“قوى سياسية كويتية”: اختيار الطاقم الوزاري وفقًا لمعايير الكفاءة والأمانة بعيدًا عن الولاءات الصغيرة أو المحسوبية

دعت 4 قوى سياسية الحكومة إلى التمسك بالدستور ومذكرته التفسيرية وعدم السماح بالإخلال بهما خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين.

وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والتحالف الإسلامي الوطني والتجمع السلفي والمنبر الديموقراطي في بيان في شأن التشكيل الوزاري على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وعملية وفاعلة في سبيل تحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم السماح لأي طرف بشق الصف الوطني تحت أي ذريعة.

وجاء في البيان:

في الوقت الذي ترى فيه القوى السياسية الموقعة على هذا البيان أن مبدأ تشاور سمو رئيس الوزراء مع القوى السياسية في شأن التشكيل الوزاري وأهم القضايا المتوجب مواجهتها في المرحلة الراهنة، هو مبدأ مشكور يجب تكريسه، فإنها تدعو الحكومة إلى ضرورة التمسك بالدستور ومذكرته التفسيرية وعدم السماح بالإخلال بهما وخاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين والمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.

إن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان لتؤكد على أن مواجهة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المرحلة القادمة يجب أن يكون ضمن منهجية فاعلة ومستجدة تتخطى عقبات الماضي، ومن شأنها أن توجد أرضيات خصبة لعمل مؤسسي منتج لواقع جديد ومستقبل واعد.

ويأتي موضوع مكافحة الفساد ومواجهة مسبباته ونتائجه على رأس قائمة الأولويات التي يتعين على الحكومة القادمة أن تأخذها على محمل الجد وبشكل حازم وشفاف يعيد الثقة بمؤسسات الدولة.

إن استرجاع أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة الفاسدين ومن سهل لهم الاستيلاء على المال العام يجب أن يكون ضمن إجراءات قانونية سريعة وحازمة دون تهاون

وفي هذا السياق، تتطلع القوى السياسية الموقعة على هذا البيان إلى أن تتعاون كلتا السلطتين لإقرار قوانین إصلاحية من شأنها تحقيق الطمأنينة للشعب الكويتي على حاضره ومستقبله ضمن أطر العدالة و الكفاءة الاجتماعية والاقتصادية التي كفلها الدستور للمواطنين.

إن القوى السياسية لتدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية وفاعلة في سبيل تحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم السماح لأي طرف بشق الصف الوطني تحت أي ذريعة، إن التماسك المجتمعي وتكافله والتواصل الإيجابي بين أطيافه يعد أحد أهم ضرورات الاستقرار والشروط المسبقة لأي نهضة تنموية يتطلع إليها الشعب الكويتي. وفي هذا الإطار، يتعين على الحكومة التقدم ببرنامج عملها فور تشكيلها بفترة زمنية مناسبة و سريعة بحيث يتضمن سلسلة من المشاريع والقوانين والإجراءات والوسائل المحددة والمبرمجة زمنيا حتى يمكن متابعتها ومراقبتها، لكي يتسنى للمؤسسة التشريعية تطبيق إجراءات المحاسبة والرقابة الدستورية الرصينة بشكل عادل وراشد يهدف للقضاء على أي وجه من وجوه التقصير ومعالجة أي شكل من اشكال القصور.

إن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان لتدرك بأن المرحلة القادمة تختلجها تحديات كبيرة داخلية وخارجية تؤثر على حاضر ومستقبل الوطن، وبناء عليه نطالب الحكومة بتخطي عثرات الماضي والأخطاء التي تخللته والتي حالت دون تحقيق التنمية الحقيقة المتضمنة لتنويع مصادر الدخل الوطني والضامنة الرفاهية المجتمع. كما نؤكد مرة أخرى على أن ليس هنالك أي مجال الإضاعة الوقت والفرص، ويجب أن لا يترك أي مجال لأي تخطي للقانون او التهاون مع أي طرف لا يقوم بواجباته ومسؤولياته المناطة به. وفي سبيل تحقيق، ذلك لابد من أن يكون اختيار الطاقم الوزاري وفقا لمعايير الكفاءة والأمانة بعيدا عن الولاءات الصغيرة أو المحسوبية أو أي معادلات سياسية لا تستقيم مع أسباب الإصلاح وسبل التنمية.