‫نزاهة تحيل قياديًا وآخر في هيئة ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة‬

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قيادي وآخر في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية والمؤثمة في المادة رقم (257) ومن قانون الجزاء الكويتي.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود (نزاهة) الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً للمادة (24) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مباشرة اختصاصها فور علمها بوقوع شبهة جريمة فساد، وبناءً على ما رصدته الهيئة من معلومات حول وقوع شبهات فساد في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة وجمع الاستدلالات التي أفضت الي اطمئنان الهيئة لوجود شبهة جدية لارتكاب جريمة من جرائم الفساد المؤثمة بموجب المادة (22) من قانون انشاء الهيئة.

 

وتؤكد (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فيما ترصده أو يرد إليها من وقائع فساد بهدف الوقوف على حقيقتها ومساءلة مرتكبيها، فإنها تعول كثيراً على دور المبلغين في مساعدتها على الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة للكشف عن وقائع الفساد، كما تؤكد في نفس الوقت على إلتزامها التام بتوفير أقصى درجات السرية والحماية التي كفلهما قانون إنشاء الهيئة للمبلغين والشهود فيما يدلون به من بيانات أو معلومات للهيئة.