ببياناً مشتركاً من 19 جمعية نفع عام يطالبون بـ «حواراً وطنياً لإنقاذ البلاد ووضع خطة واضحة الملامح وجادة التفعيل ضمن برنامج زمني محدد للنهوض بالوضع الاقتصادي»

واثقون برغبة الجميع في الارتقاء إلى مرحلة نتسامى فيها على خلافاتنا لخدمة وطننا العزيز

أصدرت مجموعة من جمعيات النفع العام بيانا طالبت فيه بضرورة وجود حوار يتناول مختلف القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن ومؤسساته وأفراده، والا تكون مسألة العفو محورية بالقدر الذي تطغى به على أولوية القضايا المصيرية الاخرى.

وقالت في البيان: يتابع المجتمع المدني ومؤسساته ما يدور على الساحة السياسية بعد صدور المبادرة السامية لصاحب السمو الأمير التي تنم عن حكمته لرأب الصدع وزيادة اللحمة الوطنية ونبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة لتحقيق الأولويات لتكون الجبهة الداخلية أكثر قوة في مواجهة التحديات على الصعيد المحلي والخارجي، كما ان لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام دورا كبيرا في تقديم الدعم والعون لهذا المجتمع من تشخيص المعوقات التي تحد من انطلاقه ومن تقديم الحلول للارتقاء به من واقع ما لدى القائمين عليها من دراية وإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم بدافع الشعور بالانتماء لهذه الأرض لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية المستقبل.

وأضاف البيان: ومن هنا تأتي أهمية إشراك جمعيات النفع العام في حوار جديد بمفهومه الوطني الذي يشمل جميع الفئات بهدف إنقاذ البلاد من كل ما يعوق عجلة نموه وتطوره وليس لإنقاذ أفراد معينين، وهي رسالة موجهة لمن أوكل لهم صاحب السمو مسؤولية الحوار الذي يبدو أنه حتى هذه اللحظة ما زال يدور في حلقة العفو عن النواب السابقين وأصحاب الرأي حسب ما هو واضح على الساحة، وعليه فإن رسالتنا هذه تأكد على ضرورة وجود حوار يتناول القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن ومؤسساته وأفراده على جميع الأصعدة، بحيث لا تكون مسألة العفو محورية بالقدر الذي تطغى به على أولوية القضايا المصيرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للنهوض بالبلاد ولكي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وتابع: التركيبة السكانية والبنية التحتية والرعاية السكنية والتعليم والصحة وتكويت الوظائف والقوانين المقيدة للحريات من الأهمية، ما يجعلها أولوية على طاولة أي حوار وطني لما لها من أثر على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يقودنا إلى ضرورة إعداد خطة اقتصادية وهيكلية واضحة الملامح وجادة التفعيل والتطبيق ضمن برنامج زمني محدد للنهوض بالوضع الاقتصادي للبلد، والتي يمكن تنفيذها في ظل ما نعيشه من تحديات نظرا لتوافر الإمكانات والموارد والكفاءات، غير أن تأخر ذلك لعقود من الزمن يضعنا أمام مهمة أصعب وهي محاربة الفساد الذي يمكن استئصاله بتطبيق الأدوات الدستورية والقانونية أخذا بالاعتبار أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، مما يجعل مسطرة القانون واحدة في تطبيق الجزاءات.

وزاد: اننا على ثقة بجدية الحوار والمشاركين فيه رغم بطء وتيرته وما يدور على الساحة من تشكيك وتجاذبات وما يتداول في وسائل تواصل معروفة وغير معروفة المصدر أطلق لها العنان للخوض في التفاصيل والنتائج، مما يعطينا الحق كمجتمع في طلب الضمانات من الحكومة والمجلس بألا تكون كلفة العفو أعلى من قيمة القضايا المصيرية للأمة ومن غير تقديم أي تنازلات، وألا يمارس النواب ضغوطهم لتجيير قرارات السلطة التنفيذية لتحقيق مصالحهم الآنية مقابل استفحال الفساد والسماح بالتدخل في الانتخابات، ونحن على قناعة برغبة الجميع في الارتقاء إلى مرحلة نتسامى فيها على خلافاتنا من أجل خدمة وطننا العزيز حتى نستطيع جميعا بتوفيق من الله سبحانه أن نحقق مستقبلا واعدا للأجيال القادمة ومشرقا للبلاد في ظل راعي نهضتها صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد.

الجمعيات الموقعة على البيان

٭ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

٭ الجمعية الكويتية لجودة التعليم

٭ جمعية الخريجين الكويتية

٭ جمعية أعضاء هيئة التدريس

٭ الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

٭ رابطة الاجتماعيين

٭ الجمعية الكويتية للعمل الوطني

٭ جمعية الدكتور الكويتية

٭ الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني

٭ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

٭ الرابطة الوطنية للأمن الأسري

٭ الجمعية التربوية الاجتماعية

٭ جمعية ريادة الأعمال التنموية

٭ الجمعية الوطنية لحماية الطفل

٭ جمعية العلاقات العامة الكويتية

٭ جمعية الإعلاميين الكويتية

٭ جمعية التمريض الكويتية

٭ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

٭ رابطة الأدباء