عاشور: مقترح 'الحل غير الدستوري' يحتاج للمزيد من الدراسة

شدد النائب صالح عاشور على ضرورة إحالة المقترح المقدم من النواب لتجريم الدعوة إلى الحل غير الدستوري على اللجنة المختصة وإخضاعه إلى المزيد من الدراسة.
وقال عاشور في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان القانون يحتاج إلى دراسة مثالية للتحقق من عدم تعارضه مع مبادئ حرية الرأي التي كفلها الدستور مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود ما ينص على الحل غير الدستوري في الدستور الكويتي.
وحول إعلان وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله التوجه لإجراء تعديلات على قانون المرئي والمسموع أوضح عاشور أن هناك عددا من التعديلات المقدمة على هذا القانون تقدم بها النواب والحكومة وكذلك جمعية الصحافيين فيما يتعلق بالإلغاء عقوبة السجن مبينا أنه يرى ان بعض التعديلات في محلها وخصوصا مسألة تعيين مراقبين ماليين ولكن بعد إجراء تعديل يسمح بأن بتعيين مراقبين محليين بدلا من الاستعانة بمراقبين أجانب.
وبخصوص التنسيق الجاري بين الفريقين الحكومي والنيابي لإعداد أولويات المجلس للمرحلة المقبلة، قال عاشور انه من الجيد ان يتوصل الفريقان إلى اتفاق على الأولويات من اجل تحقيق الانسجام والتعاون بين السلطتين مبينا أن الاتفاق سيصب في الصالح العام، فنحن لا نريد أن ينفرد كل طرف برأيه.
وفيما يتعلق بما أثير عن ان الحكومة وضعت ضمن أولوياتها علاج قضية غير محددي الجنسية أكد عاشور أنه غير مقتنع بالإجراءات الحكومية لان الحكومة غير جادة في علاج هذه القضية وكل ما يطلق في هذا الجانب ما هو إلا تصريحات ورقية لا تنعكس على ارض الواقع متمنيا من أعضاء لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية اتخاذ إجراءات جدية في دور الانعقاد المقبل وان تكون هناك مساءلة سياسية للحكومة لتباطئها في علاج قضية 'البدون'.
وتناول موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن أحد المؤشرات الدولية على تقدم الدولة النهوض بحقوق هذه الفئة ومن الجيد ان تضع الحكومة حقوق المعاقين ضمن أولوياتها مبينا أنه تقدم بمقترح يقضي بتحويل المجلس الأعلى للمعاقين إلى هيئة مستقبلة لا تتبع وزارة الشؤون ويصدر بها مرسوم حتى تكون هذه الهيئة هي المعنية بمتابعة شؤون ومتطلبات المعاقين.