لأول مرة.... #قطر تسمح لغير القطريين بالتملك الكامل في 4 بنوك

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار يسمح للمستثمر غير القطري التملك بنسبة تصل الى 100%  في رأسمال 4 بنوك مدرجة في بورصة قطر، وهما بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري.

وسبق للحكومة القطرية  أن وافقت في شهر أبريل من العام الحالي على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب لنسبة  تصل الى 100% من رأس مال جميع  الشركات المساهمة المدرجة ببورصة قطر.

ويأتي القرار ضمن خطط الدوحة  للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع غير النفطي ، والانتقال بسوق المال الى مصاف الأسواق المتقدمة على المدى البعيد.

ويذكر انه في تاريخ  06-10-2020 ا  وبحسب وكالة "قنا" الرسمية، حدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة، حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

كما تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمته عن 730 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي)، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.

كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتاح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار.

وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و650 ألف ريال قطري (مليون دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

وسيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات، والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.

ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة هي منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة، وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد، وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي.

والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

كما أصبح متاحاً التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق قطر.

وفي هذا السياق قال وزير العدل القطري عيسى النعيمي: إن "أهمية هذا القرار هي دعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي وإرساء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف: "إن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في ذات الوقت، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى".

وسيسهم هذا القرار في النهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سينشط حركة تداولات العقارات.

كما يأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أبريل الماضي، أنه وجَّه حكومته بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة.

واتخذت قطر سياسة انفتاح على الأجانب منذ العام 2017 من خلال السماح لأكثر من رعايا 70 دولة بالدخول للبلاد دون تأشيرة، وإصدار قوانيين الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي.