الأصغر سناً في تاريخ #تشيلي.. المرشح اليساري #غابرييل_بوريك يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز مرشح الائتلاف اليساري غابرييل بوريك، ليل الاثنين، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي، وهو ما يتوج مرحلة بعث جديدة لليسار التقدمي، انطلقت مع احتجاجات واسعة النطاق هزت البلد الواقع بمنطقة جبال الإنديز قبل عامين.

وبعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، حصل بوريك الذي يقود ائتلافا يساريا كبيرا على 55.86% من الأصوات، مقارنة مع 44.14% لمنافسه المنتمي لتيار اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست الذي أقر بالهزيمة.

وقال كاست على تويتر "تحدثت للتو مع غابرييل بوريك وهنأته على نجاحه الكبير، من اليوم هو الرئيس المنتخب ويستحق من كل الاحترام والتعاون البناء".

ويبلغ الرئيس الجديد من العمر 35 عاما. وبهذا سيصبح أصغر من تولى المنصب سنا في تاريخ بلاده.

وقال بوريك -في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتمي لتيار يمين الوسط سيباستيان بنييرا الذي سيتنحى في مارس/آذار المقبل- "سأكون رئيسا لكل التشيليين".

كما وعد الرئيس المنتخب بإعادة دولة الرعاية والخدمات الاجتماعية لصالح الفقراء. وتعهد بجعل بلاده مقبرة الليبرالية الجديدة.

يذكر أن بوريك كان من قادة الاحتجاجات الشعبية على سياسات عدم المساواة الاقتصادية عام 2019، والتي تسببت في إعادة صياغة للدستور رسميا.

استحضر في حملته رمزية الرئيس السابق، سلفادور ألليندي، في الوقت نفسه، الذي اتخذ مسافة مع اليسار الراديكالي، هو الذي انتقده بسبب لجوئه إلى التهدئة بعد احتجاجات 2019، دون أن يتخلى عن حضوره القوي على الأرض. يعد في حال انتخب رئيسا لبلده، في الدور الثاني، بأن "يضمن دولة راعية كي يتمتع كل واحد بحقوقه، مهما كان المال الذي يتوفر عليه".

وكان مراقبون ذهبوا إلى أن بوريك، سيستفيد من تطلع عدد من الشباب إلى العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام الخاص للمعاشات وحضور قوي للدولة في قطاعي الصحة والتعليم.

لم يخف نيته العودة عن خصخصة الخدمات العمومية التي تمت في عهد نظام أوغستو بينوشيه، حيث أكد على وضع حد لنظام المعاشات الخاص، ووضع حد لتجارة الصحة، وبناء نظام لا يقضي على الفقراء. سعى إلى تجسيد مطالب الحركة الاجتماعية التي عرفتها تشيلي في أكتوبر 2019، الذي أفضى إلى تنظيم انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية الرامية إلى صياغة دستور جديد يطوي صفحة الدستور الموروث عن نظام بينوشيه.

وينتظر أن يصاغ الدستور وينظم استفتاء حوله في العام المقبل. ذلك دستور يُرتقب أن يستجيب لمطالب الحركة الاجتماعية التي رأت في دستور نظام بينوشي مكرسا لهيمنة القطاع الخاص في جميع القطاعات، خاصة التعليم والصحة ونظام المعاشات وتعويضه بنظام عمومي. التزم بالدفاع عن العدالة الاجتماعية في بلد يملك فيه 1 في المائة من الأثرياء 26.5 في المائة من الثروة الوطنية السنوية، حسب اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي في عام 2018.

يعد بوريك بسن ضريبة تصاعدية بالنسبة للأكثر ثراء والشركات ويلتزم بالاستثمار ضد الاحترار المناخي، وزيادة الحد الأدنى للأجور وتقليص أسبوع العمل إلى أربعين ساعة. وقد شكل بوريك النقيض لمنافسه القوي خوصي أنطونيو كاست، الذي يشبه بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

فقد سطع نجم ذلك الشاب في الساحة السياسية بعد الاحتجاجات الاجتماعية الحاشدة التي عرفها البلد في عام 2019. وبينما يجسد كاست تطلعات اليمين المحافظ، الذي يشده الحنين لفترة أوغستو بينوشيه، يمثل بوريك رغبة الفقراء ضد توجه كاست، الذي يتغذى خطابه على الخوف من العنف والجريمة وانتشار البطالة.

المصدر : الجزيرة + العربي الجديد + وكالات