#مصر تسترد 36 قطعة أثرية مهربة من #إسبانيا... «تسلمتها النيابة العامة المصرية»
عربي و دوليأحد المتهمين صاحب مكتب للاستيراد والتصدير
الآن - وكالات ديسمبر 20, 2021, 7:21 م 256 مشاهدات 0
تسلم وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، برئاسة المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، بالنيابة عن المستشار النائب العام 36 قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014.
كان قد انتقل الوفد النيابي إلى مدريد لاسترداد القطع الأثرية المصرية، وجاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر لدى إسبانيا، للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.
كما جاء التسليم كذلك تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020، نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية، قد بدأت في يونيو من عام 2014، بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، التي انتهت إلى اشتراك 6 متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة.
وانتهت التحقيقات، وقتها، إلى تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
وفي إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة، أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى مصر، وتولت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدَر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف النائب العام وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية.
الوطن المصرية
تعليقات