الرئيس اللبناني: نأمل أن تتم سريعاً معالجة الإشكالية مع دول #الخليج وألا تتأذى مصالح الشعب اللبناني

بيروت – (رويترز + وكالات)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس آذار، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.

وقال عون لصحيفة الأخبار إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر تشرين الأول سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما.

وقال إن تساقط الثلوج في مارس آذار ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.

ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس آذار أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن عون قوله “لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار”.

كان عون رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.

وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.

وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة إن لبنان ينشد دائما أفضل العلاقات مع الدول العربية وخصوصا دول الخليج، متمنياً أن تتم معالجة الأزمة مع دول الخليج بشكل سريع حتى لا تتأذى مصالح الشعب اللبناني، وألا يدفع هو الثمن سلبا»

وأضاف: «على الرغم من كل الأمور السلبية التي اعترضتنا، فإننا لن نيأس ابدا وسنخرج من كل هذه الأزمات وبشكل اقوى، على الرغم من كل الصعوبات. وكلي أمل ان تكون بداية الخروج منها قبل نهاية الولاية. وسأبذل كل الجهد في سبيل ذلك».

وأكده أنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في مارس آذار، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.

وقال عون لصحيفة الأخبار إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما.

وقال إن تساقط الثلوج في مارس ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.

ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 مارس أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطةلتعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.

وأشار عون الى ان «نتيجة الانتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك، ومن هو مع استمرارية الحركة الإصلاحية او لا»، وقال: «الأهم يبقى إقرار التدقيق الجنائي الذي سيحدد لنا من سبب لنا الأزمة المالية التي نعاني منها على الرغم من عرقلته لنحو سنة ونصف».

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.