الهارون يصدر ستة قرارات وزارية

اصدر وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اليوم ستة قرارات وزارية تتعلق بتشكيل ستة فرق عمل لدراسة سبل تطوير اعمال وخدمات المناطق الحرة اللوجستية في الكويت.
وقال بيان صحافي صادر عن مدير ادارة مكتب الوزير عبد الرحمن ابراهيم الحساوي ان الفريق الاول سيدرس حصر المناطق وقياس قدرتها على سد احتياجات المستثمرين وتقديم دراسة مقارنة مع دول المنطقة.
واضاف الحساوي ان هذا الفريق سيتولى اقتراح سبل تطوير وتوسيع المناطق واضافة خدمات اخرى ومتابعة التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة اعمال المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ وتحديد المشاكل واقتراح سبل حلها ودراسة استقطاب المستثمرين الجدد.
وذكر البيان ان الفريق الثاني سيقوم بدراسة وتقييم المخالفات المالية لوزارة التجارة والصناعة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ومعرفة اسبابها واقتراح افضل الطرق لتجنبها مشيرا الى انه سيتولى ايضا دراسة انواع المخالفات المالية وتصنيفها (حسابات الموازنة او حسابات خارج ابواب الموازنة) وانواعها.
وسيدرس الفريق مخالفات ضعف الصياغة القانونية وانواعها ومخالفات اعمال المخازن وانواعها واسباب تكرارها وتحديد سبل منع تكرار المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة.
وسيتولى الفريق الثالث دراسة وتطوير مراكز الخدمة التابعة للوزارة في المحافظات وتقديم خطة عمل تشمل الاحتياجات اللازمة لتحقيق الاهداف منها وحصر الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحديد ما يمكن نقله من الوزارة الى مراكز الخدمة وكيفية ربطها بالوزارة.
اما الفريق الرابع فسيسهل اجراءات خدمات قطاع شؤون الشركات والتراخيص التجارية والمعاملات وخفض تكلفة الاعمال.
فيما يقوم الفريق الخامس بدراسة تحقيق الامن الغذائي للبلاد وتحديد طرق تأمين المواد بكميات واسعار مناسبة تجسيدا لما ورد في برنامج عمل الحكومة ومشروع الخطة الخمسية.
ويناط بالفريق حصر وتحديد المواد الغذائية الاساسية التي توفرها الوزارة وتطوير نظام صرف المواد المدعومة من خلال استخدام البطاقة العائلية الذكية واقتراح الخطط المناسبة لمواجهة حالات الطوارئ التي تمس الامن الغذائي.
وشكل فريق عمل سادس لدراسة مواءمة القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بالتجارة في دولة الكويت مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وسيركز هذا الفريق على اجراء الدراسات اللازمة لمعرفة مدى مواءمة القوانين واللوائح التنظيمية بالتجارة مع قواعد المنظمة ووضع برنامج تدريبي للعاملين للنهوض بالمستوى المهني للتطبيق القانوني الصحيح للقرارات.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة استعان بخبرات من الدكاترة بمركز التميز لدراسة ورئاسة فرق العمل اضافة للفريق الذي سبق تشكيله لدراسة ما تعانيه السوق العقارية في البلاد واقتراح سبل تطويرها بما يحقق العدالة للبائع والمشتري.