مركز التحكيم التجاري لدول الخليج يطرح مبادرات لتأهيل المحكمين بدول مجلس التعاون

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت طرح مبادرات رائدة لتأهيل المحكمين في دول المجلس وفقا لاحتياجات البيئة القانونية للأعمال.
وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري في بيان استعداد المركز لطرح نسخة جديدة من برنامجه الشهادة الاحترافية في (التحكيم الهندسي وعقد المقاولة "الإنشاءات" في ضوءالفيديك) في الفترة بين ال8 من نوفمبر الجاري وحتى ال29 من ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن قوة نفاذ الأحكام الصادرة من مركز التحكيم الخليجي في جميع دول مجلس التعاون لا بد أن يترافق معها وجود المحكم المؤهل ليقود دفة العملية التحكيمية الى بر الأمان من بداية تقديم ملف الدعوى إلى تسلم قاضي التنفيذ الحكم النهائي وهو ما يسعى المركز لتحقيقه عبر الدورات التخصصية التي يطرحها.
واضاف ان المركز حقق نجاحا باهرا في العام الحالي بتقديم برامجه بشكل رائع باستخدام التقنيات الحديثة (عن بعد) مشيرا الى أن المركز لم يتوقف عن إضافة مفاتيح جودة وتدعيم البرامج بمحاور جديدة تسهم في تزويد البيئة القانونية للأعمال بمحكمين محترفين مؤهلين للفصل في النزاعات التجارية.
واوضح ان البيئة القانونية للأعمال تتسم بتشعب القوانين والقواعد ذات الصلة بالأعمال والأنشطة التجارية مؤكدا ان المركز يهدف من خلال تعدد البرامج التخصصية في التحكيم لتغطية وتزويد العاملين في المجال التحكيمي واطلاعهم على القوانين والاتفاقيات واللوائح المحلية والدولية التي تحكمهم خلال مزاولتهم مهنة التحكيم والدور المنوط والمتوقع منهم عند تسلمهم العملية التحكيمية.
وأضاف أنه في النسخة الثانية من برنامج التحكيم الهندسي هذا العام تمت زيادة الجرعة في مجال التحكيم بإضافة مرحلة جديدة للبرنامج ليكون بذلك متكونا من 6 مراحل بدلا من 5 مراحل في النسخة السابقة.
واكد أن المركز يسعى خلال العام القادم لطرح المزيد من العناوين الجديدة في اختصاصات تهم قطاع الأعمال الخليجي.