#عبد الفتاح_البرهان: #الدولة_العميقة موجودة في #السودان.... وإعفاء قادة الأجهزة الأمنية بسبب قتل المتظاهرين

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن الإقالات والإعفاءات التي طالت قيادات في الأجهزة الأمنية مرتبطة بأحداث قتل المتظاهرين العزل في الشوارع. وأكد أنه لا يمانع ترشيحه للرئاسة بعد الفترة الانتقالية.

وقال البرهان في مقابلة مع قناة «العربية/ الحدث» أول من أمس: «إن التحريات مستمرة ونتمنى أن نصل إلى المتورطين، ولن نتهم أي جهة قبل أن تثبت التحقيقات ذلك». ولفت إلى أن «التظاهر حق مكفول، ولا يقلقنا طالما هناك قناعة بطابعه السلمي وبالأهداف التي يخرج من أجلها المتظاهرون».

أضاف: «نترحم على قتل الشباب العزل، هذا أمر مؤسف ومحزن وغير مقبول من أي جهة، وسنبذل قصارى جهدنا في أن نجد من ارتكب هذا الجرم ونحاسبه... نعمل مع الأجهزة الأمنية والعدلية لنصل إلى من ارتكب هذه الجرائم وسيقدم إلى المحاكمة، ومتأكد أن الأيام ستكشف وتثبت من قام بهذه الأفعال».

ولفت البرهان إلى أنه «بدءاً من الذي دعا إلى التظاهر، مروراً بمن تعمد الخروج عن سلمية المظاهرات إلى الأجهزة الأمنية». وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أقال، الأسبوع الماضي، المدير العام للشرطة ونائبه بعد مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة المئات، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي

. واتهم البرهان في وقت سابق بعض العناصر داخل الشرطة و«مسلحين» بأنهم وراء مقتل عدد من المتظاهرين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع التي يقودها نائبه في المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وأكد البرهان، في المقابلة، أنه لا ينوي الترشح لرئاسة البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، «حتى ولو تم ترشيحه من قبل جهات أخرى» فإنه سيرفض.
وقال: «لدينا مهمة محددة عاهدنا الشعب السوداني والقوات المسلحة أن نكمل الانتقال».

وحول المدى الزمني المحدد لرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، قال رئيس مجلس السيادة «إن رفع الطوارئ رهن بانتفاء الضرورات، ونجري مشاورات مع رئيس الوزراء حول الأمر، ويمكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أو أن يقرر مجلس الأمن والدفاع رفع حالة الطوارئ».

وأكد البرهان أن «المكون العسكري لن يحجر على رئيس الوزراء، أو يحد من صلاحياته في أن يختار من يساعده وينفذ مهامه، ولكن ما نريده منه أن يستعين بكفاءات مستقلة ليست لديها انتماءات حزبية».

وأضاف «نحن على تواصل وتشاور مستمرين مع رئيس الوزراء، في تسيير دولاب الدولة، ونسعى لخلق قاعدة من التوافق السياسي ربما يكون هناك ميثاق جديد يطرح للقوى السياسية التي ترغب في إكمال الانتقال»، معبراً عن تفاؤله بأن توقع معظم القوى السياسية عليه و«نرحب بكل قوى وطنية تريد أن تشارك بإيجابية في المرحلة الانتقالية من دون أي شروط».

وتحدث رئيس مجلس السيادة السوداني عن عكوف عدد من القانونيين والمهنيين على وضع ميثاق سياسي جديد سيكون مفتوحاً لكل القوى السياسيةـ التي ترغب في الانتقال الديمقراطي الوطني الحقيقي.

وأكد البرهان أن «الثقة بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، موجودة، ونؤمن بأن الشراكة بيننا ضرورية». 

وأشار إلى أن «الدولة العميقة موجودة في السودان، وهي ليست حزباً أو جهة محددة»، وإنما «كل من يقوم بإعاقة عمل الدولة، والنظام المعزول هو جزء من الدولة العميقة، وهناك قوى سياسية أيضاً تعوق الانتقال»، مشيراً إلى أن كل المؤسسات الرسمية تعمل على تطهير الخدمة المدنية من عناصر الدولة العميقة وسيتم إنجاز هذا الأمر قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وتابع البرهان: «نحن في مهمة تشاركية ومشاركة القوى السياسية واجبة ومطلوبة، ونسعى إلى بناء كتلة سياسية عريضة تمثل القوى السياسية التي لديها الرغبة في عملية الانتقال عدا المؤتمر الوطني المنحل». وأكد أن المكون العسكري لا يعمل على استبدال الحاضنة السياسية (قوى الحرية والتغيير) بل لإفساح المجال لقوى سياسية أخرى، و«إذا أرادت الحرية والتغيير أن تكون جزءاً من هذه المنظومة فلا أحد يعترض على ذلك».

«الشرق الأوسط»