صندوق النقد الدولي يحسم المسألة ويجدد ثقته بمديرته «جورجييفا»

أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، ثقته بمديرته العامة كريستالينا جورجيفا، وقدرتها على مواصلة الاضطلاع بواجباتها بفعالية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق، على خلفية إجرائه تحقيقا حول تهم وجهت لـ"جورجيفا" خلال فترة عملها في البنك الدولي، وقيامها بتغيير بيانات لصالح الصين.

وقال الصندوق إنه عقد أمس الإثنين اجتماعه الثامن بشأن التهم الموجهة للمديرة العامة للصندوق، كجزء من التزام المجلس التنفيذي بإجراء استعراض شامل وموضوعي لما وجه إليها من اتهامات.

واعتبر المجلس أن المعلومات المقدمة في سياق مراجعته لم تثبت بشكل قاطع، أن المدير العام لعب دورا غير لائق فيما يتعلق بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك الدولي.

وبعد الاطلاع على جميع الأدلة المقدمة، "يؤكد المجلس التنفيذي من جديد ثقته الكاملة في قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة الاضطلاع بواجباتها بفعالية".

وزاد: "الصندوق ملتزم بدعم المدير العام في الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في البيانات والبحوث وعمليات صندوق النقد الدولي، ويثق في حيادية موظفي الصندوق والتميز التحليلي له وفي قوة الصندوق".

وأثيرت القضية على خلفية تقرير تضمن مزاعم أعدته شركة الخدمات القانونية "ويلمر هيل" لمجلس البنك الدولي حول مخالفات في البيانات بتقرير البنك "ممارسة أنشطة الأعمال".

جورجيفا: لا يعرفون من أنا

وتنفي جورجيفا، الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل، بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها.

وأعلنت  الجمعة في بيان "أجبت على كل الأسئلة التي طرحت علي وأبقى في تصرف مجلس الإدارة في وقت يعتزم اختتام المناقشات في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن جميعا من التركيز على القرارات المهمة التي تتوقعها دولنا الأعضاء خلال الاجتماعات السنوية".

وخلال جلسة استماع الجمعة أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أشارت جورجيفا إلى "مغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو التقرير".

وقالت إن التحقيق "لا يصف بدقة أعمالي فيما يتعلق بـ(تقرير دوينج بيزنيس 2018)، ولا يعرض بشكل صحيح من أنا أو الطريقة التي تصرفت بها خلال مسار مهني طويل".

وتمنت "تسوية سريعة" تسمح بالحفاظ على "متانة المؤسسات المتعددة الجهات"، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل "أزمة غير مسبوقة" حاليا.

تصنيف الصين

وتولت جورجيفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019 خلفا لكريستين لاجارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.

وعُلّق صدور تقرير "دوينج بيزنيس" فور صدور استخلاصات مكتب "ويلمر هيل".

ويصنف التقرير الدول بناء على قوانين النشاطات التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وهو يثير منافسة بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين.

وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017.

وكان من المتوقع أن يصنف تقرير العام التالي بكين في مرتبة أدنى.

وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.

في الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر تشرين الأول 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وجورجيفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية في ما يتعلق بالصين، بحسب التقرير.

ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدّل موظفو البنك بعضا من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب وصولا إلى المرتبة 78، أي المرتبة نفسها التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفا حاليا وسابقا في البنك.

ونفى البنك الدولي بشكل حاسم في ذلك الحين وجود أي ضغوط سياسية للتأثير على التصنيف.

المصدر: الأناضول + وكالات