بايدن يوجه إدارته لاحتواء التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 1990

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه أصدر توجيهات إلى هيئات اقتصادية متخصصة في إدارته لاحتواء ارتفاع التضخم المطرد في الولايات المتحدة من خلال خفض التكاليف وضبط التلاعب بالأسعار خاصة فيما يتعلق بالطاقة.
جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض في أعقاب صدور بيانات رسمية عن وزارة العمل في وقت سابق اليوم أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بنسبة 2ر6 في المئة خلال ال 12 شهرا المنتهية الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ الفترة المنتهية في نوفمبر 1990.
وقال بايدن إن التضخم "يضر بأموال الأمريكيين" مشددا على أن "عكس هذا الاتجاه هو أولوية قصوى بالنسبة لي" موضحا أنه وفقا لتقرير وزارة العمل "تعود الحصة الأكبر من الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وفي الأيام القليلة التي تلت جمع بيانات هذا التقرير انخفض سعر الغاز الطبيعي." وأضاف "لقد أصدرت تعليماتي إلى المجلس الاقتصادي الوطني الخاص بالسعي وراء وسائل لمحاولة خفض هذه التكاليف بشكل أكبر وطلبت من لجنة التجارة الفيدرالية الرد على أي تلاعب في السوق أو تلاعب في الأسعار في هذا القطاع." ولفت إلى أنه سيزور اليوم مدينة (بالتيمور) في ولاية (ماريلاند) المحاذية للعاصمة واشنطن "لتسليط الضوء على كيفية خفض فاتورة البنية التحتية هذه التكاليف وتقليل هذه الاختناقات وجعل السلع متاحة بشكل أكبر وأقل تكلفة." وأكد بايدن ضرورة تمرير الكونغرس لخطته الاقتصادية "التي يتم سداد ثمنها بالكامل ولا تضيف إلى الديون وستجعل المزيد من الأمريكيين يعملون من خلال تقليل تكلفة رعاية الأطفال ورعاية المسنين والمساعدة في خفض التكاليف بشكل مباشر للعائلات الأمريكية من خلال توفير تغطية صحية وأدوية موصوفة بأسعار معقولة جنبا إلى جنب مع خفض الضرائب على 50 مليون أمريكي بما في ذلك معظم العائلات التي لديها أطفال." ووفق البيان استشهد بايدن بآراء "17 فائزا بجائزة نوبل في الاقتصاد" قالوا إن خطته "ستخفف من الضغوط التضخمية".
وأضاف أن خطته ستخفف من تلك الضغوط "من دون زيادة الضرائب على أولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار أو أي إضافة إلى الدين الفيدرالي من خلال مطالبة الشركات الكبرى والأغنى بالبدء في دفع نصيبها العادل من الضرائب." وفي مقابل البيانات المقلقة بشأن التضخم تطرق بيان الرئيس الأمريكي إلى الانخفاض المستمر في عدد طلبات البطالة الذي يشير وفقا لبيان بايدن إلى أن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة "مستمر في التقدم" إلا أنه "لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به قبل أن يعود اقتصادنا إلى طبيعته." ووفقا للتحديث الأسبوعي لوزارة العمل بشأن أعداد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة منذ بدء الأزمة الإقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) تراجع مجموع طلبات الإعانة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الجاري بمقدار أربعة آلاف طلب مسجلا 267 ألف طلب وهو العدد الأدنى المسجل في هذا الإطار منذ 14 مارس 2020 وهو الشهر الذي شهد اشتداد الجائحة والإغلاقات الناتجة عنه وبالتالي تسريح الكثير من العاملين في القطاعات المختلفة.