جهود الكويت الحثيثة تتكامل مع المشاريع البيئية الإقليمية والدولية

تمضي دولة الكويت بثبات في تحقيق أهدافها التنموية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها وتقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها سواء ضمن رؤيتها (كويت جديدة 2035) أو (التنموية العالمية 2030) بما يتكامل مع المبادرات والمشاريع المتصلة إقليميا ودوليا وآخرها المبادرات السعودية الثلاث (قمة الشباب الأخضر) ومنتدى (مبادرة السعودية الخضراء) و(قمة الشرق الأوسط الأخضر).
وتأكيدا على إيلاء دولة الكويت أهمية خاصة على أعلى المستويات للقضايا البيئية وحمايتها يحضر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قمة الشرق الأوسط الأخضر التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بمشاركة عدد كبير من القادة والمسؤولين الكبار في المنطقة والعالم.
وبهذا الشأن قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الكويت ليست بمنأى عن مبادرة السعودية الخضراء بل قامت خلال السنوات الماضية بخطوات وإجراءات عدة اسهمت في قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي لدولة الكويت وتحسين الوضع البيئي على المستويين العربي والعالمي.
وأضافت الكندري أن الهيئة تقوم وفق استراتيجيتها بالتنسيق مع جميع جهات الدولة بتحسين الوضع البيئي في البلاد وفق منظومة متكاملة ومن أهم هذه الإنجازات تحسين جودة الهواء في الكويت عن طريق الرقابة المستمرة لتلك الجودة بواسطة شبكة من 28 محطة رصد موزعة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
وأوضحت أن الهيئة قامت في السنوات الماضية أيضا بتحديث بيانات جودة الهواء في الكويت لدى قاعدة البيانات العالمية عن تلوث الهواء التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تقليل التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة والمتمثلة بمشروع وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة (هارفارد) عن طريق المسح الشامل لمصادر الانبعاثات الهوائية الثابتة والمتحركة في الكويت.
وذكرت أن من ضمن الجهود أيضا قيام الهيئة بالتنسيق مع شركات القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية بتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود النظيف والغاز المسال لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من حرق الوقود ومن أهم الإنجازات أيضا تنفيذ مشروع مصفاة البترول الجديدة في منطقة الزور لإنتاج الوقود النظيف ما سيؤدي إلى حرق الوقود النظيف في محطات توليد الكهرباء والماء وسيخفض بالتالي كثيرا من انبعاثات الملوثات إلى الهواء اضافة الى مشروع استيراد الغاز الطبيعي وحرقه في محطات توليد الكهرباء والماء.
وعلى صعيد تغير المناخ أفادت الكندري بأن دولة الكويت تسعى لتجنب انبعاث ما يعادل 4ر7 في المئة من إجمالي انبعاثاتها في عام 2035 بجهود وطنية غير مشروطة إذ شاركت المجتمع الدولي بتقديم وثيقة المساهمات المعتزمة والمحددة وطنيا في عام 2015 ومجمل ذلك قائم على رؤية (2035) التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وبعد مصادقة الكويت على اتفاق باريس تم اعتبار وثيقة المساهمات المعتزمة هي أولى المساهمات الوطنية للدولة (NDC) التي تحتوي على جملة من المشاريع والقوانين التي من شأنها التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد.
وذكرت أنه تم تحديث الوثيقة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري وتفعيلا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي الصادرة في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين والمتعلقة بالتعامل مع ملف تغير المناخ مما ساهم كثيرا في تسريع وتيرة تعاطي جهات الدولة مع الهيئة العامة للبيئة لتحديث وثيقة مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني.
وقالت إنه وفقا لتلك القرارات تم احتساب نسبة الخفض من الغازات الدفيئة بالدولة بناء على اختيار المشاريع القائمة حاليا ومشاريع في طور التنفيذ الفعلي لضمان الوفاء بما تعهدت به الكويت في وثيقة مساهماتها في حين ستقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة بناء على قرارات مجلس الوزراء بصياغة وثيقة المساهمات المحددة على الصعيد الوطني الثانية لدولة الكويت عام 2024.
وأضافت أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء تسعى الهيئة أيضا إلى التعاقد مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا (UNEP) لإعداد استراتيجية دولة الكويت خفيضة الكربون 2050 وتقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بعد عرضها وأخذ الموافقة على محتواها من مجلس الوزراء فضلا عن تقديم وثيقة المساهمات ووثيقة الاستراتيجية وعليها ستكون الكويت قد استوفت جميع التزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ حتى الآن.
وبينت الكندري أن هناك مشاريع من شأنها الاسهام بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من أهمها مشاريع الطاقة المتجددة تحقيقا لرؤية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بنسبة 15 في المئة من اجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 التي تم إقرارها عام 2012 ومشروع التخلص من الكربون باستزراع نبات (القرم) ومشاريع تحسين كفاءة الطاقة وإعادة استخدام الانبعاثات.
وأشارت أيضا إلى صدور وإنفاذ قانون حماية البيئة الشامل إذ تتولاه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون بالبيئة في البلاد ويجري تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والدراسات البيئية وبرامج ومشاريع الرقابة البيئية وتحديث وإصدار التشريعات والمعايير البيئية والتي من شأنها مراقبة وإصلاح وتحسين الوضع البيئي بالدولة.
واستعرضت من ضمن تلك المشاريع مشروع نظم معلومات الرقابة البيئية بدولة الكويت الذي يهدف إلى تحسين إدارة البيانات البيئية بالكويت باستخدام قواعد البيانات البيئية ونظم المعلومات الجغرافية علاوة على مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بدولة الكويت الذي سيوفر بيانات متكاملة عن كميات ونوعية النفايات البلدية الصلبة والنفايات الصناعية والتجارية وإعادة تدوير النفايات وتأهيل مرادم النفايات ووضع الخطة والاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بدولة الكويت.

وعلى صعيد أوسع أفادت الكندري بأن الهيئة انتهت بالشراكة مع برنامج الأمم المحتدة لغرب آسيا من إجراء تقييم لسياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت بهدف إعداد خطة العمل الوطنية في سبتمبر 2021 إذ ان إعداد خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت سيسهم في تحقيق الهدف الأول من الهدف ال12 لإطار عمل المؤشر العالمي لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الكويت اعتمدت رسميا أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2017 التي على ضوئها تم إعداد خطة التنمية للدولة ورؤية كويت 2035 القائمة على سبع ركائز من أهمها اقتصاد متنوع مستدام وإدارة حكومية فاعلة بيئية معيشية مستدامة بنية تحتية متطورة ورعاية صحية عالية الجودة.
وأشارت أيضا إلى اعتماد المجلس الأعلى للبيئة عددا من المحميات الطبيعية البرية والبحرية بالبلاد للحفاظ على التنوع الأحيائي في مواقع مختلفة من الدولة إذ بلغت نسبة مساحة المحميات لمساحة دولة الكويت 15 في المئة وقامت الهيئة بدورها بتحديث بيانات الكويت عن المحميات الطبيعية في قواعد البيانات العالمية للمحميات الطبيعية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ما ساهم في تحسن واضح في تصنيف الكويت ووضعها بمرتبة متقدمة في المؤشر الفرعي للتنوع الاحيائي والمحميات الطبيعية.
وبهذا الصدد أيضا قالت الكندري إن الهيئة قامت بتطوير وتحديث (منصة الامتثال البيئي الإلكترونية) على موقع الهيئة بهدف التحول الى الخدمات والمعاملات الإلكترونية وتقليص الدورة المستندية وتسريع إجراءات الخدمات البيئية التي يقدمها قطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ومن أهمها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للصناعة.
ولفتت أيضا إلى دليل إجراءات وتوطين الأنشطة في المناطق الصناعية والحرفية واستمارات طلب بيانات بيئية واستمارات التقييم البيئي للمشاريع والنشاطات والسجل البيئي ومعلومات عن مصانع إعادة تدوير النفايات بدولة الكويت وكيفية دفع الرسوم والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للبيئة.
وبينت أن هذه المنصة تسهل عملية التطبيق المحلي للاتفاقيات البيئية والامتثال للمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت إذ تعزز المنصة قدرة الهيئة على امتثال الدولة أمام المجتمع الدولي فيما يخص العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية ومن بينها اتفاقية (روتردام) المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة على استيراد وتداول المواد الكيميائية والمبيدات في التجارة الدولية وكذلك بروتوكول (مونتريال) التابع لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وكذلك اتفاقية (بازل) بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها والأجندة العالمية لعام 2030 التي تحتضن أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن المنصة تعمل أيضا على توفير الأنظمة الإلكترونية التي تسمح للجهات العامة وللشركات والأفراد بالحصول على التراخيص اللازمة لاستيراد المواد الكيمياوية والإفراج عنها كذلك تراخيص استيراد وتصدير المواد الخطيرة المدرجة في اتفاقية (بازل) كذلك استيراد وتداول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وفقا لبروتوكول (مونتريال).