بعد عقود من منع تناول هذه القضية.... #ماكرون أول رئيس فرنسي يحيي الذكرى الـ60 لمذبحة الجزائريين في #باريس (صور وفيديو)

أصبح إيمانويل ماكرون، أول رئيس فرنسي يعترف بارتكاب الشرطة الفرنسية لجرائم بحق الجزائريين قبل 60 عاما، عندما قامت بتفريق متظاهرين جزائريين بوحشية في باريس مما أدى إلى مقتل العشرات.

وأدان ماكرون، يوم السبت، حملة القمع المميتة التي شنتها شرطة باريس على احتجاج جزائريين عام 1961، وكانت هذه الأحداث ممنوعة من التناول في فرنسا على مدى عقود.

وانضم ماكرون إلى إحياء ذكرى هذه الجريمة قرب الجسر فوق نهر السين، والذي كان نقطة الانطلاق لمسيرة في عام 1961 ضد حظر تجول ليلي مفروض على الجزائريين فقط في باريس.

ووقف ماكرون ، أول رئيس فرنسي يحضر مراسم تأبين القتلى، دقيقة صمت عند جسر بيزونز على نهر السين في ضواحي باريس حيث بدأت الاحتجاجات.

ولم يتضح قط العدد الدقيق للضحايا ويخشى بعض النشطاء من أن مئات الضحايا ربما قتلوا.

وأكد بيان رسمي لقصر الإليزيه أن رئيس الدولة أقر بالوقائع، وقال إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية.

وتحدث ماكرون، أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب الجزائر التي انتهت العام 1962، إلى أقرباء الضحايا الذين بدوا متأثرين جدا.

وكان الإليزيه قد ذكر الجمعة بأن “رصاصا حيا أطلق في هذا المكان وتم انتشال جثث من نهر السين”، وذلك تبريرا لاختيار مكان إقامة المراسم.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي “يكرم ذكرى جميع ضحايا مأساة تم نكرانها وظللها الغموض لوقت طويل”.

وأوضح أنه في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وفي وقت نظمت تظاهرة في باريس احتجاجا على منع الجزائريين من مغادرة منازلهم بعد الساعة 20,30، تعرض المتظاهرون لقمع “وحشي وعنيف ودام”.

كذلك، أوردت الرئاسة الفرنسية السبت أن “نحو 12 ألف جزائري اعتقلوا ونقلوا إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضات وأماكن أخرى. وإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، قتل العشرات ورميت جثثهم في نهر السين. لم تتمكن عائلات كثيرة من العثور على جثث أبنائها الذين اختفوا في تلك الليلة”.

وأضاف البيان أن “فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصُّر، وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح، وتابع: أولاً وقبل كل شيء هي تدين لنفسها بذلك، ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات في أجسادهم وأرواحهم”.

وأقام الرئيس الفرنسي المراسم على ضفاف نهر السين، قريبا من جسر بيزون، الذي مر من عليه قبل 60 عاما المتظاهرون الجزائريون، الذين جاءوا من حي نانتير الفقير؛ تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا لعمل مسيرة لرفع حظر التجوال الذي تم فرضه عليهم.

واليوم من المقرر إقامة عدد من الفاعليات في ضواحي باريس، أهمها وضع لوحة للفنان إرنست بينون إرنست، ليدي رجل غارق كتب عليها “جريمة دولة، باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961”.

كما نظمت مدينة فولكس أون فيلين قرب ليون ضمن إحياء ذكرى أحداث 17 أكتوبر عدة فعاليات، منها محاضرة وعرض أفلام ومعارض. وشارك فيها الرسام الجزائري حبيب حسناوي، بالإضافة لعرض الفيلم الوثائقي Retour à Montluc (عودة إلى مونتلوك) للمخرج محمد الزاوي، والذي يسلط الضوء على جوانب من تاريخ حرب الجزائر.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفال رسمي لذكرى ضحايا 17 أكتوبر في نصب حقوق الإنسان بساحة “لاناسيون” في مدينة فولكس أون فيلين، وذلك وفقا لموقع “لوبوغري” الفرنسي.

 

مجزرة 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين

 

في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر عام 1961 شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مدينة النور، مجزرة من أبشع المجازر الإنسانية، حيث تعرض 30 ألف جزائري لقمع همجي من قوات الأمن الفرنسية، فقتلت المئات منهم، وأصابت الآلاف، وألقت بجثثهم في نهر السين، وكتب المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة”.

وحتى الآن لا يعرف بالتحديد عدد القتلى. أما الأرقام الرسمية، وهي ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، رفضها المؤرخون تماما؛ حيث تم فرض صمت منظم بعد تلك الجريمة، وهو ما أكده المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون في كتابه “الصمت الثلاثي إزاء مجزرة”.

فقد دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدا من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.

المصدر : (أ ف ب) + وكالات