(تحديث2) البراك يطلب رسميا الشهادة في بلاغ 'الفزيع'

أعلن النائب مسلم البراك عن تقدمه طلب إلى رئيس محكمة الاستئناف لإطلاعها على البيانات المتعلقة بتجاوزات في عقد اللوحات الإعلانية.
وأمل البراك في تصريح للصحافيين من لجنة التحقيق المشكلة من رئيس محكمة الاستئناف للنظر في البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية ان تستدعيه ليسلم كل البيانات والمستندات المتعلقة بهذا العقد.
وكرر البراك تأكيده على ان تطبيق القوانين على 'اللوحات الإعلانية' كان يعني أنها أصبحت مناقصة ولكن استبعاد القوانين في إجراءات العقد حولها إلى صفقة مشبوهة، وهي كذلك.
واشار البراك أن هناك بلاغ آخر سيتم التصويت عليه في شأن احالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء موضحا أن البلاغ سيكون متاحا امام النواب الراغبين بالتوقيع عليه اعتبارا من غدا وحتى الخميس المقبل وذلك في مكتب النائب احمد السعدون.
وأوضح أن بعد الانتهاء من هذا الإجراء سيقدم البلاغ إلى الامانة العامة في المجلس لإرسال نسخة إلى الحكومة ومن ثم أدراجة على جدول أعمال المجلس تمهيدا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد.
وأكد البراك أن تقديم البلاغ الأول من المحامي نواف الفزيع وهذا البلاغ الثاني يؤكد ان ما قام به وزير الداخلية هي 'فعله' لا يمكن السكوت عليها مكررا تأكيده بأنها صفقة مشبوهة والوزير فرط بالأموال العامة بعدما نسف اربعة قوانين خدمة لاطراف معينة ستعرف عندما يقدم الوزير للمحاكمة.
ورأى أن هذه القضية غير مرتبطة ببقاء واستمرار وزير الداخلية من عدمه وإنما سيلاحق وسيكون ذلك عبرة لكل وزير يفكر يسيء للمال العام أو أن يوقع على صفقة مشبوهة مثلما فعل وزير الداخلية عندما وقع على هذا العقد المشبوه في 24/4/2008.
وأمل البراك أن يكون للنواب دور وبصمة بمحاسبة ومعاقبة كل وزير تسول له نفسه الاعتداء على المال العام كما فعل وزير الداخلية.
وقال البراك عندما نوجه هذه الاتهامات فأننا مدركين بمدى تورط وزير الداخلية بهذا الفعل السيئ مؤكدا أنها ستكون سابقة في حال تجاوز عنها ان يقوم بهذا الفعل أو يأتي أي متنفذ ليدفع الوزير لقيام بصفقة شبيهة، وسيتشهد في أن المجلس لم يحاسب وزير الداخلية.
واوضح أن تقدم بالطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف استنادا على المادة 15 من القانون 93 في شأن حماية الاموال العامة التي تلزم أي مواطن بتقديم كل المعلومات التي بحوزته عن أي تجاوز.
ورأى ان الوقت حان لأن يكون لمحكمة الوزراء دور في محاسبة أي وزير يفرط بالمال العام.
ومن جانب آخر أعلن البراك أن العجلة بدأت بالتحرك بشكل جيد لانجاز قانون المعاقين مشيرا إلى أن اللجنة وضعت الاطار القانوني المتكامل للقانون بعد الاطلاع على التفاصيل المتعلقة ببعض وزارات الدولة المعنية بشؤون المعاقين وجمعيات النفع العام المسؤولة عنهم.
وأشار إلى ان اللجنة ملتزمة بانجاز تقريرها في 30 سبتمبر لعرضه على المجلس موضحا أن اللجنة ستجتمع مجددا في 17/8/ الجاري للاطلاع على الاقتراحات النيابية المقدمة.
وأوضح أن اللجنة ستضع بعد جمع البيانات اللازمة من وزارات الدولة الكلفة المالية لهذا القانون وم ثم عرض ذلك على اللجنة المالية التي اتفق معها على اعداد تقريرها المالي في غضون أسبوع.
وأشار البراك بالأريحية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة وفريق العمل والجهات المعنية بشؤون المعاقين من اجل انجاز هذا القانون.

الكتاب المقدم من النائب مسلم البراك إلى رئيس محكمة الاستئناف:

http://khaled19888888.googlepages.com/mslembook2009.pdf

11:35:49 ص

قدم النائب مسلم البراك رسميا صباح اليوم طلبا إلى رئيس محكمة الاستئناف ليكون شاهدا في البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد وزير الداخلية على خلفية موضوع الاعلانات لانتخابات 2008م والتي كانت المحور الأول باستجواب النائب البراك للشيخ جابر الخالد، مطالبا بضرورة إحالته للتحقيق أمام لجنة محاكمة الوزراء.

وكان المحامي الفزيع قد ثمن في وقع سابق مبادرة النائب البراك وقال الفزيع أنه سيطالب أيضا باستدعاء أعضاء مجلس الأمة للشهادة في القضية.

للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=36776&cid=30