#الخدمة_المدنية: ما تم تداوله لوجود توجه أو دراسة لاقرار «البصمة الثالثة» للموظفين «عار من الصحة»

وفقاً لمصادر جريدة «القبس» التي نشرت خبراً بعنوان «موظفون يسرقون ساعات #الدوام.. يبصمون صباحاً ويغادرون ثم يعودون!» والذي جاء كالتالي نصه:-

بعد عودة جهات الدولة للعمل بكامل طاقتها إثر انحسار موجة كورونا في البلاد، لوحظ إقدام بعض موظفي الجهاز الإداري الحكومي على «سرقة ساعات الدوام»، من خلال إثبات الحضور بالبصمة ثم مغادرة مقر العمل والعودة مجدداً عند انتهاء الدوام الرسمي لإثبات الانصراف بالبصمة.

ولتلافي هذا التلاعب وحتى لا يتحول إلى ظاهرة، كشفت مصادر مطلعة عن آلية جديدة مشددة نحو الإقرار لإعادة ضبط إثبات حضور وانصراف الموظفين، لسد أي ثغرات في اثبات الحضور والانصراف.

ولفتت المصادر الى أن الآلية الجديدة ستمنع ظاهرة اكتفاء بعض الموظفين باثبات الحضور والانصراف بالبصمة ومغادرة جهة العمل بين التوقيتين. وأشارت إلى سيناريوهين للآلية الجديدة، الأول: ادراج بصمة ثالثة في منتصف ساعات الدوام الرسمي، والثاني التحول نحو البصمة الرقمية لاثبات حضور الموظفين عبر هواتفهم الذكية.

وفي سياق متصل، اشارت المصادر الى ان العمل جار، على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بايجاد آلية تربط المكافآت بالانجاز لا بالحضور والانصراف فقط، مؤكدة ان الحضور والانصراف هما واجب على الموظف لاداء مهامه الوظيفية في جهة العمل، بينما المكافأة يجب ان تمنح للمتميزين في اداء المهام الوظيفية.

سيناريوهان للمعالجة

1 - إدراج بصمة ثالثة في منتصف ساعات الدوام الرسمي

2 - التحول نحو البصمة الرقمية عبر الهواتف الذكية



وعلى هذا الاطار وللأسباب والمعلومات الصادرة أعلاه،  فقد أكد ديوان الخدمة المدنية أن ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي حول قيام بعض الموظفين بالبصمة صباحاً ثم مغادرة مقر العمل والعودة لبصمة الانصراف مع وجود توجه لعمل بصمة ثالثة في منتصف اليوم غير صحيح .

وأكد الديوان أنه لا توجد أي دراسة أو توجه نحو اقرار بصمة ثالثة للموظفين ، حيث ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن احكام وضوابط العمل الرسمي قد عالج مثل هذه الحالات . 

وأكد الخدمة المدنية بأن ما يتم تداوله غير صحيح ولا توجد اي دراسة او توجه نحو اقرار بصمة ثالثة