اللميع يطالب بمراقبة الأسعار وفرض عقوبات صارمة للمخالفين

طالب النائب غانم اللميع وزارة التجارة والصناعة برفع درجة تأهبها لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر تشكيل لجان وفرق مراقبة لتنفيذ حملات تفتيش يومية للتأكد من توفر السلع بأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير خطوط اتصال على مدار اليوم لتلقي شكاوي المواطنين حول غلاء الأسعار.
وقال اللميع أن مشكلة غلاء الأسعار في الكويت لم تواجه بحزم من قبل الجهات المسئولة حتى الآن خصوصا أسعار السلع الغذائية مستغربا من بقاء أسعار كثير من السلع والمواد الغذائية الأساسية مرتفعة رغم تراجعها في الأسواق العالمية مشددا على ضرورة أن تقرن الأقوال بالأفعال بالنسبة لمسئولي وزارة التجارة والجهات المرتبطة بها في مراقبة الغلاء.
وشدد اللميع على ضرورة أن تراقب وزارة التجارة قبل بداية شهر رمضان العروض الخاصة والمهرجانات التسويقية التي تضعها الشركات لملاحظة الارتفاعات في الأسعار مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تتحمل مسؤولية تحديد الأسعار في ظل وجود قوانين تمنحها صلاحيات واسعة لمراقبتها على أسس واضحة بهدف حماية المستهلك من أي ارتفاعات غير مبررة في السلع 
وتمنى اللميع على وزير التجارة والصناعة وضع الخطط الفعالة لمنع الاحتكار وإلزام الموردين والتجار التقيد بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها إلى جانب مراقبة الأسواق المحلية ودراسة تطورات الأسعار العالمية لاقتراح الأسس العادلة لتحديدها محليا ومكافحة الأسباب غير المبررة لرفعها داخل البلاد ووضع عقوبات صارمة تصل إلى سحب الترخيص والغرامة المالية الكبيرة للمخالفين.