الكويت تؤكد دعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات

أكدت دولة الكويت دعمها الكامل لكل ما من شأنه أن يعزز السلام ويمنع نشوب النزاعات بما في ذلك وضع خطة جديدة للسلام من أجل الحد من المخاطر الاستراتيجية للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض طلال الفصام مساء أمس الثلاثاء في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير الأمين العام بعنوان (خطتنا المشتركة) في الإعلان السياسي الصادر بالذكرى ال75 لإنشاء المنظمة.
وقال الفصام إن العالم "تمكن من اجتياز الحرب العالمية الثانية وتأسيس نظام دولي جديد يرتكز على ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الاممية التي ساهمت في تلبية متطلبات السنوات ال75 الماضية".
وأضاف أن "خطتنا المشتركة تأتي امتدادا لما حققناه معا من أجل تلبية مشاغل وهموم جيلنا والأجيال المقبلة في عالم تتغير فيه الاحتياجات مع مراعاة عدم التخلي عن تلك المرتكزات الأساسية التي نقف عليها اليوم".
وتابع أن الجميع يدرك "أن العالم أمام مرحلة مفصلية يواجه فيها تحديات كبيرة مثل استمرار النزاعات والفقر والعنف وتغير المناخ وآخرها المواجهة المصيرية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأوضح أنه "من هنا تكمن أهمية التقرير المقدم لنا من الأمين العام والذي يشكل خارطة طريق نحو مستقبل أفضل لنا جميعا مما يتطلب منا دعم مشروع قرار إجرائي يتعاطى مع التقرير ويفتح المجال للنظر في ال12 التزاما ومناقشة التوصيات كافة والمقترحات الواردة فيه في إطار عمل الجمعية العامة حفاظا على ملكية الدول الاعضاء ولطبيعة الامم المتحدة كمنظمة حكومية".
وقال الفصام إن دولة الكويت تتطلع إلى مناقشات بناءة تسودها الثقة وروح التضامن بغية تحقيق كل ما يصب في مصلحة البشرية وتحقيق المزيد من الإنجازات للشباب والأجيال القادمة.
وأكد أن الكويت تعي وتثمن أهمية الأمم المتحدة والدور الذي تؤديه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين "ففي أحلك الظروف وأكثرها شدة علينا وقف المجتمع الدولي إلى جانبنا ليسطر قصة نجاح هذه المنظمة العريقة".
وأعرب عن تأييده لكل ما ورد بالتقرير بشأن تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تستحق فعلا أن تتضاعف الجهود لأجلها من أجل تنفيذها آخذا بالاعتبار تعزيز العمل المتعدد الأطراف كي يكون أكثر قوة وترابطا وشمولا وأن يتخذ من الأمم المتحدة مرتكزا أساسيا لحكومات الدول الأعضاء وشعوبها.