وليد الغانم: انحدار التعليم ثقب أسود في مستقبل الوطن

اليوم نحن أمام واقع صعب يحتاج ثورة تربوية عالية تصحح الانحراف الكبير في وضع التعليم في الكويت، الذي كان يعاني من الأساس في مختلف المستويات والمراحل التمهيدية وصولاً إلى الجامعة التي خرجت من نطاق التصنيفات العالمية المحترمة حالها حال جامعات الدول القابعة في حروب أهلية، لتكملها لنا وزارة التربية وتضرب مركز التعليم من مراحله التأسيسية. 

تقرير تعليمي مروع نشرته "الجريدة" هذا الأسبوع، بأن طلبة‬ ‪الصف الثالث‬ الابتدائي‬ في الكويت لا يجيدون كتابة أسمائهم، و30% لا يعرفون كيفية الإمساك بالقلم، هذه ثمرات سوء إدارة الملف التعليمي أثناء جائحة كورونا والقرارات العبثية التي تبنتها وزارة التربية على مدى عام ونصف العام لتظهر لنا حجم المأساة في أحد أهم ركائز بناء المجتمعات والأوطان وهو التعليم.

لقد تكلمنا وكتبنا مراراً وتكراراً من بداية جائحة كورونا أن وزارة التربية تقود البلد إلى المجهول، وأن تعاملها مع ظروف الجائحة أدنى من مستوى الحدث بشكل واضح، وفقدت التربية زمام المبادرة، وعجزت عن التكيف مع الظروف المستجدة، ولم تقتدِ حتى بأبسط التجارب من حولنا، ولجأت للحلول السهلة المدمرة مثل العطل الممتدة والتعليم عن بعد واختبارات الأونلاين، وتعطيل عام دراسي كامل، لتجني الكويت اليوم بمرارة تبعات هذه التخبطات المحزنة وهو وضع لم تعانه الكويت حتى في كارثة الغزو العراقي الغادر 1990 أو في إعادة التعليم بعد التحرير سنة 1991.

اليوم نحن أمام واقع صعب يحتاج ثورة تربوية عالية تصحح الانحراف الكبير في وضع التعليم في الكويت، الذي كان يعاني من الأساس في مختلف المستويات والمراحل التمهيدية وصولاً إلى الجامعة التي خرجت من نطاق التصنيفات العالمية المحترمة حالها حال جامعات الدول القابعة في حروب أهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لتكملها لنا وزارة التربية وتضرب مركز التعليم من مراحله التأسيسية، وتعمق معاناة البلد في هذا الجانب الحيوي للدولة.

لا توجد مشكلة بلا حل، ولا توجد معضلات مستعصية، ومهما كانت الأوضاع صعبة فبالإمكان تدارك الأمور وتصحيح المسار وإعادة قطار التعليم للسكة السليمة، ولكن لا تأتي الحلول بسهولة، إنما تحتاج إلى قرارات شجاعة وخطوات حقيقية تصدر من جهات تقدر عظم المسؤولية وقيادات تربوية وأكاديمية متخصصة في هذا القطاع تعي حجم التدهور في الجانب التعليمي، وتمتلك رؤية وطنية لإنقاذ التعليم.

نحن لا نطالب بالكثير بل نطالب بأبسط حقوق المواطن وحقوق أبناء الكويت التي أوجبها الدستور لكل كويتي في المادة (40) التي نصت على أن "التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب..."، ولا نملك أن نقول إلا أمراً واحداً: أبناؤنا ومستقبل بلادنا أمانة في أعناقكم، وأي أمانة هذه؟! والله الموفق.