الناصر يترأس وفد الكويت المشارك في «الوزاري» التحضيري للقمة الخليجية

ترأس وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري في دورته الـ150 التحضيرية للدورة الـ42 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية وكافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم برئاسة وزير الخارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف السعودية لتوليها رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون، كما قدم الشكر للبحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الواحدة و الأربعين لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة -بحمد الله- من المتابعة والتنسيق واعداد التقارير تأكيدا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

وأشاد الحجرف بالجولة الخليجيه لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، والتي تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

وأوضح بأن وزراء الخارجية عبّروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون واثقين بأنها ستكون استمرارا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، ولاسيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وذكر الحجرف أن الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي أقرها مقام المجلس الأعلى العام 2015 وما تم تنفيذه في شأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد في 14 ديسمبر الجاري بالرياض.