جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 نوفمبر الجاري، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بندا و71 فقرة.

 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصديق على 12 مضبطة، و37 رسالة واردة، وعددا من الاستجوابات الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

 

ويشتمل جدول الأعمال على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دورا الانعقاد العادي الأول والعادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024.

 

ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة 30 مارس الماضي.

 

ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة و9 طلبات بتشكيل لجان تحقيق، وطلب واحد بتشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين، بالإضافة إلى 40 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة.. وإلى التفاصيل.

البند الأول: التصديق على المضابط التالية:

 

ينظر المجلس في بند التصديق على المضابط، حيث إنه مدرج على الجدول 12 مضبطة من المقرر أن يصادق عليها المجلس.

 

*(1464/أ) بتاريخ 13/4/2021

*(1464/ب) بتاريخ 14/4/2021

* (1465) بتاريخ 27/4/2021

*(1466) بتاريخ 23/5/2021 (خاصة)

*(1467) بتاريخ 25/5/2021

*(1468) بتاريخ 27/5/2021 (خاصة)

*(1469) بتاريخ 3/6/2021 (خاصة)

*(1470) بتاريخ 8/6/2021

*(1471) بتاريخ 22/6/2021 (خاصة)

*(1472) بتاريخ 30/6/2021 (خاصة)

*(1473) بتاريخ 1/7/2021 (خاصة)

*(1474) بتاريخ 26/10/2021.(افتتاحية)

البند الثاني:

 

اولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة.

مدرج على بند كشف الأوراق والرسائل الواردة 37 رسالة واردة جاءت على النحو التالي:

 

1-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

2- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

3- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.

4- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة.

5- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

6- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

7- رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر المشروعات بقوانين المحددة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإقرارها في أقرب وقت ممكن.

8- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة.

9- رسالة من عضو مجلس الأمة مهند طلال الساير يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

10- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تميد تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة لمدة شهر.

11- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والممنوعات بهدف إيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها.

12- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحسنة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع.

13- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة بشكل خاص تمهيدا لإيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها.

14- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ببحث الموانع القانونية أو اللائحية - إن وجدت- في توجيه النائب سؤالا برلمانيا لاستيضاح أمور متعلقة بأعمال الأمانة العامة لمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة مع تقديم المعالجات التشريعية المناسبة بذلك، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

15- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهر جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.

16- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

17- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها في أقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

18- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة  العوائق كافة الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد القادم.

19- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

20- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

21- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة أو الوهمية.

22- رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله جاسم المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة المخالفات المالية والإدارية في هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الأول.

23- رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد تكليفها لبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها حتى نهاية دور الانعقاد.

24- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمساعدات العامة والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.

25- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها موافاة ديوان المحاسبة للجنة بتقرير واف بشأن ما قامت به من جهود تطبيقا للمادة (16) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة مع تضمين التقرير النقاط الواردة بنص الرسالة.

26- رسالة من عضو مجلس الأمة عدنان سيد عبدالصمد يطلب فيها العرض على المجلس الموقر الوقوف على مدى ملائمة صدور قانون جديد يتعلق بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي رغم وجود القانون رقم (29) لسنة 2015، بالإضافة إلى حث الحكومة على تطبيق القانون سالف الذكر وذلك بسبب الارتفاع المضطرد لأسعار اللحوم واحتكار شركة واحدة للسوق.

27- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة برفع تقريرها الرابع إلى المجلس بعد إعادة صياغته لأسبوعين إضافيين.

28- رسالة من رئيس لجنة شؤون الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

29- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على أن تشمل البنود المحددة بنص الرسالة.

30- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، مع الأخذ بالاعتبار البنود المحددة بنص الرسالة.

31- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية الصادرة بقانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته لمجلس الأمة.

32- رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة بالمواضيع المحددة بنص الرسالة وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، على أن تقدم اللجنة تقاريرها في هذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد.

33- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها سحب التقريرين رقمي (23) و (24) المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل الجدول المرفق وبعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك لمزيد من الدراسة.

34- رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي انتهى إليها مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف والواردة بنص الرسالة ورفع تقارير خاصة بذلك إلى المجلس.

35- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ كافة أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات المنفذة له، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

36- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإدراج بند جديد في الجدول رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الظواهر السلبية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

37- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس 2021 وحتى 31 مايو 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ثانيا: كشف العرائض والشكاوی.

البند الثالث: الأسئلة:

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الاستجوابات:

 

مدرج على بند الاستجوابات عدد من الاستجوابات جاءت على النحو التالي:

أ-الاستجواب الموجه من العضوين محمد براك المطير، حمدان سالم العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القوانين.

ب- الاستجواب الموجه من الأعضاء د.حسن عبدالله جوهر، مهند طلال الساير، مهلهل خالد المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: 

 

المحور الأول: التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.

المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

ج- الاستجواب الموجه من العضوين شعيب شباب المويزري، د. صالح ذياب المطيري، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن:

  

المحور الأول: عدم احترام نص المادة 100 من الدستور.

 

المحور الثاني: مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوما من تاريخ توليهم مناصبهم.

 

المحور الثالث: إخفاق سمو رئيس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة (102) من الدستور.

 

عدم الالتزام بنصوص المواد 7 و8 و16 و20 و25 من الدستور وقد أدى هذا الإخفاق إلى ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم ما أدى وسيؤدي إلى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم وتسحق الطبقة الوسطى في المجتمع والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب الكويتي.

 

المحور الرابع: الفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفة بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور ومذكرته التفسيرية.

 

المحور الخامس: عدم احترام نصي المادتين (30) و(31) من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء كما جاء بنص المادة (127) من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2021 يعد تعدياً صارخا على الدستور لا يستطيع أحد أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض اعتماد اللقاح شرطا للسفر أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورية والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية.

(في جلسة 30/03/2021 وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني)

 

٥- الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع العازمي، سعود سعد د أبوصليب إلى وزير الصحة بشأن:

 

المحور الأول: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد19).

المحور الثاني: الفساد الإداري والمالي بالوزارة.

المحور الثالث: غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

(في جلسة 14/4/2021 وافق المجلس على طلب الحكومة - وزير الصحة بتأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة القادمة).

 

6- الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

 

7- الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

 

۸- الاستجواب الموجه من الأعضاء ثامر سعد الظفيري، خالد محمد العتيبي، د. عبدالكريم عبدالله الكندري إلى وزير الداخلية في شأن:

  

المحور الأول: مصادرة حق الاجتماع الذي نص علية الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق.

المحور الثاني: الانتقائية في تطبيق القوانين.

المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية ما أدى إلى نتائج خطيرة.

المحور الرابع: القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستورياً.

المحور الخامس: الفشل بضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع

المحور السادس: إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية.

المحور السابع: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية.

 

۹- الاستجواب الموجه من العضو فايز غنام الجمهور إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني في شأن:

المحور الأول: التهرب من المسؤولية الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبد الله.

المحور الثاني: تواطؤ الوزير المستجوب مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية.

 

10-الاستجواب الموجه من العضو د. هشام عبدالصمد الصالح إلى وزير الصحة بشأن:

المحور الأول: تجاوزات مالية مليونية وإهدار المال العام.

المحور الثاني: سوء الإدارة الصحية في ظل جائحة كورونا.

المحور الثالث: التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة.

 

11-الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن:

المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري.

المحور الثاني: انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط.

المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني.

 

12 - الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير التجارة والصناعة بشأن ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولية والإضرار بالمصلحة العامة.

البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند السادس:

 

۱۳- أ-مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2021.

ب- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2021.

(للنظر في إحالتهما إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري).

البند السابع:

14- برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 – 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين

15- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/03/2021. 

(التقرير الأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد)

 

16- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) السنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.

(التقرير الحادي والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد)

 

17- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:

1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

2-الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.

(في جلسة 27/5/2021 وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ وإعادة التقرير إلى اللجنة لنظر التعديلات المقدمة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين).

۱۸- التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

19- أ- التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.

2- الاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.

ب-التقرير العاشر التكميلي للتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.

2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

20- التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

21- التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- المشروع بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

2- الاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

٣- الاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

22 - التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1۔ الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وعددها (6).

2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

٣- التعديلين المقدمين على القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

23- التقرير الثاني عشر للجنة شؤون البيئة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.

24- التقرير الخامس والعشرون للجنة شؤون الإسكان والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

25- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات.

 

26- التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

27-التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

٣- التكليف الصادر من مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي لبحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت وارد في شأنها قرار تنظيمي.

28- التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

 

29- التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

30- التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

31- التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

32-التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

٢- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

33- التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 5 تقارير).

34- التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1-مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

35- التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة | الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020).

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها ( 4 تقارير).

36- التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنتين الماليتين (2018/2019 - 2019/2020)..

2-تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

37- التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

38- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنتين الماليتين 2018/2019، 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

39- التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020.

2- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).

40- التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون.

41- التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

42- التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

43- التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.

44- التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:

1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

البند التاسع: تقارير لجنة الشؤون الخارجية:

45- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

46- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

47- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

48- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

49- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

50- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

51- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات.

52- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان:

أ - طلبات المناقشة:

53- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

54- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.

55- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية.

ب- طلبات التحقيق:

56- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال عمل اللجنة للتحقيق والنظر فيما يثار حول علاقة دولة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية.

57- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.

58- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار  للجهات الحكومية كافة.

59- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة  عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب.

60- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

61- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 ٪ حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

62- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن:

1- الملابسات المرتبطة في قضية الاغتيال، ودور الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة للضحية.

2- كفاءة وفاعلية إجراءات الداخلية في تلقي الشكاوى وحماية المبلغين.

3- قواعد وضوابط الاستعلام عن المعلومات الشخصية في الأجهزة الأمنية.

4- الأدوار المطلوبة من أجهزة الدولة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

5- مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري.

63- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا (الصندوق الماليزي - صندوق الجيش - الإيداعات - التأمينات - اليوروفايتر - الرافال - التحويلات) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

64- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم.

ج- طلب تشكيل اللجان:

65- اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين.

البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:

66- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية من ديسمبر 2018 إلى يونيو 2021.

البند الثاني عشر: كتب الحكومة:

67- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.

68- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

69- كتاب موجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة.

البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة:

70- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة  مصروفات وإجراءات الحكومة كافة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

71- تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق من كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (اليوروفايتر).

البند الرابع عشر: ما يستجد من أعمال.(س.م)(أ.غ)