الوسمي عبر تلفزيون الكويت: سمو الأمير افتتح عهداً جديداً من التسامح

قال النائب د.عبيد الوسمي أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دشن أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة باستعمال صلاحياته المقررة في المادة 75 من الدستور والخاصة بتقرير العفو الخاص.

وأضاف الوسمي في كلمة تم بثها على تلفزيون الكويت مساء اليوم أن سموه افتتح عهدا جديدا من الحوار بين الجميع شعاره التسامح والتعاون والبناء.

وقال الوسمي " لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام والدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تكرمهم بتسخير كافة الإمكانيات لنهوض لجنة الحوار على المهام المنوطة بها أتقدم بالشكر الجزيل إلى زملائي أعضاء لجنة الحوار".

وأوضح "أن سمو الأمير قد تكرم بتكليفنا بمهمة من أكثر مسائل السياسة دقة وتعقيدا وفي مرحلة من أكثر مراحل العالم تغيراً وخطورة بل كان ما يشهده العالم من متغيرات على جميع المستويات يتطلب منا وضع الكويت فوق أي اعتبار وكل اعتبار".

وقال الوسمي "إن ما يعيشه الإقليم من تحديات أمنية ومتغيرات اقتصادية وما يشهده العالم من تحولات سياسية وما يصاحبها من آثار وانعكاسات اقتصادية يوجب علينا جميع أن نوجه الطاقات والجهود إلى ما يحقق مصالح الدولة وقوة بنائها إلى ما يحقق ديمومة مواردها والمحافظة على مستوى معيشة مواطنيها ضمن حدود ما هو متاح ومطلوب".

وأكد أن مراعاة مصالح الدولة في الموقف والسلوك هو الصورة المثالية للمشاركة الوطنية الحقيقية كما أن وحدات الدولة ممثلة بمؤسساتها هي انعكاس لوجودها أيا كان شكل السلطة او شخص من يمثلها".

وذكر أن "مصالح الدولة لا تختلف باختلاف أشخاص ممثليها فسلطاتها الثلاث هي جسم واحد قائم على التعاون وتوزيع المهام لا التنافس والضدية".

وقال إن الخلل في الممارسة ليس ناشئا سوى عن سوء في فهم طبيعة المؤسسات وأغراضها وعملها فسلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية هي سلطات متكاملة البناء لا متنافسة متعاونة لا متهاونة،

وأوضح أن "أي خلل في بناء سلطة من السلطات هو بالضرورة اعتداء على الدستور والنظام العام".

وبين الوسمي أن لجنة الحوار الوطني وضعت خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف والمدد الزمنية مع مراعاة ظروف الكويت وإمكانياتها وقدرتها على النهوض بتلبية الطموحات المشروعة للأمة مؤكدين للجميع المحافظة على الثوابت الدستورية وعدم القبول بأي قدر من التنازل عن حق الدولة في الرقابة والتشريع وأن قضايا الفساد واستعادة أموال الدولة ستكون على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة.

ذكر ان " صاحب السمو دشن أول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة باستعمال صلاحياته المقررة في المادة 75 من الدستور والخاصة بتقرير العفو الخاص وافتتح سموه عهدا جديدا من الحوار بين الجميع شعاره التسامح والتعاون والبناء".

وأكد أن الكويت بحاجة إلى جهود جميع أبنائها لتشكيل عهد يجعل مصالح الدولة محورا لكل الأهداف".