لمناقشة قضايا الطفل وحمايته من المخاطر.... اجتماع بين ممثلي ديوان حقوق الإنسان وممثلي النيابة العامة ولجنة حقوق الطفل

شددت رئيسة لجنة حقوق الطفل للديوان الوطني لحقوق الانسان الدكتورة سهام الفريح على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية في انشاء مراكز ايواء الطفل انفاذا للقانون رقم 21 لسنة 2015 لحقوق الطفل و ذلك لما تشكله تلك والمراكز من ضمان لحماية الأطفال من المخاطر.

وأشادت الفريح بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الأفراد تماشيا مع واجبها الدستوري عقب اجتماعا مشتركا عقد أمس بين ممثلي عن النيابة العامة الذين ترأسهم المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد و ممثلي الديوان الوطني لحقوق الانسان اعضاء لجنة حقوق الطفل .

وتناول الجانبين الوسائل الناجحة لصيانة حقوق الطفل وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية و الجسدية وذلك انطلاقا من التوعية المجتمعية التي تهدف الى تحصين حقوق الأطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة.

الأمر الذي شدد عليه المستشار بدر المسعد باهمية اتباع النيابة العامة للاجراءات القانونية في قضايا الأحداث تحديدا و لعل أبرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق و تأكيد السرية الكاملة لبيانات القضايا۔

وهذا ما اكده رئيس النيابه يوسف السميط ان النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية فانها تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.

ومن جانب الديوان الوطني لحقوق الانسان اشارت عضو لجنة حقوق الطفل عذراء الرفاعي الى أهمية الاستفادة من التجارب الاقليمية و الدولية لتعزيز حقوق الطفل.

وشدد عضو لجنة حقوق الطفل بالديوان خالد الردعان حرص اعضاء اللجنة على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل و "يحرص الديوان الوطني لحقوق الانسان ممثلا باللجنة على مد جسور من التواصل و التعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل" كما ذكرت عضو لجنة الطفل تهاني الطيار 

واختتم المستشار المسعد الاجتماع مثنيا على دور لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الانسان في ترسيخ حقوق الطفل و نشر الوعي المجتمعي