سمو الأمير يصدر أمراً بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد الصباح عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير بصفة مؤقتة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلا عن وزير شؤون الديوان الأميري  بصدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصفة مؤقتة".

ووافق سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعيد تعيينه في المنصب، في ديسمبر 2020، بقرار أميري، بعدما قدم استقالته في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.

وفي ديسمبر 2020، أدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحاً، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضواً.

وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد دعا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور، على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة، معرباً عن استغرابه من "بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة وفيها إساءة لأمير البلاد".

وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل "علامة فارقة في مسيرة الكويت وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوّر من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها".

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.

المصدر: "كونا" + وكالات