‫بعد 30 عامًا وسداد الدفعة الأخيرة البالغة 44 مليون دولار أمريكي.. العراق يطوي ملف تعويضات الكويت المستحقة بسبب الغزو‬

أعلن البنك المركزي العراقي أنه «تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة (44) مليون دولار أميركي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أميركي لدولة الكويت».

وقال البنك في بيان إن «من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق».

وأدى الغزو العراقي عام 1991 إلى دمار كبير في الكويت، جارته الجنوبية، بالإضافة إلى شن حرب شارك فيها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لإخراج الجيش العراقي من الكويت، وقتل الآلاف من العراقيين والكويتيين  نتيجة الحرب.

ودأب العراق على تخصيص مبالغ من الموازنة العامة لدفع التعويضات الكويتية، التي قررتها الأمم المتحدة.

ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

ويعتمد العراق على نحو 98 بالمائة من إيراداته السنوية على تصدير النفط.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات بين 2015 و2017 أثناء الحرب على تنظيم ”داعش“، الذي سيطر على ثلث البلاد، لكن دفع التعويضات استؤنف مرة ثانية منذ 2018، باستقطاع بلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر.

وتجري عملية الاستقطاع وفق آلية عملت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي ما زالت طرفًا في حساب المقبوضات النفطية المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة نيويورك.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، سرمد الشمري، إن ”انتهاء العراق من دفع تعويضات الكويت، سينعكس إيجاباً على واقع المصارف، والحركة الاقتصادية بشكل عام، مع التمهيد لإخراج العراق من البند السابع، بعد إنهاء تلك الالتزامات، التي شكلت على مدار السنوات الماضية حملاً ثقيلاً، خاصة بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، خلال أعوام الحرب ضد تنظيم داعش“.

وأضاف الشمري أن ”هذا الإنجاز يُحسب للحكومة الحالية، حيث كثفت من الدفعات للجانب الكويتي وجعلتها مستمرة، كما يُحسب للكويت تعاونها في هذا الملف، لمساندة العراق للخروج من أزماته الراهنة“.

وشدد الخبير على ضرورة ”تحويل تلك الأموال التي كانت تدفع شهرياً للكويت، إلى المشروعات الاقتصادية، وبرامج التنمية الأخرى، واستثمارها بما يحقق دفعة للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد“.

ويأتي اكمال تسديد مبلغ التعويضات قبل ايام من الموعد المحدد له مطلع عام 2022 حيث اوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انه "استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 آذار مارس عام 1991 فقد كان قد تقرر انشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في الثاني من آب أغسطس عام 1990 إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

وأشار الى ان العراق كان قد ابتدأ فعلياً بتسديد التعويضات منذ نشأة ما كان يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة عام 1996 إذ كانت البداية تسديد 30٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر على حساب البرنامج يتم استقطاعه لتعويضات حرب الكويت من خلال حساب كان الأمين العام للأمم المتحدة يمسك به.

تسديد 5 % بالمائة من قيمة كل برميل نفط

وأوضح المسؤول العراقي في تصريحات سابقة انه بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 تم وضع آلية بديلة ضمنت استقطاع 5٪ من قيمة كل برميل نفط خام مصدر من العراق، ومن خلال حساب مصرفي عرف بصندوق تنمية العراق فتح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي ولمصلحة حكومة جمهورية العراق على أن توفر الأمم المتحدة الحصانة القانونية الكافية للحساب المذكور ضد أي دعاوى قضائية تثيرها الأطراف الدائنة على العراق فضلاً عن انشاء مجلس يسمى (المجلس الدولي للإشراف والتحقق) لمراقبة التصرفات المالية لعائدات النفط وفيما اذا كانت تذهب لمنفعة الشعب العراقي .

وبين ان هذا المجلس قد أنهى أعماله في ضوء قرار مجلس الأمن بالرقم 1956 في كانون الأول ديسمبر عام 2010 كجزء من إجراءات رفع أحكام الفصل السابع عن العراق ثم توقفت الاستقطاعات مؤقتاً ببن أعوام 2015و2017 بسبب الحرب على تنظيم داعش والوضع المالي الصعب الذي مرَّ به العراق جرّاء تدني عائدات النفط . ولفت الى أن "التعويضات استؤنفت ثانية منذ عام 2018 باستقطاع بلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر وفق آلية الاستقطاع نفسها.

الخروج من الفصل السابع
وفيما يخص الامال التي عبر عنها البنك المركزي في اخراج العراق من بنود الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرضه مجلس الامن الدولي ضمن قرار أصدره ضد العراق برقم 660 عقب غزوه الكويت وتضمن عقوبات دولية ملزمة ضده فانه يتوجب على وزارة الخارجية الان التحرك نحو مجلس الامن الدولي لالغاء ذلك القرارا وتحرير البلاد من قيوده المتبقية.

ويفرض الفصل السابع حظرا على العراق في الحصول على السلاح اذ يتعين على جميع الدول منع بيعه الأسلحة والمعدات ذات الصلة أو تزويده بها اضافة تدابير حظر اخرى تتصل بالتجارة مع العراق وبتقديم الموارد المالية أو الاقتصادية له ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية معه لكن بعض هذه التدابير وليس كلها قد خُففت او الغيت بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

البنك المركزي العراقي يعلنها عبر موقعه الرسمي