بعد نحو ساعتين من صدور البيان المشترك من الأخوة المهجرين في تركيا مساء الأمس... صرح عضو مجلس الأمة النائب مساعد العارضي عبر صفحته الشخصية على «تويتر» بشأن استجوابه المقدم مسبقاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائلاً: 

امتثالاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله-ورعاه، بشأن تحقيق المصالحة الوطنية وقبول سموه لـ مناشدة النواب واستجابةً لبيان أصحاب الشأن من الأخوة المهجرين للتهدئة.... لذا «أعلن سحب إستجوابي لرئيس الوزراء دعماً لاقرار #العفو وهو الغاية من تقديمة» 

وأضاف العارضي في ختام تغريدته: مع التمسك في حق المساءلة ... «لا تحصين لا تنازلات»

 العارضي يعلن تقديم استجواباً للرئيس

أما بخصوص الاستجواب المقدم مسبقاً «يوم 27-01-2021.» من قبل النائب العارضي...فقد أعلن العارضي عزمه حينها على استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

 موضحاً أنه حاول التواصل مع رئيس الحكومة حينها بشأن «قضية العفو» ولم يلق من سمو رئيس مجلس الوزراء إجابةً واضحةً حول هذا الملف، ويذكر بأن العارضي صرح في المركز الإعلامي لمجلس الأمة حينها وقال: «من أول يوم بعمر هذا المجلس كان هدفي وطريقي واضح والأجندة التي أحملها واضحة وهي قضايا الشعب وقانون العفو»

وفي يوم 05 يناير 2021.... أعلن النائب مساعد العارضي عن تأييده الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قائلاً:

«سأكون أول المتحدثين المؤيدين خلال الجلسة» وأضاف يومها العارضي:«قلتها في جلسة اليوم إنه إذا كنتم تعتقدون أننا خائفون على الكراسي فأنا مستعد أن أبيعها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب، وقد قلتها في السابق يا صباح الخالد سيأتي اليوم الذي تواجه فيه مصيرك منفردا على منصة الاستجواب»

العارضي أصدر بياناً يؤكد فيه «العفو» و «رحيل الرئيسين»

ووفقاً لما شهدته الساحة السياسية الكويتية في الفترة الماضية... وبعد  إعلان عدد من النواب عزمهم ونيتهم في التوجه  إلى تركيا، أصدر النائب مساعد العارضي بياناً قال فيه: "من أول يوم لي في المجلس ربطت تعاوني مع رئيس الحكومة بتعاونه في قضية العفو الشامل، وفي البداية أعلنت دعمي في انتخابات الرئاسة للأخ النائب بدر الحميدي، مشترطاً عليه التعاون في إقرار قانون العفو الشامل، وفي يوم السبت 19/ 12/ 2020 قمت بدعوة الإخوه النواب في ديواني للاتفاق على خطوات تقديم مقترح قانون العفو الشامل حتى يكون التحرك بشكل جماعي".

وأضاف العارضي حينها أنه قام بدعوة الإخوة النواب بتاريخ 24 /12/ 2020، وقدّوا مقترح العفو الشامل، وبعد ذلك قابل رئيس الحكومة وأبلغه بشرط تعاوني معه بتعاونه في ملف العفو الشامل، ولم يتعاون، وبناء عليه في تاريخ 5/1/2021 أعلن تأييديه لاستجواب رئيس الوزراء المقدّم من الإخوة النواب، وأعلنت عدم التعاون معه.

وتابع العارضي في بيانه: وبعدما قدّم رئيس الحكومة استقالته وتم تكليفه مرة أخرى، اشترطت عليه للمرة الثانية تعاونه في قضية العفو الشامل لكي أتعاون معه، واشترطت عليه أن يعلن قبل مؤتمره الصحافي بتاريخ 27/ 1/ 2021 أن يكون العفو الشامل من ضمن أولوياته، وللمرة الثانية لم يتعاون، وعلى أثرها في اليوم نفسه أعلنت عن استجوابي لرئيس الوزراء، لعدم تعاونه في ملف العفو الشامل، مشيراً إلى أنه بعدها تم إخفاء مقترح قانون العفو الشامل، مع أنه أول المقترحات التي تم إقرارها في اللجنة التشريعية.

واختتم في بيانه قائلاً: مهما بذلنا في حق إخواننا المهجّرين فسنظل مقصرين في حق من ضحوا وهجروا من أجل هذا الوطن

«ومستمرون حتى عودتهم مرفوعي الرؤوس»

العارضي: الأمر اليوم يتطلب موقف واضح وليس شعار

 العارضي يُسلم الغانم استجواب الخالد 

فيديو + تغريدة+ صحيفة الاستجواب

في تاريخ 30 مارس 2021...  أعلن النائب مساعد العارضي تسليمه صحيفة استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم 

وغرد قائلاً:  استجوابي الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء وأقوله : «إن كان لديك الأغلبية اللي مكنتك اليوم من القسم، فيجب ان تعلم بأنك لا تملك الاغلبية التي تنجيك من كتاب عدم التعاون»

* العارضي:  إن لم يحصل «عفو»... استجواب صباح الخالد قائم

وعودة إلى مجريات ما صرح به العارضي في اليوم الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ ...قال النائب مساعد العارضي: لم أحضر اجتماع الاخوة في كتله الـ16 وانا أثق فيهم ولا أثق برئيس الحكومة، لذلك فإن الاستجواب قائم وأسبابه قائمة إن لم يحصل عفو

*العارضي: مقياس التعاون مع «الخالد» هو إنجاز القوانين الشعبية التي طالب بها بيان الـ16 نائباً

وأضاف العارضي: «لن نسمح بتحصين رئيس الوزراء ولن نسمح لكائن من كان بأن يجرنا إلى أجندات معروفة، كإسقاط قضية العفو والقضايا الأخرى، التي أقسمنا على الدفاع عنها وتكسب البعض عليها.

وفيما يلي نص الاستجواب المقدم من النائب العارضي لسمو رئيس مجلس الوزراء.  

ومن ناحيته دعى العارضي النواب إلى اجتماع نيابي تنسيقي في ديوانه يوم  ٢٤‏/٥‏/٢٠٢١ «حيث تناول الاجتماع تأكيداً لموقف النواب من جلسة يوم  ٢٥‏/٥‏/٢٠٢١ أنه: 

بالفيديو ... «لا جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب» وتشكيل لجنة تنسيقية واختيار د. بدر الداهوم منسقاً عاماً للجنة 

 لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

* بيان المهجرين في تركيا

أصدر مساء الأمس عدد من النواب السابقين والنشطاء المهجرين في تركيا بياناً مشتركاً طالبوا فيه «النواب» أعضاء مجلس الأمة بالتعامل مع الجلسة الافتتاحية بما يليق بـ «حضور سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله-ورعاه»

حيث جاء نص  البيان المشترك كالتالي:-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد. .

فإننا نقدّر ونشكر سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على قراره استخدام حقه الدستوري وفق المادة 75 من الدستور الكويتي والمتعلقة بالعفو الخاص وفق ماجاء في إعلان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك.

إنَّ هذا الأمر ليس بمستغرب على سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وحكام الكويت المتعاقبين والذين قامت علاقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح.

كما أننا نقّدر توصيات لجنة الحوار الوطني والمناشدات التي قدمت لسمو أمير البلاد في مشهد وطني استثنائي يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب الكويتي في طي صفحة سجناء ومهجري الرأي والموقف السياسي عبر عفو كريم يكون بوابة الانتقال لاستقرار سياسي قائم على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد سجناء الرأي.

إنَّ تطبيق توصيات الحوار الوطني هو الكفيل بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد والمستمر وهو أمر مرتبط بالسقف الزمني لكل مرحلة من المراحل التي تم الاتفاق عليها وأجمعت عليها جميع الأطراف التي شاركت فيه.

إننا واحتراما لتقدير صاحب السمو أمير البلاد بتكليف لجنة من رؤساء السلطات الثلاث برفع اقتراحاتها تمهيدا لاصدار مراسيم العفو الكريم نعتقد أن السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني والمتعلقة بالعفو الكريم وسحب المزمع من المفترض أن لا يتجاوز أول جلسة للمجلس تلي جلسة الافتتاح للانتقال إلى المراحل التالية المتفق عليها، لذلك فإننا ندعو الأخوة النواب جميعاً ممن اتفقنا مع اجتهادهم أو اختلفنا للتعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو أمير البلاد وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة.

إننا إذ نقدر عاليا الدور الوطني الذي قام به الفريق النيابي في الحوار الوطني وتحملهم الكثير فإننا على يقين أن دافعهم هو المصلحة العامة وإخراج البلد من حالة الجمود ونعلم أنه كان يسعهم الابتعاد عن هذه المسؤولية الوطنية إلا ان تصرفهم كرجال دولة يستحق الدعم والثناء.

إن رقابة الرأي العام هي محور وروح الممارسة الديمقراطية التي تميز بها الشعب الكويتي الأصيلٍ وإن كل من يعمل معرض للنقد فوحدهم المتفرجون من لا يخطئون، إلا أننا نعتقد أن النقد وان كان قاسياً يختلف تماماً عن التخوين أو التعدي اللفظي أو إفشاء الخصوصية، الأمر الذي لا نقبله على جميع الأطراف، (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً)

والله ولي التوفيق

مسلم البراك - جمعان الحربش - مبارك الوعلان

سالم النملان - خالد الطاحوس - مشعل الذايدي

ناصر الرداس - محمد البليهيس - عبدالعزيز جارالله