«التقدمية» ترفض التوجه الحكومي الخطر لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها وتدعو للتصدي لهذا التوجه وعدم إقراره

صرحت الحركة التقدمية الكويتية بأن الحكومة قد بدأت مباشرة ما حذرت منه الحركة مسبقاً في 9 سبتمبر الماضي من خفض الدعوم وإلغاء بعضها، مستغربةً من «الصمت النيابي المريب وتغافل من معظم التيارات السياسية»

وذكرت في بيانها التالي نصه:

سبق للحركة التقدمية الكويتية أن حذّرت أكثر من مرة بأنّ مخططاً حكومياً لإفقار الشعب يتضمن خفض بعض الدعوم وإلغاء بعضها الآخر، واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة الرسوم الحالية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة… وفي 9 سبتمبر الماضي أصدرت حركتنا بياناً حذّرت فيه من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.

 كما كشفت الدراسة الحكومية أنّ مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد ما يسمى “النموذج الوطني للدعوم” وذلك تحت ذريعة ما أسمته “ضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها”… أي أنّ الأمر لن يقف عند حد خفض الدعوم، وإنما سيمتد إلى إلغاء بعضها، مستهدفاً تحقيق وفورات على حساب حياة الفئات الشعبية متدنية ومتوسطة الدخل، حيث تبلغ هذه الوفورات المستهدفة من خفض وإلغاء الدعوم 480 مليون دينار في عام 2022، ثم 890 مليون دينار في عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص إجمالي كلفة الدعوم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم.

والخطير في الأمر أنّ الدعوم المستهدفة بالخفض والإلغاء تشمل دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة… وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها يشمل مختلف أنواع الدعوم بنسبة تصل إلى أكثر من 55 في المئة من قيمتها، ما سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً.

إنّنا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرفض هذا التوجه الحكومي الخطر لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها، ونراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس ومنحازاً طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، وهو توجه تتهرب فيه الحكومة من استحقاقات إصلاحية جدية وعادلة اجتماعياً للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية… ومن هنا فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لهذا التوجه وعدم إقراره… أما أعضاء مجلس الأمة فإننا، مع كل أسف، لم نعد نثق بغالبيتهم ولا نظن أنه يمكن التعويل عليهم… كما يؤسفنا صمت غالبية التيارات السياسية تجاه هذا التوجه الخطر، ونهيب بها أن ترفع صوتها ضده.

«ووفقاً لجريدة القبس» في عددها الصادر مساء الأمس الموافق 31 أكتوبر ... أن مجلس الوزراء انتهى من دراسة أولية، تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2025، أي بنسبة %55 تقريباً من متوسط كلفة الدعوم التي بلغت 3.92 مليارات دينار في موازنة السنة المالية 2021 ــــ 2022 بانخفاض %2.5 عن ميزانية 2019ــــ2020 حين بلغت 4.02 مليارات دينار.
 
وكشفت وثيقة حكومية «أكدت  القبس حصولها على نسخة منها»  أن مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد نموذج وطني للدعوم؛ لضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها، مستهدفاً تحقيق وفورات تبلغ 480 مليون دينار في عام 2022، ثم 890 مليون دينار في عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص إجمالي كلفة الدعوم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية المعنية العمل على تقييم نظام وإجراءات عمل البرنامج الوطني للدعوم، وتحديد آلية لمعالجة الفجوات والقضاء على الانتهاكات في برامج الدعوم التي باتت عرضة للصرف لغير مستحقيها.

3 دعوم تلتهم 2.7 مليار دينار سنوياً

تلتهم دعومات «الطاقة والوقود» و«التعليم» و«الرعاية الاجتماعية» حوالي 2.72 مليار دينار سنوياً، أي ما يبلغ 78.8 في المئة تقريباً من اجمالي ميزانية الدعم كاملة المقدرة بـ3.92 مليارات دينار في موازنة السنة المالية الحالية. ويعد دعم الطاقة والوقود الأكثر كلفة على ميزانية الدولة بـ 1.6 مليار دينار، يليه برنامج الدعم التعليمي بقيمة 796 مليون دينار،، بينما يكلف برنامج الدعم الاجتماعي حوالي 630 مليون دينار.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

مجلس الوزراء انتهى من دراسة أولية، تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2025، أي بنسبة 55 في المئة تقريباً من متوسط كلفة الدعوم التي بلغت 3.92 مليارات دينار في موازنة السنة المالية 2021ــــ2022 بانخفاض %2.5 عن ميزانية 2019ــــ2020 حين بلغت 4.02 مليارات دينار. «وفقاً للقبس»

وكشفت وثيقة حكومية  «أكدت  القبس حصولها على نسخة منها» أن مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد نموذج وطني للدعوم؛ لضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها، مستهدفاً تحقيق وفورات تبلغ 480 مليون دينار في عام 2022، ثم 890 مليون دينار في عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص كلفة الدعوم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية المعنية منها وزارة التجارة والصناعة، الكهرباء والماء، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة وغيرها العمل على تقييم نظام وإجراءات عمل البرنامج الوطني للدعوم، وتحديد آلية لمعالجة الفجوات والقضاء على الانتهاكات في برامج الدعوم التي باتت عرضة للصرف لغير مستحقيها.

خطوات إصلاحية

شدد مجلس الوزراء على الجهات المعنية ضرورة تحقيق المتطلبات التالية وهي:

1- تحديث دراسة «إصلاح برامج الدعوم» التي أشرفت عليها وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية؛ لتتوافق مع أحدث الأوضاع المالية والاقتصادية لدولة الكويت.

2- تحديد خطة واضحة المعالم والأهداف، ومعلومة برامج الدعوم الواجب خفضها، مع تحديد فترة زمنية للبدء في تنفيذ تطوير نموذج الدعوم.

3- اجتماعات ربع سنوية للجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة التقدم المحرز من حيث التنفيذ والوفورات التقديرية ضمن الافتراضات المالية المتوسطة الأجل.

4- التواصل مع الجهات الحكومية كافة لدعم عملية تحديد الوفورات من خفض الدعوم والتحقق من صحتها من خلالها نهج فني قائم على البيانات والتحليل الإحصائي.

5- تكليف الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالدعوم على مواد الوقود وغير الوقود استناداً إلى نتائج «تحديث» الدراسة الخاصة بالدعوم المطلوبة في البند الأول.

6- تطوير وتنفيذ استراتيجية التواصل والعلاقات العامة لإعلام الجمهور بالتغييرات وقياس استجابة الرأي العام.

7- التنسيق الدائم مع اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بشأن ضوابط وقواعد الصرف.

9 أنواع من الدعم

تقدم الكويت 9 أنواع من الدعم للمواطنين والجهات الحكومية، وتتمثل أهم برامج الدعوم ذات التكلفة المالية العالية بدعم الطاقة والوقود، الصحة، الإسكان، التعليم، والدعم الاجتماعي.

3 دعوم تلتهم 2.7 مليار دينار سنوياً

تلتهم ثلاثة برامج للدعوم حوالي 2.72 مليار دينار سنوياً، أي ما يبلغ 78.8 في المئة تقريباً من اجمالي ميزانية الدعم كاملة التي تقدر بـ3.92 مليارات دينار في موازنة السنة المالية الحالية. ويعد دعم وقود تشغيل المحطات، والمنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً، ودعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، أكبر البرامج التي تتحصل على دعم في ميزانية الدولة، إذ بلغت تكلفتها هذا العام 1.666 مليار دينار، تلاها برنامج الدعم التعليمي بقيمة 796 مليون دينار، والذي يغطي مصاريف البعثات الدراسية الداخلية والخارجية للطلبة الكويتيين المقبولين للدراسة على نفقة الدولة، ومكافآتهم الشهرية.

أما برنامج الدعم الاجتماعي فحلّ ثالثا من حيث القيمة وبلغ 630 مليون دينار، وتقدم الدولة من خلاله الدعم الاجتماعي مثل الرعاية الاجتماعية، ومنح الزواج للمواطنين، ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام، وخفض تكاليف المعيشة، ورعاية ذوي الإعاقة، وإعانات بيت الزكاة.      

المصدر: «الحركة التقدمية + الآن»

الكويت في 1 نوفمبر 2021