإجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من أزمتها المالية، لكنه قال إن أردوغان لن يوافق عليها لأنه من غير المرجح أن يفوز في ظل الظروف الحالية.

واتهم قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كيليجدار أوغلو، وميرال أكشنير، الرئيس التركي بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة.

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد بعقد انتخابات مبكرة بينما يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على الرفض، في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على شعبيته.

أحدثت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أول من أمس الاثنين، إنقلاباً في سوق الصرف الأجنبي، حيث ارتفع سعر صرف العملة التركية فجأة من 18 ليرة مقابل الدولار الأميركي لتتأرجح بين 13.5 و12.25 ليرة مقابل الدولار في صباح أمس الثلاثاء في خطوة كبرى أذهلت المضاربين في تركيا وخارجها الذين كانوا يراهنون على تواصل انهيار سعر الصرف الليرة الذي أصبح الصداع الأكبر للاقتصاد التركي خلال العام الجاري.

وكشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها أول أمس، أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، أنه تم إطلاق آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
وأوضح أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.
وذكر أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.
وأعلن وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، أمس الثلاثاء، تفاصيل التدابير الاقتصادية الجديدة المتعلقة بالودائع بالليرة التركية، مؤكداً أن المصارف ستعلن السعر الحقيقي لليرة الساعة الحادية عشرة صباح كل يوم، وأنها ستبدأ بتنفيذ صفقات الأدوات المالية الجديدة فوراً.
ويعود لعامل سحوبات المواطنين لايداعاتهم المصرفية وتحويلها إلى دولارات أكبر الأثر في التدهور السريع في سعر صرف الليرة خلال الشهرين الماضيين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، إن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وحسب وكالة الأناضول، جاء ذلك مساء الإثنين في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف أردوغان: "سنوفر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف". وتابع: "من الآن فصاعداً لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف". وحول عمل الآلية الجديدة، أوضح الرئيس أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف، فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

وزف الرئيس التركي بشرى للمصدرين، الذين يواجهون صعوبة في التسعير بسبب تقلبات أسعار الصرف، حيث أوضح أنه سيتم تحديد سعر صرف طويل الأجل للشركات المصدرة عبر البنك المركزي بشكل مباشر، وفي حال حدوث فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنية. كما لفت إلى أنه من المعلوم وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين "تحت الوسائد" (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار.

وبددت هذه الخطوات من مخاوف المستثمرين والمدخرين على تراجع القيمة الحقيقية لثرواتهم بسبب التراجع المتواصل في ثرواتهم ومن المتوقع أن تعمل على تقليل منسوب التحويلات من الليرة إلى العملات الأجنبية. وحتى الآن غيرت تصريحات أردوغان من حال العملة التركية التي خسرت ثقة المكتنزين والمدخرين، بعد أن اقتربت من 18 ليرة مقابل الدولار الواحد"17.8" لتخسر أكثر من 55% من قيمتها، خلال العام الجاري.

ويذكر أن الليرة دخلت العام الجاري 2021 بسعر 7.4 ليرات للدولار الواحد. وكانت أكبر الخطوات التي تضمنها خطاب أردوغان، هي تعويض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب تراجع سعر الصرف.

وأنعشت تصريحات أردوغان الليرة بأكثر من 25% ولم تزل تواصل التحسن في سلسلة بدأت ليل الاثنين، إذ تراجع سعر صرف الدولار إلى 15 ليرة ومن ثم إلى أقل من 14 ليرة، ليفتح السوق أمس الثلاثاء على انتعاش جديد للعملة التركية التي استمرت بالتعافي لتتذبذب بين 13.5 و12.5 ليرة مقابل العملة الأميركية.

في هذا الشأن قال الاقتصادي التركي، خليل أوزون، إن الحكومة التركية "حسمت قرارها" خلال الاجتماع، وأعلنت مواجهة المضاربين والتدخلات الخارجية"مع الاستمرار بسياسة الفائدة المنخفضة" ولكن هذه المرة لم تكن مثل سابقاتها، إذ أكد الرئيس أردوغان فور انتهاء الاجتماع أن تركيا لن تكون بعد الآن دولة تتعهد باقتصادها وسياستها للدول الأجنبية من خلال برامج صندوق النقد الدولي، مبدداً بحسب أوزون، ما قيل عن لجوء تركيا للاستدانة من المؤسسة الدولية لتعود لرهن قرارها كما كان قبل عام 2015 وقت سددت بلاده كامل الديون وتحولت إلى دولة دائنة للصندوق.

ويضيف أوزون أن تصريحات الرئيس "كانت حاسمة وواقعية ومدعمة بالإجراءات" فحين قال أن تركيا "ستقفز في الاقتصاد، فقد حان الوقت لاتخاذ الإجراء" رمى بعديد من قرارات الدعم للمستثمرين والمصدرين وحتى المدخرين بالمصارف بالليرة، بعد أن فاقت نسبة التضخم"21.3% وفاق سعر الفائدة الحالية 14%"، لكن الرئيس أكد على استخدام أدوات مالية ونقدية، تقي هؤلاء المدخرين أية خسائر. وبالمقابل، دعا الرئيس كل من لديه أموال ومعادن ثمينة، للاستثمار والإنتاج، لأن تركيا ستستخدم أدوات جديدة من أجل السيطرة على تقلبات أسعار الصرف، و لن يسمح باتخاذ أي خطوات من شأنها وقف الاستثمارات أو تقليص فرص العمل أو تقليص الإنتاج أو إعاقة الصادرات من تركيا.

وحسب الاقتصادي التركي، أوزون، اتبع الرئيس التركي والحكومة، حرب مواجهة المضاربين ولوبي الفائدة المرتفعة، وستستمر تركيا بتخفيض سعر الفائدة المصرفية". ويذكر أن الفائدة بالمصارف التركية من ضمن الأعلى بالعالم رغم التخفيض من 19 إلى 14% منذ مارس/ آذار الماضي". وقال إن سياسة الرئيس التركي الاقتصادية التي كانت منطلقاً للبرنامج الاقتصادي، تقوم على تخفيض سعر الفائدة الذي سيؤدي برأيه "بعد أشهر" إلى تخفيض التضخم، ولن تبقى تركيا ملاذاً لاستثمار الأموال بفائدة مرتفعة، ولن تكون البلاد" جنة للاستيراد" لأن رفع الصادرات إلى أكثر من 220 مليار دولار، أحد أهداف تركيا لهذا العام، لذا وجدنا التركيز على دعم الصادرات عبر تحديد سعر للصرف لأجل طويل".

ويركز البرنامج الاقتصادي التركي، فضلاً عن جذب الاستثمارات والسياح، وامتصاص فائض البطالة المقتربة من 13% وتشغيل 1.2 مليون عاطل العام المقبل، بالإضافة إلى رفض سياسة جذب الأموال الساخنة، التي ستؤدي إلى معدلات فائدة عالية، ودعم الإنتاج والصادرات لتصل إلى اقتصاد مرن ومقاوم أمام أي صدمات مالية.

ويرى مراقبون أن تصميم الرئيس التركي على تخفيض سعر الفائدة، من 19% في مارس العام الجاري، إلى 14% حاليا، هو السبب المباشر الأهم في تراجع سعر صرف الليرة، لأن نسبة التضخم النقدي تفوق سعر الفائدة، الأمر الذي أدى لخروج المدخرات من المصارف ما زاد من معروض الليرة التركية مصحوباً بزيادة الطلب على الدولار، بواقع مضاربات والحرب المصرفية على قرار استقلال تركيا الاقتصادي، حسب المسؤولين الأتراك.
وبدأ مصرف تركيا المركزي تحريك سعر الفائدة، كأداة نقدية لضبط المعروض النقدي بالسوق منذ العام الماضي، إذ خفض السعر في مايو/ أيار من العام الماضي من 11.25% وصولا إلى سعر 8.25%، ليبقى على هذا السعر حتى شهر سبتمبر/ أيلول ليرتفع من جديد إلى نسبة 10.25% ويستمر محافظ المركزي السابق، ناجي أقبال، برفع سعر الفائدة حتى 17% في الأشهر الأخيرة من 2020 ومن ثم إلى 19% في مارس من العام الجاري، ما دفع الرئيس التركي لعزله وتعيين شهاب قافجي أوغلو الذي قاد مشوار تخفيض الفائدة المستمر حتى اليوم.

وفي شهر نوفمبر الماضي وبالتحديد يوم ٢٥ نوفمبر، قال أردوغان ردا على دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو 2023.

حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه القاطع لدعوات التوجه إلى الانتخابات المبكرة التي أطلقتها المعارضة في الوقت الذي شهددت البلاد احتجاجات طالبت باستقالته وحكومته على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها تركيا. وقال إردوغان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون في موعدها المحدد في يونيو (حزيران) 2023، رافضاً إجراء انتخابات مبكرة. وجاء ذلك في كلمته خلال اجتماعه برؤساء الولايات التابعين لحزب العدالة والتنمية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة. كما قال إردوغان، خلال كلمة متلفزة وجهها ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى المشاركين في الدورة 89 لاجتماع الجمعية العمومية للإنتربول بمدينة إسطنبول: «دائماً ما تنادي المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، وأقول لهم لن تحدث مطلقا... نعقد اجتماعنا الـ150 لرؤساء فروع الحزب في الولايات، في تاريخ حزبنا الممتد على مدى 20 عاما، هذه الاجتماعات هي تقريباً مطبخ حزبنا، إن اتجاه السياسة والأفكار الرئيسية لعمل حكومتنا وقضايا مدننا يتم الكشف عنها وتشكيلها وتطويرها في هذه الاجتماعات، هذا هو سر نجاح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات لمدة 20 عاما». ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بإجرائها قبل هذا الموعد، مبررة ذلك بعجز الحكومة عن معالجة مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية في ظل النظام البرلماني، الذي طبق عام 2018، ومنح إردوغان سلطات شبه مطلقة. وتتهم المعارضة إردوغان بالتمسك بالسلطة بغض النظر عن إفلاس البلاد ومعاناة الشعب من الأزمة الاقتصادية الخانقة وانتحار الليرة التركية بسبب سياسات إردوغان وحكومته. وردا على تصريحات لإردوغان قال فيها إن بلاده تخوض حرب استقلال اقتصادية عبر خفض الفائدة وترك سعر الصرف للتنافسية في ظل العرض والطلب، قال رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض، إنه لا يمكن وصف محاولات إردوغان للبقاء في السلطة رغم إفلاس الدولة بما أطلق عليه «حرب الاستقلال الاقتصادية». وأضاف داود أوغلو عبر «تويتر» أن كل تصريح يدلي به إردوغان يدمر من خلاله اقتصاد البلاد، ولوبي الجهل هذا أصبح مشكلة أمن قومي، مضيفا «تجاوز الدولار حاجز الـ12 ليرة وأنتم ما زلتم تتفرجون». وحمل الحكومة المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، مطالباً بإجراء انتخابات مبكرة على الفور.

من جانبه، قال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، في مقطع فيديو عبر موقع حزبه على الإنترنت إن تركيا «ليست مختبراً حيث يمكنكم تجربة كل ما يخطر ببالكم... المواطنون الأتراك ليسوا فئران تجارب... يكفي هذا... اقتصاد البلاد ليس لعبة». وأضاف «في الوقت الحالي لا يوجد ما يسمى بـ(حرب الاستقلال الاقتصادية) في بلادنا، بل توجد ليرة تركية فقدت قيمتها، ودولة تركية فقدت مصداقيتها بسبب الإدارة السيئة». وفجرت الأزمة الاقتصادية وتدهور الليرة إلى أسوأ مستوياتها حالة من الغضب في الشارع التركي، وخرجت الليلة قبل الماضية احتجاجات من جانب أحزاب، منها الحزب الشيوعي وحزب العمال، ومواطنون طالبوا باستقالة إردوغان وحكومته بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وفي إسطنبول حمل أعضاء الحزب الشيوعي لافتات كتب عليها «ستحاسبون... على الحكومة التركية أن تستقيل». كما انطلقت مسيرة احتجاجية في العاصمة أنقرة حمل المشاركون فيها أواني فارغة قاموا بالطرق عليها في إشارة إلى عجزهم عن شراء الطعام وطالبوا باستقالة إردوغان وحكومته، مرددين شعارات، منها «ليرحل حزب العدالة والتنمية».

وتصدت الشرطة التركية للمسيرات وقامت بتفريقها بالعنف. واعتدت على مسيرة في حي كادي كوي في إسطنبول، وتكرر الأمر في أنقرة.
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا على مدى الأشهر الماضية إلى تراجع شديد في شعبية إردوغان، و«تحالف الشعب»، الذي يضم حزبه مع حزب الحركة القومية، فيما فشلت حتى الآن مساعي إردوغان لتوسيع التحالف.

المصدر: "رويترز" + "زمان" + «الشرق الأوسط» + العربي الجديد