أعلنت البحرين تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي، المستهدفة تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%.

أعلنت البحرين ، الأحد ، أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة من 5 في المائة ابتداء من عام 2022.

وأعطى تفاصيل عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي تدفع هدف العجز الصفري إلى الوراء لمدة عامين حتى عام 2024 من عام 2022.

وقال بيان حكومي إن برنامج التوازن المالي المحدث تضمن خفض الإنفاق وإنفاق المشاريع وتبسيط توزيع الإعانات النقدية للمواطنين ومبادرات جديدة لإيرادات الخدمات الحكومية.

أرجأت البحرين خططا لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون بسبب الوباء ، لكنها قالت في سبتمبر أيلول إن بيانات فبراير 2020 أظهرت أنها تجاوزت الأهداف المحددة في الخطة المالية الأولية متوسطة الأجل.

وتضمن المؤتمر الصحافي للفريق الحكومي البحريني الذي ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، اليوم الأحد، شرح تفاصيل الخطة، ومستهدفات برنامج التوازن المالي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة.

وتضمنت الخطة الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الحكومة في بيان أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضا "خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية".

وأضاف البيان أن خطة مشروعات استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

---

نمو المعروض النقدي في البحرين 4.78% في سبتمبر

وصل إلى 35.94 مليار دولار

أظهر التقرير الشهري لمصرف البحرين المركزي، نمو المعروض النقدي (ن 2) بنسبة 4.78% في سبتمبر 2021 على أساس سنوي إلى 13.475 مليار دينار (35.94 مليار دولار)، مقابل 12.820 مليار دينار (34.19 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وأفاد التقرير أن مجموع الودائع المحلية ارتفع إلى 14.162 مليار دينار في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 13.39 مليار دينار في الشهر المماثل من العام السابق، لترتفع نسبتها إلى الناتج المحلي لـ 108.5% من 102.6% قبل عام.

وزادت الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في البحرين إلى 75.355 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 70.648 مليار دولار في الشهر المماثل من العام السابق.

وارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 86.6% إلى 1.326 مليار دينار في سبتمبر 2021، من 710.6 مليون دينار في الشهر المقارن من 2020.

المصدر: «العربية»