قطر: لا نية لفرض ضريبة على الدخل ونسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين

أكد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب في قطر، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرا لا تزال قيد التشريع.

وأضاف المهندي في حوار مع جريدة "الشرق" القطرية أن الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تخفيف العبء على المكلفين، خاصة ممن لديهم أنشطة تجارية صغيرة أو متناهية الصغر بما يتوافق مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية.

وأوضح المهندي وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها، مشددا على ضرورة أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع.

وأشار رئيس الهيئة إلى وجود دراسة حاليا لتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية، منوها إلى أن الضريبة الانتقائية تقلل استهلاك السلع الضارة وتخفف العبء على القطاع الصحي.

وأوضح المسؤول أنه يتم تطبيق هذه الضريبة على السلع الانتقائية مثل المشروبات الغازية 50٪، مشروبات الطاقة 100٪، التبغ بأنواعه 100بالمئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100٪، وتخضع لهذه الضريبة عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.

وأكد المهندي، أن الضرائب في قطر تعتبر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعا للبيئة الاستثمارية.

◄ تعتبر الضرائب من مصادر الإيرادات المهمة في الموازنة العامة، كما أنها تشكل مورداً لتطوير الخدمات ومساهمة الشركات والقطاع الخاص في التنمية، لكن جهات عديدة معفاة من الضرائب، ما هي الرؤية القانونية والاقتصادية لمفهوم الضريبة في قطر؟

► تعتبر الضريبة أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة. ومن الناحية القانونية، وانسجاماً مع المبدأ القانوني (لا ضريبة إلا بنص القانون) فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وتتولى ذلك الهيئة العامة للضرائب وهي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين.

والضريبة بشكل عام هي مبلغ من المال تفرضه الحكومة على الشركات، وهي من مصادر الإيرادات العامة، حيث تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة، فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها.

وتحدث سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي عن اعتماد خطط إعلامية فعَّالة لنشر الوعي الضريبي للمكلفين والجمهور، مشيراً إلى القيام بتوعية تدريجية لاستيعاب المجتمع لمفهوم الضريبة بشكلها الصحيح، وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأهداف الهيئة ومصالح الجمهور والشركات.

التنمية المستدامة
◄ الهيئة العامة للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة المعاملات الضريبية في دولة قطر، ما هي رؤية ورسالة الهيئة للمساهمة في تطوير منظومتنا الاقتصادية وكفاءة البيئة التشغيلية؟

► تتلخص رؤيتنا في تعزيز "منظومة ضريبية رشيدة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة"، أما رسالتنا فتهدف إلى تنشيط أداء العمليات الضريبية بشكل فعال يعزز الاقتصاد ويساهم في التنمية المستدامة من خلال إرساء قيم الامتثال الطوعي في منظومة ضريبية متكاملة تشمل القطاع الحكومي والخاص. وأخيراً تأتي قيم الهيئة بالاستعانة في بلوغ رؤيتها ورسالتها بمجموعة من القيم المؤسسية لتعزيز الالتزام الأخلاقي المهني تجاه فئات المجتمع. وهي كالتالي: الشفافية والنزاهة: في كافة المعاملات الداخلية والخارجية من خلال وضع وتطبيق أنظمة الحوكمة في الهيئة، والموضوعية: من خلال التعامل مع الحقائق المجردة والالتزام بمؤسسية العمل وأهدافه ونظمه، والتعاون والشراكة: مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في تطبيق منظومة العمل الضريبي، والإبداع والتميز: وابتكار أفكار وآليات جديدة تؤدي إلى التطوير المستمر لنظم العمل الضريبي.

 مدخول رئيسي

◄ تنظر اقتصادات الدول الناشئة إلى الضرائب باعتبارها عبئاً ومعوقاً لنمو وتطور الشركات، كيف نقوي العلاقة بين القطاع الإنتاجي والهيئات الضريبية؟
 ► الضرائب تعتبر جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بالرغم من وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر. فمن الضروري أن يتلاءم معدل الضريبة مع ربحية وتنافسية القطاع، حيث إن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر غير الضريبة، ككلفة الأعمال وتكاليف الإنتاج والعمالة وغيرها من التكاليف التي تؤثر على ربحية القطاع الاقتصادي.

الأقل عالمياً

◄ ما مدى مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة؟
► تعتبر الضرائب في قطر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. كما أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت.

المصدر: جريدة "الشرق" + RT