في ضربة موجعة للرئيس السابق... القضاء الأمريكي يرفض طلب #ترامب إبقاء إقراراته الضريبية سرية ووثائق متعلقة بـ #اقتحام_الكونغرس

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي أمس طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.

والقرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين - الذي عيّنه ترامب حين كان رئيساً - يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كلّ ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرّغم من أنّه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.

وكان الرئيس الجمهوري السابق علّل طلبه من المحكمة منع الكونجرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب خصومه الديمقراطيون.

وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطّلاع على الملف الضريبي لترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكّداً أنّ حُكمه "ليس مفاجئاً".

وأضاف: "من الواضح أنّ القانون في صفّ اللجنة".

وكانت وزارة العدل أمرت في أغسطس وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترامب الضريبية العائدة لستّ سنوات والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.

ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكنّ كلّ أسياد البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترامب.

ويحقّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترامب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكنّ القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنّه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حقّ رئيس (اللجنة) القيام بذلك".

كما رفضت محكمة إستئناف فدرالية في الولايات المتّحدة، الخميس الماضي ، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب أن يبقي البيت الأبيض وثائق رسمية تتعلّق بـ6 يناير سرّية، في قرار يمهّد الطريق أمام تسلّم الكونغرس وثائق قد تدين الملياردير الجمهوري بالهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول يومذاك.

وكانت لجنة برلمانية مكلّفة بالتحقيق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي نفّذه حشد من أنصاره على مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسةً طلبت من البيت الأبيض تسليمها هذه الوثائق، في خطوة اعترض عليها ترامب أمام القضاء.

ومن المرجّح أن يطعن ترامب بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، ويعتبر اللجنة “متحيزة تماما”، داعيا أوساطه إلى “رص الصفوف”.

وكان مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض سابقا في عهد ترامب أعلن إنه لم يعد مستعدا للتعاون مع التحقيق حول الهجوم، ما دفع المحققين إلى تهديده بملاحقات جنائية.

وفي 6 كانون الثاني، تجمع آلاف من أنصار الرئيس السابق في واشنطن بينما كان الكونغرس يصادق على فوز جو بايدن، بعدما قال ترامب للمتظاهرين إن الانتخابات “سُرقت” منه، بدون أن يقدم أي دليل. وقام مئات المحتجين إثر ذلك باقتحام مبنى الكونغرس وسط فوضى وأعمال عنف.

كما صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إحالة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى النيابة العامة الفدرالية للنظر في إمكانية محاكمته جنائياً بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه المثول أمام لجنة نيابية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للملياردير الجمهوري مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

ولا يعني هذا التصويت إحالة ميدوز، أحد أقرب المقربين للرئيس السابق، للمحاكمة تلقائياً، بل يعني أنّ قضية هذا النائب السابق أصبحت في عهدة مدّعين فيدراليين سينظرون في ما إذا كانت الأدلة كافية لمحاكمته جنائياً بتهمة "محاولة عرقلة سير تحقيق للكونجرس".

وبذلك يكون ميدوز قد اقترب خطوة إضافية ليصبح أول مسؤول بهذا المستوى يُحاكم بعد خروجه من المنصب منذ هاري روبنز هالدمان إبّان فضيحة ووترجيت قبل نحو نصف قرن.

وكانت اللجنة النيابية التي تضمّ ممثّلين عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتحقق في أحداث السادس من يناير أصدرت مذكرة استدعاء لميدوز للمثول أمامها، لكن المسؤول السابق في البيت الأبيض رفض الامتثال لطلبها.

وتحقّق اللجنة في الجهود التي بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها، من خلال تنظيمه تظاهرة ضخمة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.

وتقدّمت سلطات مدينة واشنطن أمس الثلاثاء بشكوى ضدّ مجموعتين يمينيتين متطرفتين اتّهمتها بالضلوع في اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

«أ ف ب»