#فيديو لكلمة ولى العهد السعودي فى افتتاح قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر... #السعودية تقود أضخم مشروع بيئي في تاريخ البشرية وتسعى لتكون أكبر مصدر للهيدروجين في العالم

افتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار فى العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، فى بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمى فى حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وفى بداية أعمال القمة قال ولى العهد السعودى "نجتمع اليوم فى هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية فى المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة فى المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار فى العالم، ويساهم فى تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمى للتشجير، ونهدف اليوم فى هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة".

وأوضح بن سلمان "تؤمن المملكة العربية السعودية، أن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فاعلة عالمياً، والمُحرك والدافع الرئيسى نحو أسرع نمو اقتصادى عرفته البشرية على الإطلاق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف "إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن، ومع ذلك، نحن نعى أن التغيّر المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، والتى ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار فى المنطقة".

وتابع "إن هناك فجوات فى منظومة العمل المناخي فى المنطقة، ونستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، أن نحقق إنجازات متسارعة فى مبادراتنا".

وأشار بن سلمان "لتمكين ذلك، تعلن المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب. وسيكون لهذه المراكز والبرامج دوراً كبيراً فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي".

واستطرد "امتداداً لدور المملكة الريادي فى تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار فى حلول تقنيات الاقتصاد الدائرى للكربون فى المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم فى تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم. ويبلغ إجمالى الاستثمار فى هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة فى تمويل قرابة (15%) منها. وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات".

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لـ«مبادرة السعودية الخضراء» في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء».

وأعلن ولي العهد السعودي إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لـ«مبادرة السعودية الخضراء».

وأكد الأمير محمد بن سلمان بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20 في المائة من إجمالي مساحتها.

كما أكد ولي العهد السعودي العزم على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.

وأعلن ولي العهد السعودي عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، وتأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

كما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس (الأحد)، إن المملكة لديها خطط «طموحة»، و«ستصبح بلا منازع، أكبر مصدر للهيدروجين»، بالإضافة إلى أنها تخطط لتصنيع سيارات كهربائية وفي سياق حديثه إلى وسائل الإعلام، أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في المملكة، تمكِّنها من إنتاج الهيدروجين الأزرق، في إشارة إلى شكل من الوقود، يتم إنتاجه عند إعادة تشكيل الغاز والتقاط ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي وفي سبتمبر (أيلول) 2020، أعلنت أرامكو ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ) بالشراكة مع «سابك»، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من السعودية إلى اليابان بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، بـ40 طناً من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

ويمكن للأمونيا وهو مركب يتكون من 3 ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين أن تسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة. وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية - اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة.

وتمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان لاستخدامها في محطات توليد الطاقة، حيث تم احتجاز 30 طناً من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طناً أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية ويسلط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري (CCE)، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بدلاً من إطلاقها في الغلاف الجوي.

وتخطط السعودية أيضاً لتوليد الهيدروجين من الطاقة الشمسية - ما يسمى الهيدروجين الأخضر - في مصنع بقيمة 5 مليارات دولار في مدينة نيوم المستقبلية التي يتم بناؤها على البحر الأحمر، بدءاً من عام 2025. وتأمل السعودية من خلال إضافة الهيدروجين إلى مزيجها، في الحفاظ على دورها كمورد مهم للطاقة، مع تحول مزيد من الدول بعيداً عن الوقود الأحفوري المسبب للتلوث. وبالرغم من ذلك، يصعب نقل الهيدروجين، إذ يتطلب كثيراً من الطاقة لإنتاجه، ما يجعله مكلفاً ويتراوح سعر تكلفة الهيدروجين الأخضر بين 3.50 يورو (4.15 دولار) و5 يوروهات للكيلوغرام، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ويقارن ذلك بنحو 1.5 يورو للعملية التقليدية الأكثر تلويثاً للبيئة، التي تنتج ما يسمى الهيدروجين الرمادي أو البني. وتتوسط تكلفة إنتاج الهيدروجين الأزرق بين هذين المستويين.

أجمع اقتصاديون وخبراء على أن حزمة المبادرات البيئية الجديدة التي أطلقها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تدفع السعودية إلى تقديم أضخم مشروع بيئي في تاريخ البشرية بتكلفة اجمالية تزيد عن 700 مليار ريال، وأكدوا أنها جاءت في وقت يحتاج العالم فيه إلى التركيز على وسائل إنتاجية واقتصادية جديدة داعمة للبيئة، وينشغل العالم كله بالتغير المناخي، فيما تؤسس المملكة لبيئة مستدامة من خلال زراعة 450 مليون شجرة، وتأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وخفض الانبعاث البيئي، وتخصيص أراضٍ محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.

خارطة طريق

ويؤكد الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن حزمة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، في النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، كشفت عن خارطة طريق واضحة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي في السعودية، وبرهنت على قدرة المملكة على المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها في بداية 2021، حيث أعلنت المملكة عن الانضمام إلى “التعهد العالمي في شأن الميثان” الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%.، وإطلاق مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، علاوة على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، والانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وغيرها من المبادرات.

وشدد على أن المبادرة تعزز مرتكزات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية، فضلا عما تحققه من فوائد اقتصادية كبرى والعمل على إيجاد عدد كبير من الوظائف والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

أعظم مشروع

واعتبر ابراهيم بترجي رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة جدة أن المبادرات الجديدة برامج تنفيذية لأعظم مبادرتين شهدهما التاريخي البيئي في العالم وهما «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، حيث جاءت هذه المبادرات فى إطار توجه المملكة نحو لعب دور أكبر كداعم للعمل البيئى والعمل المناخى فى المنطقة، فى إطار رؤية 2030، حيث سبق أن شهدت الفترة الماضية إطلاق مبادرات أخرى كالاقتصاد الدائرى للكربون، الحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضى ومنع ووقف تدهورها حيث تمثلان إحدى مخرجات رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضى.

ولفت إلى أن هذه المبادرات البيئية التي ستتكلف أكبر من ميزانيات عدد كبير من الدول، سيكون لها آثار اقتصادية وبيئية كبيرة ليس فى المنطقة فحسب، وإنما فى العالم أجمع، حيث إن العديد من التقارير والدراسات أكدت أن إجمالى المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر فى الدول العربية تشكل نحو 86.7 % من المساحة الكلية للدول العربية، وأن نسبة الأراضي المتدهورة تقدر بـ60 %، ومنها 26 % تعتبر شديد التدهور، 43 % متدهورة، 25 % متوسطة التدهور و15 % درجة تدهورها خفيفة، وحسب هذه التقارير فإن أشكال التدهور فى أراضى المنطقة العربية متباينة ومتعددة، إضافة إلى تراجع التنوع الحيوي وتردى النظم الإيكولوجية.وترجع أسباب التدهور إلى الأنشطة البشرية التى يزيد من حدتها ضغط ارتفاع عدد السكان المتزايد وطبيعة المناخ الجاف والقاحل الذي يسود ما يقارب 90 % من مساحة الوطن العربى، وإزالة الغطاء النباتى والممارسات الزراعية الخاطئة والرعى الجائر والتوسع العمرانى والتعدين.

تنمية اقتصادية

ولفت المهندس نصار السلمي عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقا، إلى أن زراعة 450 مليون شجرة وتأهيل 8 مليار هكتار من الأراضي الزراعية المتدهورة، مرحلة أولى مهمة ضمن مشروع سعودي عالمي يتضمن زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة فى العقود المقبلة، أى ما يعادل إعادة تأهيل ما يقرب من 40 مليون هكتار من الأراضى المتدهورة، مما يترجم إلى زيادة قدرها 12 ضعفًا عن الغطاء الشجرى الحالى فى السعودية، وهذا يمثل مساهمة من جانب المملكة بأكثر من 4 % فى تحقيق أهداف المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضى والموائل الفطرية، و1 % من الهدف العالمى لزراعة تريليون شجرة.

وأوضح أن للزراعة دورا مهما فى اقتصادات الدول، على اعتبار أن زيادة الإنتاج لمواكبة متطلبات المجتمع أمر ضرورى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذه الزيادة ضرورية لمواجهة الزيادة السكانية فى الشرق الأوسط التى تهدد بانفجار سكاني، وإذا كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة فى اقتصادات الدول المتقدمة، فإنها تعتبر بمثابة حجر الأساس بالنسبة لأغلب اقتصادات الدول الطموحة، وتأييدا لذلك يكاد يجمع الاقتصاديون على أن التنمية الزراعية هى شرط ضرورى للتنمية الاقتصادية.

أكبر التحديات

وشدد الاقتصادي سعود بن خالد المرزوقي على أن أكبر التحديات التي تواجه المشاريع البيئية الجديدة هي توفير المياه، إذ تشير بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى أن “المملكة تمتلك مخزونا احتياطيا محدودا من المياه الجوفية غير المتجددة القابلة للاستغلال، ومعدلات إعادة تعويض منخفضة”، ويستهلك قطاع الزراعة وحده 84 % من إجمالى الطلب على الماء، وتصل النسبة عندما يتعلق الأمر بالموارد المائية غير المتجددة إلى 90 %، وفى ظل ندرة مياه الأمطار، تعتمد السعودية بشكل كبير على تحلية المياه التى تصل إلى 60 % من إجمالى المياه المخصصة للقطاع المدنى، وهى عملية تمثل تحديا مهما جدا، لكن المملكة تملك مخططا يحمل اسم «الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030» من أهدافه تنمية الموارد المائية. والذي بدوره سيسهم فى دعم أهداف المبادرة والعمل على تحقيقها.

وبين أن ولي العهد الأمين لا يرغب بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فقط، بل كذلك يهتم بالقطاع البيئى والذى يتحقق بدوره عبر أضخم مشروع تشجير فى التاريخ.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في افتتاح المنتدى، مشيراً إلى أن المبادرة هي الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة وتعتبر خارطة طريق لحماية البيئة، كما أنها استراتيجية موضوعة بعناية فائقة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة للمبادرة.

ولفت الحويزي إلى أن استضافة المملكة لهذا الحشد الكبير يمثل ويكرس لجهود المجتمع بأكمله من خلال وجود المشاركين والمتحدثين الذين هم من قادة الاقتصاد والحكومات والمجتمع الدولي، كما تسعى المملكة لتعزيز الحوار الهادف للتوصل إلى حلول فعالة آراء معززة بالأدلة العلمية يعرضها كبار خبراء البيئة في العالم بالإضافة إلى تسليط الضوء على التزام المملكة بمكافحة التغير المناخي توسيع نطاق طموحات المملكة وأهدافها المناخية. و‏مواكبة لإطلاق سمو ولي العهد (مبادرة السعودية الخضراء)، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن عدة فعاليات تستهدف تشجير المناطق المحيطة بالرئاسة ومرافقها، وذلك انطلاق من دورها الفعال والبناء في المشاركة المجتمعية، تحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله.