«الأموال العامة»: 29 مليون دينار خسارة «النقل العام»

أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د. عبدالله الطريجي أن لجنته لاحظت، خلال اجتماعها أمس، استمرار تسجيل شركة النقل العام خسائر مالية، بسبب الممارسات الخاطئة والتقاعس عن حماية المال العام، الذي يتكرر للأسف في الكثير من الشركات الحكومية.

وقال الطريجي، في تصريح صحافي، إن اللجنة استعرضت في اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021 لشركة النقل العام، المملوكة بالكامل للدولة، وتبين لها أن الهدر المالي في هذه الشركة لم يقابله تسجيل أي إنجازات تذكر.

وأوضح أن «النقل العام» لم تحقق أرباحا عن الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة، لتبلغ خسائرها المجمعة نحو 29 مليون دينار، كما أبرمت عقودا خاصة مع مستشارين خلال العام الماضي بنحو 81 ألفا رغم خسائرها الكبيرة، لافتا إلى تخصيص الشركة مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 30 ألفا، إلى جانب مكافأة لحضور اللجان بالمخالفة لقانون الشركات، فضلا عن استمرار «الأرصدة المدينة غير المحصلة» البالغة 5 ملايين.

وأشار إلى تسجيل ديوان المحاسبة الكثير من المخالفات والملاحظات الأخرى، ومنها إبرام عقد للخدمات اللوجستية مع إحدى الشركات التي أسستها، ويتم تجديده تلقائيا بالتعاقد المباشر دون الحصول على موافقة أملاك الدولة، كما توقفت الشركة عن سداد مستحقاتها لهيئة الصناعة لمدة 8 سنوات، وبمديونية بلغت نحو 10 ملايين دينار تقلصت إلى 4 ملايين، حسب إفادة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وذكر أن اللجنة شددت على ضرورة التزام الشركات الحكومية بالحفاظ على المال العام، وتصويب المخالفات والملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية المختلفة، مؤكدا أن الخلل الكبير في أداء هذه الشركات سيكون أحد أبرز المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة لتبرهن على جديتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام.