نواب يرفضون «إقحام» المرأة الكويتية بالجيش.. طالبوا رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالتراجع عن القرار

عقب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بفتح الباب أمام المرأة الكويتية للالتحاق بالجيش الكويتي، علق النائب فايز الجمهور على القرار متسائلا: أين احترام خصوصية المرأة الكويتية؟

وقال الجمهور في تغريدة على تويتر «تتحججون أنكم في احتياج للمرأة بالشرطة للسجون والتعامل مع النساء لاحترام خصوصيتهم.. ممكن نفهم ما هو احتياجكم للمرأة بالجيش؟»

وأضاف «قرار غير موفق وهو نوع من تغريب المجتمع الكويتي المحافظ وعلى وزير الدفاع مراجعة القرار وسأتقدم بقانون يمنع دخلوها للجيش».

من جهته، قال النائب محمد المطير إن على الحكومة ووزير الدفاع التراجع عن قرار إدخال النساء في الجيش الكويتي.

وأضاف «إن كانت الغاية من دخولهن هي الخدمات الطبية والخدمات المساندة كما ذكرتم فليس محل تدريبهن الكليات العسكرية، بل كليات الطب والتمريض.. ولا تحتاج كلية عسكرية أبدا».

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين، إن "إقحام" المرأة في وظائف خطرة وشاقة يجب أن يكون مبني على حاجة وطنية وضرورة عملية، ووفق ضوابط شرعية، وليس مجرد ضربة إعلامية أو نصائح أجنبية!.

وأضاف أن المرأة الكويتية تتطلع إلى تحسين ظروف الوظيفة العامة، وإقرار تكافؤ الفرص القيادية، وقانون "التفرغ الأسري" الاختياري، وتعديلات مكافأة "ربات البيوت"، وإقرار "تأمين عافية" لهن، وتيسير مهام الأمومة والأبوَّة، وإقرار حقوق المواطنات المنتقصة.

وقال إن إقرار هذه المطالبات المستحقة، أنفع وأهم لدى المرأة والدولة، اجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا، مضيفا «من فرض بعض الآحاد من بنات جنسها: جندية بالجيش أو قاضية جنائية أو سائقة "ونش"!».

من جانبه، قال النائب أحمد مطيع إنه يرفض بشدة قرار وزير الدفاع السماح للنساء بالدخول في الجيش، موضحا «هذا القرار لا يتناسب مع شريعتنا الإسلامية التي راعت طبيعة المرأة التي خلقها الله ﷻ عليها».

وأضاق «الشريعة مصدر رئيسي في التشريع وفق المادة 2 من دستور الكويت.. اليوم يسمح للمرأة بالدخول للجيش وغدا يكون تجنيدها إلزاميا كالرجال».