هيئة أسواق المال تطلق استراتيجيتها للتحول الرقمي

أطلقت هيئة اسواق المال اليوم الاربعاء استراتيجيتها للتحول الرقمي لخلق بيئة اعمال استثمارية تحظى بثقة المستثمرين.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان الاستراتيجية الرقمية التي تم اطلاقها جاءت نتيجة مبادرات طموحة تنسجم مع رؤية كويت جديدة 2035 واهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتلبية لمتطلبات السوق في ظل تسارع وتيرة التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها العالم.
واضافت ان الاستراتيجية تعتمد على (خارطة طريق) تمتد حتى عام 2025 والتي عند اكتمالها ستتحول الهيئة إلى نموذج اعمال يعتمد على التكنولوجيا الرقمية بالكامل بدءا من تقنيات الميكنة والذكاء الاصطناعي وانتهاءا بتقنيات البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية.
واوضحت الهيئة ان الاستراتيجية مبنية على اربع ركائز هي (ادارة فعالة للبيانات) و (تجربة متكاملة لاصحاب المصلحة) و (التفوق التشغيلي) و (توجيه الامثل للموارد).
وبينت ان الاستراتيجية تتضمن 14 مبادرة رئيسية تستهدف كل المستويات المؤسسية والتنظيمية اذ تم الانتهاء من تقدير المدد الزمنية لانجاز جميع المبادرات الرقمية والالتزام بها ضمن خارطة الطريق التي تم وضعها.
واكدت ان التحول الرقمي الذي تتبناه يحقق الاستغلال المدروس والموجه للاستثمار في هذه التقنيات بما يدعم الاقتصاد الكويتي لاسيما القطاع الاستثماري والمالي.
واشارت الى ان اللبنة الاساسية لهذا التحول الرقمي بدأت في ديسمبر 2019 اذ تم في ذلك الحين تشكيل لجنة عليا تحت مسمى (اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول الرقمي لهيئة أسواق المال) والتي جاءت أولى توصياتها بتشكيل فريق خاص من كوادر الهيئة معني باعداد استراتيجية التحول الرقمي لتكون هي المرجع الرئيسي لاطلاق مبادرات البرنامج وقياس تحقيقها لأهدافها.
واكدت الهيئة الحرص على تنفيذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن رفع كفاءة الأعمال بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة.
يذكر ان هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.