بريطانيا: احتمال خفض التعويضات العراقية للكويت

 

أيد مبعوث بريطانيا بالامم المتحدة طلب العراق خفض التعويضات التي يدفعها للكويت بخصوص حرب الخليج لكنه قال ان أي خفض يحتاج الى موافقة كل من السلطات في بغداد والكويت.

وبعد حرب الخليج عام 1991 أمر مجلس الامن التابع للامم المتحدة العراق بتعويض الدول التي تضررت نتيجة احتلاله للكويت في 1990 و1991. وعلى بغداد الان تخصيص خمسة في المئة من عائداتها من النفط للتعويضات وأغلبها يذهب للكويت.

ويريد العراق من مجلس الامن الغاء الزامه بدفع تعويضات للكويت. وطلب من الامين العام للامم المتحدة بان جي مون تأييد طلبه بخفض أو حتى الغاء التعويضات حتى يتسنى استخدام الاموال في الاستثمارات داخل العراق.

وقال السفير البريطاني للامم المتحدة جون ساورز لرويترز في مقابلة انه يأمل أن يجري حل كل القضايا المعلقة بين العراق والكويت بما في ذلك المواطنين الكويتيين المفقودين وغيرها من القضايا.

ومضى يقول 'نريد أن نكون قادرين على المضي قدما حتى...يمكن الاتفاق على كل تلك المسائل في اطار الحدود القائمة وفي اطار خفض التعويضات التي يدفعها العراق للكويت.'

وأضاف ساورز وهو رئيس مجلس الامن خلال شهر أغسطس اب 'ولكن ذلك يتطلب درجة من التفاهم بين بغداد والكويت وهو ما نحاول (في مجلس الامن) التوصل اليه.'

وفي تقرير قدم الى مجلس الامن المؤلف من 15 دولة في الاسبوع الماضي تحدث الامين العام للامم المتحدة عن المباحثات الثنائية التي أجراها العراق مع الكويت بشأن هذه التعويضات بما في ذلك فكرة 'تحويل المبالغ المتبقية الى استثمارات.'

وقال بان انه سوف 'يشجع العراق وأطرافا معنية اخرى بشدة' على التوصل الى حلول بديلة لمبالغ التعويضات التي تدفعها بغداد.

وفي حين أنه لم يساند صراحة خفض المبالغ المدفوعة للكويت قال بان ان أي حل جديد سوف 'يساعد العراق على تلبية احتياجاته في اعادة الاعمار وسيكون مفيدا للمنطقة ككل.'

ويقول العراق ان التعويضات عبء غير عادل ويريد تقليل النسبة المخصصة لها حتى يتوفر لديه المزيد من الاموال لاعادة الاعمار ومشاريع التنمية. وفي اجتماع لمجلس الامن بشأن العراق عقد يوم الثلاثاء دعت بغداد مرة أخرى لالغاء القرارات التي تلزمها بالتعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقال السفير العراقي لدى الامم المتحدة حامد البياتي 'تأمل بلادي أن يقوم مجلس الامن بواجبه ويمكن العراق من استعادة مكانته الدولية التي كانت له قبل أن يصدر مجلس الامن قراراته ابتداء بقرار 661 لعام 1990 .'

وتعارض الكويت انهاء الوضع القائم بموجب الفصل السابع وتمكنت حتى الان من اقناع مجلس الامن بتأييدها.

ولكن دبلوماسيين في المجلس يقولون انهم قد يصوتون لصالح رفع هذه القيود المفروضة على العراق في نهاية العام مما سيمكن العراق من اعادة التفاوض حول مبالغ التعويضات التي تدفع للكويت.

ويقول العراق انه ما زال عليه دفع مبلغ 25.5 مليار دولار من التعويضات منها 24 مليار دولار للكويت وحدها.

وتوترت العلاقات بين العراق والكويت مؤخرا وتبادل الساسة في كلا البلدين اتهامات فيما يتعلق بهذه التعويضات.

ولم يصل تقرير الامين العام الى حد اعلان أن العراق لم يعد يمثل أي تهديد على السلام والامن الدوليين وهو ما كان يبرر بشكل رسمي العقوبات التي فرضت على العراق حين كان الرئيس الراحل صدام حسين يتولى السلطة.

ولكن بان قال ان العراق عام 2009 ليس نفس البلد الذي كان موجودا قبل الغزو الامريكي في مارس اذار عام 2003 والذي أطاح بصدام. وأوضح ساورز أن بريطانيا تعتقد أن العراق لم يعد يمثل خطرا على السلام والامن العالميين.