داهم القحطاني: هل يكفي العفو لمعالجة أزمتنا السياسية المستمرة؟

صدور العفو الخاص عن بعض السياسيين المحكومين بالسجن في قضايا ذات طابع سياسي مؤشر إيجابي تجاه حالة من الانفراج السياسي بين الحكم والمعارضة، تكاد تكون الأولى من حيث الحجم منذ بدء الاضطرابات العنيفة، التي أعقبت صدور مرسوم الصوت الواحد الانتخابي عام 2011.

هذه الانفراجة كان يمكن أن تتم قبل اليوم بسنين طويلة، من دون أن تمر الكويت وشعبها الطيب بهذا الإنهاك، والقلاقل التي غيّرت كثيراً من الواقع السياسي في الكويت، وخلقت حالة من الاحتقان لا يمكن أن تزول إلا بعد فترة طويلة، لعل هذا العفو الخاص الحالي يكون بداية جيدة للتعامل معها.

هناك حالة من الفساد الممنهج في الكويت للأسف ككل دول المنطقة والعالم، والاضطرابات التي استنزفت الكويت كثيراً لم تكن فقط لأن هناك قوى وطنية ترفض الفساد وتحاربه، بل أيضاً لأن قوى الفساد، التي لا تعتبر نفسها فاسدة، تدافع عن مصالحها بعنف، وترفض أن تتخلى عن أي نظام موازٍ يتيح لها تحقيق النفوذ، وكسب الصفقات المليونية مقابل الانصياع للنظام القانوني التقليدي.

هذا هو لب الصراع الحالي، وتجاهل هذه الحقيقة، ووضع الصراع السياسي في قوالب تقليدية لن يفيد بشيء، فالتجارب القاسية التي مرت بها الدولة الكويتية منذ نحو 16 سنة، علمتنا أن تجميل البشاعة وترحيل القضايا الأهم، وتغطيتها بمنح مالية، وهبات متواصلة ستزيد المشاكل سوءاً، وستحوّل الأعراض التي تمكن معالجتها إلى أمراض مستعصية.

الكويت لا تحتاج إلى هذه الحالة الغريبة التي يختلط بها الأمل واليأس، والفرح والغضب، والتصديق والإنكار في الوقت نفسه، ولدى الجميع للأسف.

اليوم لدينا عهد جديد، وهو عهد نأمل أن يقود الكويت إلى تغيير حقيقي، يبدأ بمؤتمر وطني، سبق أن تحدثت عنه هنا في القبس مراراً، على غرار مؤتمر جدة الشعبي، على أن ينتهي هذا التغيير بتوافق شعبي وحكومي ومدني ولو بالحد الأدنى.

مع تقديرنا لأصحاب الجهود المخلصة، فنحن نحتاج تحت قيادة سمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين، إلى دستور جديد، ونظام انتخابي جديد، وطبقة جديدة من السياسيين، ومن رجال الدولة تنتمي إلى هذا العصر الحديث، لتنقلنا كبلد وشعب إلى ما نستحقه من تقدم ورقي وازدهار.