مجلس الوزراء يوافق على مشروعات مراسيم العفو تمهيداً لرفعها لصاحب السمو

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم في قصر السـيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:
في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذاً للخلافات وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي ، وفي إطار تكليف سموه حفظه الله ورعاه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو .
فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن التقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو ولقاء حضرة صاحب السمو حفظه الله بالرؤساء الثلاث، كما أحاط سموه المجلس علماً بالكتاب الوارد من معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شئون الديوان الأميري بشأن التقرير المشار إليه ، وحيث أن لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عن ممن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية سياسية حكيمة ، فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام ، وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لحضرة صاحب السمو الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور.
وبهذا الصدد، فإذ يعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره على هذه المكرمة الأبوية الكريمة من لدن حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي، كما عبر المجلس عن بالغ شكره إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة على جهودهم المباركة وإلى كل من سعى وساهم في سبيل ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه ، وأن مجلس الوزراء على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.