محمود علي رشيد: المصالحة الحكومية

يبدو أن الوضع الراهن في البلاد عامر بالمبادرات الشعبية والمصالحة الحكومية بتعليمات من القيادة السياسية السامية لحلحلة المشاكل العالقة سياسيا مع بعض التيارات السياسية بمختلف مسمياتها، مع تمنياتنا بنجاح هذه المبادرات وكلنا أمل أن تلاقي الحلول المناسبة لأبناء الوطن مع اللفتة الأبوية الكريمة.

الشكر موصول للمبادرين السياسيين الذين همهم الأول هو مصلحة المواطنين العالقين في الخارج، دون الالتفات إلى بعض المتأزمين والذين همهم عكر الصف الواحد.

وإذا كانت هناك حسنة لمجلس 2020، فستكون هذه المبادرة هي الحسنة الوحيدة ذات الجدوى مع أبطالها الحقيقيين، ولمثل هذا الإنجاز بلا شك يحسب لتناغم المجلس مع الحكومة وارتقاء الحس الوطني وإن كانت مؤقتة.

وبعد كل ما مضى أيها الناخب عليك إعادة حساباتك جيدا باختيارك لمرشحك الوطني دون التفكير في الأمور الشخصية أو القبلية أو المذهبية، وكما يبدو أن الحكومة متجهة إلى الطريق السليم والجاد نحو مصلحة الوطن وانعكاسها إلى الشعب والوطن.

أزمة كورونا غيرت أولويات كثيرة لم تكن بالحسبان، والبذخ الزائف أصبح في الوقت الحالي صعب المنال، وإدارات ووزارات ومسميات ذات الطابع المنفعي أصبح بعيدا لكل من المجلس أو الحكومة.

ويبدو أن الحكومة متجهة إلى تقنين الوظائف الحكومية، والمشاركة مع القطاع الخاص لمشاريع تنموية كاد وشيكا، مع تشجيع الوظائف للقطاع الخاص تدريجيا بمميزات خاصة لا يحصل عليها الموظف الحكومي.

الوضع العام أيها الناخب لا يطمئن، ومثلما تود أن تأخذ عليك أن تقدم للوطن حتى نعود الى عصر النهضة. العطايا ستلغى والسرقات ستتلاشى تدريجيا مع تطبيق القانون، دعوكم من المهاترات الزائفة ومن بعض المسرحيات الزائفة لبعض البرلمانيين الذين يعزفون على جميع الأوتار لمصلحتهم الخاصة أولا، متسترين خلف بعض العطايا للمناصب الحكومية على حسابكم.

حتى إذا انتهى الأمر إلى صاحب الأمر لصاحب السمو باستخدام حقه في العفو الخاص وفقا للمادة 75 من الدستور، فهذا العفو سيفرح كل بيت له صلة مباشرة بالمشمولين، وبارك الله في الجهود القائمة على اللجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو.

ألف مبروك للمشمولين وتمنياتنا أن يشمل هذا العفو جميع الكويتيين.