صندوق التنمية يموّل مشروع «الصمود للعواصف» بين الكويت والعراق بـ 4 ملايين دينار

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأربعاء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية منحة بقيمة أربعة ملايين دينار (نحو 13.2 مليون دولار أميركي) لتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت.

وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم على هامش التوقيع إن المشروع سيسهم في تقليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والترابية بنسبة 40 في المئة من اجمالي الرمال والاتربة التي تتساقط على دولة الكويت.

وأضاف أن الاتفاقية ستساعد في تخفيف فرص حدوث العواصف من منطقتين في محافظتي مثنى وذي قار في العراق حيث انها تقع نحو 250 كيلو متر شمال الحدود الكويتية والتي تؤثر مباشرة على الكويت وصولا إلى قطر.

وأوضح ان المشروع يهدف إلى التعرف على المسببات الرئيسية التي تؤدي إلى تكون العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية لحماية ورفع إمكانيات التكيف والصمود واستيعاب آثارها السلبية.

وذكر ان المشروع يتكون من أربعة عناصر أساسية وهي إعداد المؤشرات الفنية والاقتصادية والصحية ووثائق شراء المواد والخدمات وعقود التنفيذ والأعمال الميدانية ورصد ومتابعة وتحليل النتائج وتأمين استدامة المشروع.

وأفاد أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق مجموعة من اهداف التنمية المستدامة أبرزها الهدف الـ 11 المعني بخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف ال 13 المعني بتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والهدف الـ 17 المعني بتعزيز الشراكات العالمية والتعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية.

من جهتها، قالت وكيل الامين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للبرنامج ميمونة شريف إن الاتفاقية ستسهم في التقليل من العواصف الرملية العابرة للحدود وتأثيرها على المدن والصحة العامة للمواطنين الكويتيين والبيئة.

وأضافت أن المشروع سيسهم في اعادة تأهيل المناطق المتأثرة من العواصف الترابية والرملية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها السلبية. ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الوكالة المنسقة لأنشطة المستوطنات البشرية داخل منظومة الامم المتحدة كما انه مسؤول مع الحكومات عن تعزيز وتوطيد التعاون مع كافة الشركاء بما في ذلك السلطات المحلية والمنظمات الخاصة وغير الحكومية في تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.