الكويت تجدد موقفها الثابت بشأن العمل على نزع ومنع انتشار السلاح

جددت دولة الكويت موقفها الثابت بشأن أهمية العمل المتعدد الأطراف بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار وتعزيز التعاون الدولي حيالهما وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع السلاح المتعددة.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها العضو بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض طارق البناي مساء أمس الاثنين أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وقال البناي«إن ما يحدونا جميعا الى بذل الجهود لبلوغ غايتنا المشتركة المثلى وهي نزع السلاح العام والكامل هو الرغبة الإنسانية في تحقيق السلام والأمن الحقيقين وإزالة خطر نشوب الحروب وتوفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لأغراض سلمية».

ورحب بأي تقدم يحرز في ميدان نزع السلاح معربا عن القلق من الاخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد والمستمر لمناشدات المجتمع الدولي المتكررة الداعية لتحقيق عالمية معاهدات واتفاقيات متعددة في هذا المجال وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الاسلحة النووية وحظر التجارب النووية.

وأعرب البناي عن يقينه بأن السبيل الوحيد والأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مجددا هو التخلص منها نهائيا.

وأشار الى ان دولة الكويت ستتولى رئاسة الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

واكد «العمل وفق نهج شفاف وشمولي واضح المعالم وسنمد يد العون لجميع المشاركين في الدورة الثانية آملين أن نبني على التقدم المحرز ونضع خريطة طريق توصلنا الى الهدف المنشود لهذا المؤتمر».

وأضاف «يستوجب علينا التذكير هنا بأن قرار انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر المراجعة لعام 1995».

وحث البناي الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية لقرار 1995 وكذلك بقية دول المنطقة التي لم تشارك في الدورة الأولى على «إعادة النظر في موقفها هذا والمشاركة خاصة أن هذا المسار أثبت أنه لا يستثني أحدا ولا يهدف لعزل أحد أو فرض قيود أو شروط مسبقة».

وشدد على «ان الهدف المنشود لا رجعة فيه او تنازل عنه وسيكون تحقيق الغاية منه من أهم تدابير بناء الثقة في المنطقة وسيجنب دول المنطقة التعرض لمخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ويساهم في تعزيز منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار الدولية».

وأكد البناي ان ذلك قد يساهم في تحسين وتعزيز العلاقات بين الدول وإرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عن تسهيل وتشجيع التعاون في مجال الطاقة النووية واستخداماتها للأغراض السلمية.