بعد «دقت ساعة الحقيقة»... #تويتر يوقف حساب #سيف_الإسلام_القذافي

أوقف موقع تويتر، الخميس، حساب سيف الإسلام القذافي، المترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، غداة تدشينه له وجمعه نحو 27 ألف متابع خلال ساعات.

ولا يُعرف تحديدا سبب وقف حساب سيف الإسلام (49 عاما)، لكن عند الولوج إليه تظهر عبارة: "حساب موقوف.. تويتر يوقف الحسابات التي تنتهك سياساته".

ووفق خبراء مختصين، فإن من أبرز الانتهاكات التي تستدعي وقف حساب ما، هي خطابات الكراهية والتطرف ونشر أخبار كاذبة.

ومساء الأربعاء، دشن سيف الإسلام حسابا على تويتر، ودعا الليبيين، عبر أول بيان له، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب إعلام محلي.

وغرد سيف الإسلام قائلا: "الشعب الليبي العظيم، قد دقت ساعة الحقيقة"، في استدعاء لإحدى عبارات والده الشهيرة إبان الاحتجاجات ضده في 2011، عندما كان يردد: "دقت ساعة العمل.. دقت ساعة الزحف.. دقت ساعة الانتصار".

وتوجه إلى الناخبين بالقول: "عليكم استلام بطاقاتكم الانتخابية لتقرير مستقبلكم ومستقبل أبنائكم".

ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات قبولها أوراق ترشحه الأحد، يتصاعد رفض رسمي وشعبي في ليبيا لترشح سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، الذي قتله محتجون عام 2011، إبان ثورة أنهت نظام حكمه (1969 ـ 2011).

وترفض قوى ليبية، بينها حكماء وأعيان وقادة قوات حكومية ومجالس بلدية، ترشح سيف الإسلام، لأسباب عديدة، منها كونه محكوما بالإعدام محليا لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال الاحتجاجات المناهضة لوالده.

والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية، المفوضية بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب إعلام محلي.

وقاد حفتر مليشيا شنت، في أبريل/ نيسان 2019، هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مستعينا بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.

وحتى الخميس، تقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم أيضا: رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتقول المفوضية إنها تقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.