مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين يقرُّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، ميزانية العام المالي القادم1443 /1444هـ (2022م) بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية،وفق رؤية المملكة2030.

وقال الملك سلمان وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إنه شدد على «توفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي لرفع كفاءته، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وتؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا».

وأضاف الملك سلمان «سنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه».

من جهته، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة.

وأضاف أن رحلة التحول الاقتصادي مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم في ميزانية2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي.

وأضاف: «نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات».

وتابع: «يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021م، نحو 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11,2% في عام 2020».

وقال الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مضيفاً أن الفوائض ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وأضاف أن المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5,4%، مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%، مشيراً إلى أن معدلات البطالة انخفضت من 12,6% في نهاية العام الماضي إلى 11,3% في منتصف العام.

وتابع أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030، شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

وأكد أن المملكة تقوم بدور ريادي في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، من خلال «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة. 

وأضاف: «ستستمر المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين».