#الإيغور: #الصين ارتكبت إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة

قررت محكمة غير رسمية في بريطانيا أن الصين ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الإيغور، في منطقة شينجيانغ.

بعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت الخميس مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الإيغور المسلمة.

واستمع الأعضاء التسعة في "محكمة الإيغور" التي تعتبرها بكين "آلة لصنع الأكاذيب"، لشهادات عدة وفحصت الأدلّة التي قدّمها باحثون مستقلّون وجمعيات حول تعامل الصين مع الأويغور.

واستشهدت المحكمة بإجراءات تحديد النسل والتعقيم التي يُزعم أن الدولة الصينية نفذتها ضد الإيغور، باعتبارها السبب الرئيسي للوصول إلى قرارها يوم الخميس.

وأشار الخبراء في تقرير يقع في 63 صفحة إلى أنه لا يوجد أي دليل على مجازر يتعرض لها الأويغور مثلما ينصّ تعريف الإبادة في القانون الدولي. إلّا أن "عناصر الإبادة المتعمّدة" التي حدّدتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، "مُثبتة". وقال الخبراء "إن جمهورية الصين الشعبية ارتكبت إبادة من خلال فرضها إجراءات بمنع الولادات لتدمير شريحة مهمة من الأويغور في شينجيانغ"..

وقال السير جيفري نايس، المحامي البريطاني البارز الذي ترأس جلسات المحكمة، إن هيئة المحكمة اقتنعت بأن الصين نفذت "سياسة متعمدة ومنهجية ومنسقة" لتحقيق "خفض طويل الأمد لعدد السكان الإيغور والأقليات العرقية الأخرى". وأضاف أن المحكمة تعتقد أن كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يتحملون "المسؤولية الأساسية" عن الانتهاكات ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ.

وتشكلت هيئة المحكمة من محامين وأكاديميين، ولا تتمتع قراراتها بأي قوة قانونية وليست ملزمة للوزراء، لكن منظميها قالوا في البداية إنهم يعتزمون إضافة مجموعة من الأدلة حول المزاعم ضد الصين، والتوصل إلى نتيجة مستقلة بشأن مسألة الإبادة الجماعية.

وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ. 

وردا على قرار المحكمة يوم الخميس، قال متحدث لبي بي سي إن هذه "محكمة زائفة" و"أداة سياسية يستخدمها عدد قليل من العناصر المناهضة للصين، لخداع وتضليل الجمهور".