عادل الإبراهيم: ارتفاع أسعار النفط والتحوط

تواصل أسعار النفط ارتفاعها ويسهم هذا الارتفاع في تقليل العجز الذي تعاني منه الكويت لاعتمادها اعتمادا كليا عليه.

ولا شك أن انخفاض سعر النفط قد أثر بشكل مباشر على أوجه الصرف نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من المصروفات غير الضرورية والتي تستنزف جزءا ليس بالقليل من الميزانية التي وصل العجز فيها إلى ما يقارب عشر مليارات دينار! نتيجة الهدر المالي غير المنضبط خلال الفترة الماضية.

ولا يخفى أن الإجراءات الحكومية لتقنين أبواب الميزانية وما يتطلبه ذلك من ترشيد الإنفاق يتطلب الاستمرار فيه ووضع الخطط والإجراءات التي تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية دون النظر إلى ارتفاع أسعار النفط الذي خفض العجز المالي للدولة الآن نتيجة ذلك الارتفاع إلى أكثر من 75% وتقريبا وصل إلى سعر التعادل المحدد بالميزانية.

وفي هذا السياق، يجب أن تكون ل‍وزارة المالية، باعتبارها الجهة المعنية، خطتها في مراجعة ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية مراجعة جادة التزاما بتقنين أوجه الصرف غير الضرورية وخاصة الكماليات والدورات الخارجية والداخلية والانتدابات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

نحمد الله عز وجل على هذا الارتفاع الذي أنقذ ميزانية الدولة والذي يجب أن يستغل هذا الارتفاع في إعادة تكوين الاحتياطي العام للدولة الذي استنفد، وهذا لا يتأتى إلا بالاستمرار في تطبيق الاجراءات المالية المنضبطة وعدم الهدر المالي الذي تسبب في انهيار الاحتياطي العام للدولة خلال الفترة السابقة، فهل تعي وزارة المالية ذلك؟ هذا ما نأمله.