في الذكرى ال19 للغزو العراقي الغاشم
محليات وبرلمان'معك' نحو تمتين العلاقة مع العراق وفق منظور استراتيجي يخدم الكويت
أغسطس 4, 2009, منتصف الليل 984 مشاهدات 0
كشف الأمين العام لمظلة العمل الكويتي 'معك' انور الرشيد انه على الرغم من مرور تسعة عشر عاما على الغزو العراقي للكويت الا ان ذلك لم يمحي آثار ذلك الغزو ولم تستطع الذاكرة ان تتجاوز على الكثير مما سجلته بالعين في ذلك اليوم المشؤوم على الشعبين الكويتي والعراقي.
واضاف خلال الندوة التي أقامتها 'معك' بحضور مدير تحرير جريدة النهار سابق د.هشام الديون ، اننا اليوم نمر بالذكرى التاسعة عشرة على الغزو العراقي ونستذكر بهذا اليوم الاحداث التي وقعت،مضيفا بانه لا شك بان الغزو العراقي ونحن نستذكره اليوم قد احدث شرخا عميقا في وجدان الشعب الكويتي تجاه العراق، مشيرا إلى ان هذا الشرخ لا زال يتسع يوما بعد يوم رغم مساعدة الكويت حكومة وشعبا في الاطاحة بنظام صدام حسين سئ الذكر.
وأضاف بالجانب ذاته 'في هذا اليوم نستذكر ايضاً تلك الاصوات الشاذة التي تخرج من الطرفين العراقي والكويتي الذي لا يخدم مصلحة الشعبين وانما يزيد الفجوة اتساعا بدلا من ردم تلك الفجوة واعادة الامور إلى وضعها الطبيعي.
وكشف الرشيد ان العلاقات بين الدول لا يمكن ان تقاس الا بمقياس المصلحة المتبادلة بين الطرفين ووفقا لهذه القاعدة يجب علينا بالكويت ان نقيس ونطور علاقاتنا مع العراق الجديد وفق هذا المقياس الدولي،ونحن بالكويت يجب ان ننظر إلى تمتين العلاقة بين البلدين بمنظور استراتيجي يحقق مصلحة الكويت ويطور العلاقة مع العراق الجديد من خلال جعل الكويت عنصر اساسي ومهم وعمق استراتيجي في استقرار العراق لكي ينقطع الطريق على كل من تسول نفسه بتكرار حماقة صدام حسين في المستقبل.
وضرب الرشيد مثلا بذلك أن تلك السياسة ستقطع الطريق على أيتام صدام سواء من هم خارج العراق من ابطال كوبونات النفط أو من داخل العراق أمثال جبهة التوافق التي يمثل جناحها السياسي ظافر العاني الذي يطالب حيث طالب بتعويضات من الكويت بسبب سماحها لقوات التحالف الدولي باسقاط نظام صدام حسين البائد مضيفا أن هذه المطالبة بمن يطالب بمحاسبة المنقذ من انقاذ الضحية من براثن الوحش لانه انقذه من مقابر جماعية لا زالت إلى يومنا هذا تكتشف حتى غدا كل أرجاء العراق هو مقبرة جماعية.
وتابع: في الحقيقة عندما سمعت طافر العاني يطالب بهذه المطالبة لم أجد أي تفسير منطقي لها الا ان هذه الشخصية هي بالحقيقة تريد ان تنتقم من الكويت وهي تمثل حزب البعث الذي فقد السلطة والجاه، مؤكدا انه يجب علينا في الكويت ان ننتبه جيدا لمثل تلك الدعوات المشبوهة التي لا تخدم الطرفين والشعبين وانما تخدم من لهم اجندة واضحة بجعل العلاقة بين الشعبين في أزمات مستمر وتعقيدات متلاحقة لكي لا تستقر الامور وتهدأ ويصبح بها أمر أي حلم عودة البعث إلى مسرح الاحداث السياسية أمر واقع ليدخل المنطقة مرة أخرى بالمزيد من الأزمات والتعقيدات.
وأوضح الرشيد ان من مصلحة الكويت المستقبلية ان تستقر الأمور بالعراق وان تكون المشاريع التنموية هي التي يجب ان تسمع على نطاق واسع لا ان نسمع عن أخبار التفجيرات والمفخخات وتفجير المراقد والحسينيات والمساجد في حفل انتقامي من الشعب العراقي على يد بقايا البعث.
وأشار إلى ان استقرار العراق لا شك سيكون له مردود كبير وقوي على مستقبل العلاقة الكويتية ـ العراقية داعيا إلى الأسس والمنطلقات التي تخدم هذا التوجه بما يصب بالنهاية إلى مصلحة الشعب الكويتي، لافتا إلى انه على هذا الاساس يجب ان تنطلق السياسة الكويتية الحالية والمستقبلية لانه كلما استقر المجتمع العراقي في ظل واحة من الأمن والأمان انشغل جميع الساسة بتنمية المجتمع على أسس مستقبلية واعدة ومزدهرة.
وأكد الرشيد انه لا يخفى على المراقبين بان كل الانظمة البائسة التي تحكم بالحديد والنار مثل النظام العراقي السابق يصبح في حاجة ملحة لان يصدر أزمة إلى الخارج.
وأوضح انه في نظرة موضوعية على الغزو العراقي للكويت كان لا بد لنظام صدام المقبور من تصدير أزمته الداخلية بعد ان توقفت الحرب التي شنها على ايران في عام 1979 حيث عاد اكثر من مليون جندي من ساحات المعارك ليجدوا بان عراق بعد توقف الحرب غير عراق ما قبل الحرب واصبحت مشاعر الاسى تظهر على اوجه الشعب العراقي جميعا في ظل حصار داخلي ممقوت.
وبين الرشيد انه في ظل عدم وجود أي حرية وتقيد غير مسبوق بتاريخ العراق على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية وشبهة انهيار اجتماعي فكل هذه العوامل لا شك بانها كانت الدافع نحو تصدير ازمة النظام العراقي البائد نحو الخارج، مشددا على انه يجب علينا في الكويت وفق هذا المنطق وهذه الرؤية ان ننظر بنظرة فاحصة للمستقبل وان نعيد النظر وفق معطيات الواقع ومتطلبات السياسية الدولية بما يخدم مصالحنا الانية والمستقبلية.
وعن التعويضات والديون قال: لا شك بان هذا المحور اصبح هاجس الدولتين الكويت والعراق واستقل هذا المحور ضعاف النفوس وأيتام صدام وعديمي الفهم والادراك لمستحقات دولية تغيرت بها موازين وخلقت ارهاصات لم تكن موجودة ابان اقرار تلك التعويضات، مؤكدا انه يجب علينا ان نتخطى هذه المرحلة بكل شفافية واقتدار بما يخدم المصلحة الكويتية ومستقبلها، وان لا يترك الأمر بيد من هم لا يتمتعون بحس المسؤولية ولا يدركون اهمية العلاقات الدولية وتأثيرها على مستقبل المجتمع الكويتي.
واضاف: لقد دفعت الولايات المتحدة الاميركية المليارات لاسقاط النظام العراقي البائد ناهيكم عن دفع أرواح الكثير من الجنود الاميركان في سبيل اسقاط النظام العراقي السابق، ووفقا لنظرية المصالح المتبادلة فقد اتفقت مصلحة الاميركان ابان الغزو العراقي للكويت مع مصلحة الكويت بالدفاع عنها وطرد جنود صدام حسين من الكويت، مؤكدا انه لا أحد يضمن ان تكون مصلحة الأميركان إلى يومنا هذا متوافقة مع المصلحة الكويتية ووفقا لمعطيات الواقع السياسي الدولي وتبدل وتغير المصالح الدولية يمكن ان تؤثر تأثيرا بالغا نحو تناسي مصلحة الكويت ومستقبلها في سبيل استقرار العراق كونه البلد الذي يعيش على بحيرة نفطية وغازية سوف تكفي العالم أجمعه لمدة مائة عام على أقل تقدير.
وأوضح الرشيد ان مصلحة الكويت تجاه ذلك الأمر لا تعدو أن تكون ضمن مصلحة مدينة من مدن النظرة العالمية للعراق، ومستقبله، لذا وانطلاقا من هذه الرؤية فان مستقبل الكويت لا يمكن تحديده وفق نظرة قصيرة من نائب بالبرلمان الكويتي أو وفق نظرة حاقدة من بعثي يريد الانتقام نتيجة لاسقاطه من السلطة.
ودعا حكماء الشعبين الكويتي والعراقي إلى ان يقرروا ما يجب عليه ان تكون علاقة الدولتين الشقيقتين بمايخدم مصلحة الطرفين قبل ان تتقرر تلك المصلحة بدوائر صنع القرار الدولية بما يخدم مصالحهم دون مصلحة الشعبين الكويتي والعراقي. وقال الرشيد من هذا المنطلق فإن محور التعويضات التي اقرت بموجب قرارمن الأمم المتحدة وتمسك الأخوة في الكويت بهذا الأمر على اعتبار انه أمر مفروغ منه ومقر من أعلى سلطة دولية لا يمكن الركون إليه ومثل ما اقر هذا الأمر بموجب قرار من الأمم المتحدة يمكن ان يصدر قرار آخر بإلغاء ذلك القرار في حال التعنت وعدم فهم الإشارات التي تأتي من بعض الأقطاب الفاعلة على الساحة الدولية قد يكلفنا أكثر من مبلغ التعويضات.
من جهته، أكد الكاتب د.هشام الديوان ان الغزو والاجتياح الغادر الذي تعرضت له الكويت سبب كارثة اخلاقية بكل المقاييس للبشرية كلها وهي انتكاسة انسانية سببت انقسامات لا حصر لها جرت على المنطقة ويلات امتدت تبعاتها إلى حالة المواجهة المسلحة بين العالم وما يعرف بالارهاب وازهقت أرواح الملايين، وأضاعت على العرب فرصة ذهبية للتنمية وأهدرت نحو تريليون دولار من أموال النفط التي كان يمكن ان تغير شكل ونمط الحياة في المنطقة ومستوى المعيشة عند الكثير من العرب.
وأضاف ان هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الكويت تحديات صعبة من الجانب العراقي، مشيراً إلى أنه على مدى القرن الماضي كانت هناك محطات قاد أبشعها إلى الاحتلال الغاشم والضم القسري وإلى اختطاف عدة مئات من المواطنين الكويتيين الآمنين الذين لم يعرف مصير عدد كبير منهم إلى اليوم وهي القضية التي اعتقد من واقع عملي السابق أميناً عاماً للمنظمة العربية لحقوق الانسان في أوروبا لبعض الوقت، انها الخسارة الأفدح والجرح الأخطر والملف الأكثر أهمية من قضايا الحدود والتعويضات والممتلكات والوثائق التي حسمتها قرارات دولية لا تقبل الدحض أو التعديل أو الالغاء.
وأوضح ان الحديث عن مستقبل العلاقات العراقية الكويتية وان كان سيراً على الأشواك وحقول من الألغام الا انه سينتظر بشكل رئىس اتضاح صورة الوضع المقبل للعراق جغرافياً وسياسياً ولا يعتمد على الموقف الكويتي إلى حد ما، فالكويت دولة دستورية مستقرة سياسياً والعلاقة فيها بين الحاكم والمحكوم شبه نموذجية وسلطة الشعب فيها نافذة في حين ان العراق معرض للتقسيم من جهة وإلى استمرار الاحتلال والنفوذ الاجنبي وهو ما يمكن ان يشكل أكثر من صورة للنظام السياسي المفترض في ظل ما يمكن ان يظل عليه ما سيطلق عليه اسم العراق مستقبلاً.
لذلك يمكن القول نعم هناك عراق مخيف وعراق آخر ينمو مثل العشب يعرف اهمية القانون ويستمتع بالعلاقة مع العالم وهما ميزتان حرم منهما من سبقهم بالعمر لاربعة عقود وربما سبع لحقت بتغيير نظام الحكم الملكي.
لكن اصدقاء الكويت من العراقيين في الداخل، وان كان منهم الاحزاب الحاكمة، الا انها جميعا ليست جهات مؤثرة او فاعلة مقارنة بما لدى الطرف الاخر الذي يمقت على الكويت ويحملها مسؤولية ماجرى ويجري في العراق وبعض هذه الفئة لم تعترض على تغيير النظام في العراق ولم تأسف على رحيله لكنها تدفع ثمن عدم الاستقرار والبطالة و النقص الفادح في الخدمات من جراء انهيار البنى التحتية.
وأشار إلى أن هناك اطرافاً اخرى منها ما ينجرف تحت غطاء وباء الاصرار على ان الكويت جزء مستلب من العراق ومنها ما يذهب به الاعتقاد بان الكويت هي التي سببت للعراق كل هذا الذي يتعرضون له الان بما في ذلك بقاء صدام في السلطة اطول مما يجب قبل ازاحته من قبل قوات التحالف الاميركي في مارس 2003.
وكشف ان هناك تحالفاً ضعيفاً يكن كل الخير للكويت ويحفظ ويذكر الفضل لها في تخليصه من النظام البائد يسانده تحالف مل من الحروب والدماء والمغامرات وتحالف عراقي خارجي لايرى ان الخلافات مع الكويت، حتى وان كانت مبررة في وقت ما ، لا تعالج الا بالحروب والتصعيد واعلان الخلاف مع العالم. وهذا لا الفصيل او التحالف وانا اطلقت عليها تحالفات لانها لا تمثل فئة واحدة عرقية او مذهبية او سياسية وانما فيها نخب وتلونات تتطابق مع الموزائيك العراقية التي تعرضت لاهتزازات كثيرة لكنها لاتزال مستقرة وقادرة على دفع الثمن.
التحالف الثالث هذا يضم رجال اعمال ومهنيين بتخصصات ومؤهلات عالية وكفاءات من كل اطياف البيت العراقي وهي قادرة على التغيير وعلى بناء عراق جديد يلتفت الى بضعة مقومات لا بد منها وهي الديمقراطية والوحدة وسيادة القانون والعروبة والدين.
ومع التحالفات الثلاثة هناك التحالف الكردي بشقيه السياسي والقبلي وهو تحالف ينتظر الشيطان في سبيل هذه الغاية تفاديا لما حل به في حلبجة والانفال وقبل ذلك منذ انهيار النظام الملكي وحتى قبله في بعض المرات.
والى حد ما بالامكان الرهان على التحالفات الثلاثة اعتمادا على عامل الزمن وعلى اتساع نطاق الوعي والعلاقة مع العالم من جهة وكفرا بالماضي بحروبه والحاضر بارهابه و ولاءاته للغير وعمالته واخفاقات الاحتلال واستمرار المؤثر الاقليمي.
الطرف الأقوى
وأكد انه يقابل هذه التحالفات المسالمة الثلاثة تحالفات دينية متطرفة سنية وشيعية ترفض الكويت دولة وترفض بالتالي البند السابع وأية مستحقات للكويت. وهي تتحالف وتمول من قبل بقايا حزب البعث وهي بقايا غنية جدا بالمال وتستثمر مبالغ طائلة في الخارج ولديها شبكات من المتعاملين والعاملين لديها من العراقيين والعرب والاجانب مسلمين وغير مسلمين ولديها نفوذ على هيئات ومؤسسات عالمية ولها منابر وقنوات فضائية قوية ونافذة ونشاط مالي واسع داخل العراق. وهذا الرباعي او الخماسي يتمتع بكل اسف بدعم وحماية دولية واخرى اقليمية وهي وان لم تتفق مع البعث الا انها لن تتردد عن مساعدته املا في استعادة قدر كبير من المصالح النفطية والمالية والاسواق وايضا سعيا للخلاص من الوجود الاميركي او تخلصا من الشكل الحالي للنظام في العراق. ومن هنا بالامكان ادراك سر بقاء الكثير من الابواب مقفلة في وجه الحكم الحالي في العراق او مفتوحة امام حركة المسلحين او الارهابيين او المتطرفين او ايا كانت المسميات.
والحقيقة التي لا بد من الاقرار بها حتى وان تطلبت تحمل مسؤولية كالتي دفعت بي الى اكثر من نفق حتى في الكويت التي سعيت اليها آمنا، او هذا ماخلته بعد ان فضلتها على دول اخرى لاعتبارات كثيرة، هي ان لا احد حاول او تقدم خطوة واحدة نحو دعم التحالفات العراقية التي تعنى بحقوق الانسان وسيادة القانون والتعايش ديمقراطيا بين مكونات الطيف العراق العربي والكردي السني والشيعي والمسلم وغير المسلم. لذلك وبكل اسف عادت اعداد كبيرة الى احضان المؤسسات التي تحرك الاحداث العراقية نحو عدم الاستقرار او لاعادة الحكم السابق الى الواجهة طالما ان في ذلك خلاص من حال الاعدام الجماعي والابادة الطائفية التي يتعرض لها العراقيون كباراً وصغاراً.
وأشار بقوله بقي ان نشير الى تحرك كل من العراق والكويت باتجاه ما يعرف بالبند السابع وهو الغطاء القانوني الذي يبقي العراق تحت الارادة الدولية الى ان يفي بالتزاماته تجاه الكويت (الحدود والتعويضات ومصير الاسرى واعادة الممتلكات والوثائق والارشيف ومعلقات اخرى) وهو تحرك مشروع من الجانب الكويتي الذي لايرى ضمانات تبدد المخاوف من تكرار المشاكل مع العراق في حين يرى العراقيون ان لا سبيل للخروج من التبعية الدولية والتصرف كدولة حرة بدون الخروج من عباءة البند السابع . وانا شخصيا لا ارى في الموقف الكويتي تزمتا او تطرفا وما تقوله الحكومة صدق عن معرفة ونابع من الوافع ويلبي مطالب الكويت ويفي بظروف ومسوغات القرار والموقف الدولي فيما ترى بغداد ان التسوية ممكنة بتحميل النظام السابق لا الحالي ولا الشعب العراقي تبعات الماضي وهي قضية لا اعتقد ان القانون الدولي سيقبل الأخذ بها سابقة دولية.
وأضاف أن الموقف العراقي الحالي رهين الموقف الاميركي بموجب القرار 661 والاقليمي بموجب حالة وضع اليد والتدخل الواضح والمسير للأمور في العراق ومنها المتعلق بتحريك الامور ضد الكويت بين قترة واخرى.
والحقيقة ان العراق بوضعه الحالي يواجه تحديات كثيرة لا تقتصر على التقسيم والحروب الداخلية فهناك حالة الجهل الخطير والتسييس الديني الاكثر خطورة والذي لا يمت الى الدين الحنيف بصلة والفقر والبطالة والنقص الحاد في خدمات الكهرباء وتراجع معدلات المياه وامور اخرى لا تقل خطورة.
لذلك سيكون من الصعب جدا تصور اي موقف عراقي تجاه الكويت او تجاه الجوار والعالم قبل استقرار الوضع العراقي وحسم الخلافات بين العرب والاكراد حول كركوك والخلافات مع تركيا وسورية حول المياه والخلافات مع الولايات المتحدة حول الاعمار والخلافات مع ايران حول مشروعها الاقليمي ودورها في العراق.
وبين أن حكومة العراق الحالية صديقة وودودة ومتفاهمة مع الكويت الى حد ما وليست لديها نوايا سيئة وحتى وان كانت الحكومة سيئة في نظر العراقيين ليس بسبب موقفها الودي تجاه الكويت وانما لعجزها عن انهاء العنف وتنفيذ خطط تنموية واعادة العراق الى طبيعته والخروج من طائلة الاحتلال. والحقيقة ان حكومة أي بلد يقع تحت احتلال متكرر الاطراف بعضه مباشر معترف به وتتعامل معه الامم المتحدة والمجتمع الدولي على هذا الاساس، وبعضه الاخر (أطراف الاحتلال الاخرى) ليست واحدة، لذلك فانها تشكل طرفا فاعلا ومقتدرا على ادارة الاحداث وتكيف الظروف وافتعال الازمات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وفي يقيني وقبل ان اطلع على تصريح المتحدث باسم الحكومة العراقية د. علي الدباغ ليلة الاثنين الماضي والتي خلص فيها الى عدم وجود ازمة بين البلدين ولا معضلة يمكن ان تقود الى تدهور في العلاقات. وحتى في حال الافتراض بان المجتمع الدولي سوف لن يقابل اي موقف عراقي سلبي ولا نقل عدواني تجاه الكويت لاستحالة تكرر احداث الثاني من اغسطس 1990، تجاه الكويت بنفس القدر من الحزم وبالتالي لن يلجأ الى الرد العسكري مالم يقع احتلال جديد وهو امر صعب في ظل اوضاع العراق الحالية، فان لا مصلحة للعراق في افتعال اي ازمة مع الكويت ولا في اعادة الامور الى المربع رقم واحد.
هذه الخلاصة التي كان يتوجب ان اختم بها هذه المحاضرة وجدت ان التفاعلات والتداعيات تملي علي ايرادها لاعتبارات كثيرة سأمر عليها تباعا قدر اتساع الوقت اللازم مع اني ساقول شفاهة اكثر بكثير مما هو مدون في هذه الاوراق ايا كان المسمى الذي يفترض ان توزع فيه على الحضور.
لذلك فان الحكم على مستقبل العلاقات بين البلدين قد يحتاج الى انتظار تغير ظروف العراق وتحرره من اشكال الاحتلال الحالي وتجرد موقف العامة والساسة من اوهام الماضي ومؤثرات الاقليم.
وأشار الديوان إلى أنه لن ينوب احد عن اهالي الاسرى والمفقودين الكويتيين في التعبير عن معاناتهم ولا قسوة المحنة التي مروا بها ومازالوا ، وايا كان الذي يقال او الذي اتضحت بعض او كل ملامحه عن مصير الاسرى والمرتهنين الكويتيين منذ سقوط النظام العراقي السابق والى اليوم، فان هذا الملف يستحق ويستوجب ان يظل يتمتع باولوية تتعدى اي امر اخر خاصة اذا كانت الامور الاخرى صادرة بقرارات عولمية لا تقبل الدحض او الالغاء.
قد يكون للجيرة وللمستجدات الاقليمية او الدولية استحقاقات تغلب مبدأ التفاهم والتوافق والتنسيق واصلاح غيوب سياسات واسقاطات الماضي الا ان قضية مصير الاسرى تظل فوق كل الاعتبارات الاخرى في حتمية ان يتم التعامل معها انسانيا بما يتناسب وحجم المعاناة التي مر بها الاسرى والمرتهنون بمختلف اعمارهم من الجنسين في سجون ومعتقلات وتحت ادوات التعذيب النفسي والبدني من قبل سلطات الاحتلال وايضا بما يرضي اهاليهم من ابناء واباء وامهات واشقاء واقارب.
وذكر أنه في كل الاعراف والقوانين لا يمكن النظر لقضية الاسرى اساسا الا باعتبارها كارثة نكراء وجريمة مخجلة من صنع عتاة يستحقون المتابعة والجزاء بغض النظر عن الاعمار التي يمكن ان يقدمون خلالها الى المحاكمة.
تعليقات