وزير الخارجية من مؤتمر استقرار #ليبيا: #الكويت تؤيد إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المقرر في ديسمبر المقبل

قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، إن الكويت تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر.

والتقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالسيدة/ روزماري ديكارلو - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وبحضور سعادة السيد/ يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي تنعقد أعماله اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 في العاصمة طرابلس، حيث تم مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهامها نحو ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق لعقد الانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر من العام الجاري.

تستضيف طرابلس، اليوم (الخميس)، «مؤتمر دعم استقرار ليبيا» الذي يشارك فيه ممثلون من عدد من الدول ويهدف لإعطاء دفع للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.
وأعلنت السلطات أنّ الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، سيشاركان في «المؤتمر الدولي» الذي يُعقد في وقت تحاول فيه ليبيا تجاوز عقد من الفوضى تلا الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان، أمس (الأربعاء)، أنّه سيشارك في المؤتمر. وذكرت وكالة الأنباء الليبية «لانا» أنّ ممثلين عن كلٍّ من إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان سيحضرون أيضاً.
وبعد سنوات طويلة من الصراع والحروب بين الشرق والغرب، شُكّلت حكومة وحدة وطنية في ليبيا في مطلع العام بعد حوار ليبي - ليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على أن تدير مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات حُدّدت الرئاسية منها في 24 ديسمبر (كانون الأول).
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إنّ المبادرة تهدف إلى التوصل إلى «موقف دولي وإقليمي موحّد داعم ومتناسق» يسهم في «وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصاً مع قُرب موعد إجراء الانتخابات».
وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات البالغة الأهمية ولكن التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة.
ويقول الخبير في مركز «غلوبال إينيشياتيف» للأبحاث عماد الدين بادي، لوكالة الصحافة الفرنسية من جنيف إنّ أحد أبرز التحديات يكمن في «التركيز على الحركة الحالية من أجل الإفادة منها للتوصّل إلى استقرار ليبيا، لأنّ دولاً عدّة تريد لليبيا أن تستقرّ، حتى لو بشروطها الخاصة».
وهناك تحدٍّ آخر يتمثل في «التركيز على نتائج مؤتمر برلين لأن جزءاً من سبب عقد هذا المؤتمر هو التوصل إلى نسخة ليبية من آلية برلين».
وقالت المنقوش إنّ المؤتمر يرمي أيضاً إلى «تأكيد ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخّلات الخارجية السلبية»، مشدّدة على أنّ هذه هي «أهمّ المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا».
وغذّت الانقسامات الليبية تدخّلات خارجية من دول عدّة دعمت أطرافاً مختلفة في النزاع.
وعُقد في برلين في مطلع العام الماضي مؤتمر دولي حول ليبيا تعهّدت خلاله الدول بالعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب في هذا البلد.
وسيتطرق المؤتمر إلى مسألة «انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكّل استمرار وجودها تهديداً ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها»، وفق المنقوش.
وسيتناول «دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزّز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها».
وأفاد تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر عن وجود قرابة عشرين ألفاً من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة «فاغنر» الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون... وأيضاً مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقّعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق.
وتقول طرابلس إنّ عدداً ضئيلاً من المرتزقة غادر البلاد. في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب على «خطة عمل شاملة» لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحدّدا أي جدول زمني لذلك.
أمّا على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، لا تزال قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشّح لرئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها.
وقالت المنقوش إنّ من الأهداف التي يسعى إليها المؤتمر «تقديم الدعم الفني في مجال فكّ ودمج العناصر المسلّحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنياً ومدنياً».

المصدر: الشرق الأوسط + وكالات